مشاوره رایگان _ وكيل پايه يک دادگستری

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مطابق تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف و کسر یک‌ چهارم حقوق بازنشستگی مشروط به این است که دین، مربوط به شخص بازنشسته باشد و

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

عبارت «متعلق به» در ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 منحصر به مالکیت عین یا منفعت نیست و اذن به انتفاع نیز می‌تواند موضوع تعلق قرار گیرد...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به ملاک ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 16 و17 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، درصورتی که دستور تخلیه به موقع اجرا گذاشته شود

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که متهم علاوه بر ارتکاب جرایمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه کیفری یک است،متهم به ارتکاب جرایم متعدد دیگری در حوزه قضایی بخش است که رسیدگی به بعضی از آن‌ها در صلاحیت دادگاه بخش و بعضی دیگر از صلاحیت دادگاه بخش خارج است،

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً- با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم ‌باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد.

🌹برای سلامتی و تعجیل در فرج

آقا امام زمان عج ع صلوات

اللهم صل علی محمد وآل محمد

        و عجل فرجهم🌹

        ⚖ مشاوره رايگان ⚖

علی عابدی _ وکیل پایه یک دادگستری

🔷️قبول دعاوی دردادگاههای حقوقی وکیفری ، دادگاه انقلاب،دیوان عالی کشور ، دیوان عدالت اداری و سايرمراجع دادگستری وغیردادگستری
🔷️ تنظيم قراردادهای اشخاص حقیقی و حقوقی ،ثبت شرکت ، علائم تجاری و...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- الف- در صورتی‌که شکایت معترض ثالث اجرایی مستند به حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توثیق است، موضوع مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و مرجع توقیف‌کننده برابر ماده یاد شده رفتار می‌کند

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به منطوق ماده 230 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته «ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود» جهت اتیان سوگند خواهان، نیاز به تجدید جلسه نبوده و پس از استماع شهادت شاهد، ادای سوگند انجام می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، تکلیف صاحب بنای مشرف به خرابی به رفع خطر و یا تخریب بنا، حکمی عام است که علاوه بر بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره الحاقی به آن (27/11/1345)، در ماده 122 قانون مدنی نیز پیش‌بینی شده است. ثانیاً

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، نظر به این‌که وفق ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود، تغییر خواسته به طلاق توافقی مسموع است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، قانون‌گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت خاصی را پیش‌بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است. ثانیاً،

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

به موجب بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خوانده در صورتی می‌تواند به عدم اهلیت قانونی خواهان (تاجر) برای اقامه دعوا در نتیجه ورشکستگی ایراد کند که خواهان به موجب حکم ورشکستگی صادره از دادگاه صالح ورشکسته اعلام شده باشد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- قیود مطرح‌شده در صدر ماده 432 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به حکم مقرر در ذیل آن نیز مجرا است؛ بنابراین اولیای دم فرض سؤال، در صورتی حق گذشت ندارند که ماترک متوفی پاسخ‌گوی دیون وی نباشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

قانون‌گذار در قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 5/8/1399 در مقام وضع مقررات تأسیسی و نسخ قانون لازم‌الاجرا نبوده است؛

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض استعلام که پس از رسیدگی ماهوی نسبت به دعوای کیفری در دادگاه عمومی سابق، حکم بر برائت متهم صادر و قطعی شده است و دیه مقتول نیز از بیت‌المال پرداخت شده و سپس دلایل جدید علیه متهم (دایر بر اثبات بزهکاری وی) کشف گردیده است؛ موضوع از شمول مقررات ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ناظر بر «قرار منع تعقیب» است خارج بوده و

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اولاً، قرارداد پیش فروش ساختمان که بدون سند رسمی و به صورت عادی منعقد شده است، بر اساس ماده 10 قانون مدنی، معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرضی که دادگاه احراز کند به هر علت اعم از عدم تودیع خسارت احتمالی یا ذینفع نبودن خواهان یا عدم صلاحیت خود، صدور قرار تأمین خواسته صحیح نبوده است، با توجه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بزه تصرف عدوانی فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و

 برخی از جرایم_عنوان جرم _دعاوی کیفری

برخی از دادخواست های مربوط به دعاوی خانوادگی ،تجاری و قراردادی

علي عابدی

وكيل پايه يك دادگستری

عضوكانون وكلاي دادگستري مركز -تهران

تماس     09121155598

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، در فرض سوال که پدر و مادر و فرزند ایشان در اثر تصادف اما با فاصله زمانی فوت کرده‌اند، با توجه به آن‌که فرزند یک روز پس از پدر و مادر فوت کرده دیه پدر و مادر به عنوان ماترک به فرزند ایشان رسیده و جزء دارایی وی تلقی می‌شود؛...

اما دیه متوفای مذکور (پسر) با توجه به ماده مذکور به وراث پدری از طبقه بعد خواهد رسید. ثانیاً، ماده 866 قانون مدنی مربوط....

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و2- مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادسی کیفری مصوب 1392 لازم‌الاتباع بودن رأی قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأی در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد، نظیر مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به مرتکب (متهم) در مرجع کیفری احراز شده باشد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و 2- در فرض سؤال که زوجه بابت مطالبه مهریه، دو دعوای مختلف در شورای حل اختلاف و دادگاه خانواده، هر یک بابت بخشی از مهریه مطرح کرده که به صدور حکم قطعی به نفع وی منجر شده است و متعاقباً

آیا افتراء نسبت به اشخاص حقوقی قابل تحقق است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، صرف نقض رأی موجب اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیست؛ بلکه هرگاه به موجب رأی نهایی، رأی اولیه بلااثر شود، عملیات اجرایی اعاده می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و لذا ملاک مالکیت خودرو نزد مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی تنظیمی در دفاتر مذکور است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض استعلام که بنا به نظر کارشناسان علت حادثه، تخطی متوفی از مقررات راهنمایی و رانندگی بوده و پرونده به لحاظ عدم احراز وقوع بزه به صدور قرار منع تعقیب منتهی شده است و متعاقباً ورثه متوفی به لحاظ تسبیب در جنایت (تخطی از نظامات دولتی) علیه شهرداری شکایت کرده‌اند، با توجه به اینکه اظهار نظر کارشناسان در پرونده سابق، مسقط حق دادخواهی شکات نیست و اساساً نظریه کارشناسی فاقد موضوعیت و واجد طریقیت است و عدم اعتراض ورثه متوفی به نظر کارشناسی نیز مؤثر در مقام نیست

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به این‌که در تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجازات راشی، ضبط عین مال موضوع رشاء است؛ بنابراین در فرضی که مال موضوع رشاء کشف نشده باشد، صدور حکم به ضبط مال مزبور منتفی است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقام قضایی ذی‌صلاح گذشت منجز شاکی را به هر نحو ولو از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی از جمله تلفن با رعایت مقررات دادرسی الکترونیکی احراز کند، باید به آن ترتیب اثر دهد؛ النهایه احراز هویت شاکی و صحت گذشت به طریق مقتضی با مقام قضایی ذی‌ربط است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

آیا داد ورز در مرحله اجرای حکم می‌تواند دستور توقیف اموال محکوم‌علیه را صادر کند؟ 2-آیا توقیف جواز کسب نزد مرجع صادرکننده همچون اتحادیه اصناف یا بانک مرکزی که می‌تواند قابل نقل و انتقال باشد، از جمله جواز صرافی وجاهت قانونی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سؤال که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگری انتقال داده است، از آن‌جا که اسناد بعدی انتقال متکی بر سند انتقال اجرایی است، وفق ماده 39 قانون یادشده با دستور قاضی اجرای احکام، اسناد انتقالی باطل و عملیات اجرایی اعاده می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 

اولاً، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی دادگستری است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌کنند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در اجرای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367، بین کاربری‌های مسکونی، تجاری و ... تفاوتی نیست

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، مطابق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام میکند و صرف تعیین نفقه، میزان آن و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

الف- مبدأ مرور زمان شکایت در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، در فرضی که پرونده طلاق به درخواست زوج در دادگاه خانواده مطرح رسیدگی است و زوجه در شورای حل اختلاف در خصوص حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت اعم از مهریه، نفقه و اجرت‌المثل به طور مستقل دادخواست داده باشد، حالات زیر متصور است:

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چنانچه ایراد جرح عمدی از طریق چاقو با لوث احراز و متهم به پرداخت دیه محکوم شود، آیا با توجه به ماده 208 قانون مجازات اسلامی در مورد جنبه عمومی جرم باید حکم برائت صادر شود؛ یا به نحو دیگری اتخاذ تصمیم گردد در صورت صدور حکم برائت، آیا این حکم با محکومیت به دیه منفات نخواهد داشت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صرف نظر از اینکه صرف اعتراض طرفین پرونده موجب ارجاع امر به هیأت کارشناسی نیست، در فرض سؤال

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قرار منع تعقیب، تصمیم ماهوی است و آثار حکم برائت بر آن مترتب می‌باشد، موضوع مشمول بند «ت» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از مصادیق اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت قطعی است.

آیا انقضای مواعد مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی موجب انتفای سابقه کیفری موثر شده و شخص بدون سابقه کیفری موثر محسوب خواهد شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، چنان‌چه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری شود و خودرو نیز شناسایی نشود، مطابق ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستنبط از مفهوم مخالف ماده 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جنایت غیرعمدی ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مدت اعتبار رأی صادره از دادگاه موضوع احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق چه مدت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در سرقت اموالی مانند قولنامه عادی یا سهام با نام که منتفع شدن از آن به استثنای مالک برای شخص دیگری ممکن نیست ملاک ارزش اموال از جهت رد مال صدور قرار تامین کیفری و تشخیص قابلیت گذشت به چه نحو است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اطلاق عبارت « تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت» مذکور در ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرایم تعزیری قابل گذشت را هم در بر می‌گیرد و لذا

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-آیا تعیین مجازات جزای نقدی برای جرایم در بندهای 1 و 2 و 3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بدل از حبس مثل خیانت در امانت و یا به عنوان مجازات جایگزین حبس مثل تصرف عدوانی درجه تعزیری جرایم را تغییر می‌دهد یا خیر؟ 2- 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قاضی اجرای احکام کیفری برای وصول جزای نقدی در ابتدا باید مطابق ماده 500 و تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به محکوم اخطار کند نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام کند

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، صرف‌نظر از تعداد آن‌ها (کمتر از سه جرم یا بیشتر) مطابق بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 فقط یک مجازات تعیین می‌شود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات ندارد و

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در صورت محکومیت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، پرداخت محکوم‌به از اموال سازمان خصوصی‌سازی برخلاف مواد 2 و 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات بعدی بوده و به استناد مواد 25 و 61 قانون مذکور، در صورت توقیف و پرداخت غیر قانونی وجوه متعلق به این سازمان، دادگاهی که حکم توسط آن اجرا شده است، باید دستور رفع توقیف و اعاده وجوه پرداخت شده را صادر کند.