بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَهٌ وَ لاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ لاَ یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضَ وَ لاَ یَۆُودُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ __ اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی كُلِّ سَاعَةٍ وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناًحَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَک طَوْعاً وَ تُمَتّعَهُ فِیهَا طَوِیلا  برحمتک یا ارحم الراحمین   مشاوره رایگان _ وكيل پايه يک دادگستری | تیر ۱۳۹۸

رأی وحدت رویه شماره  ٧٧٧

رأی وحدت رویه شماره ٧٧٧ مورخ: ۱۳۹۸/٢/٣١ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

موضوع:‌   تکلیف صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت مابه التفاوت دیه اناث اعم از نفس یا اعضا

 رأی وحدت رویه:

 با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و......

ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری  | 
================================================================

 حقوق علائم و نام تجاری و چند نمونه آرائ دادگاه بدوی و تجدید نظر

 حقوق علائم و نام تجاری و چند نمونه آرائ دادگاه بدوی و تجدید نظر 

 مالکیت معنوی علائم تجاري 

 

 حقوق مالکیت فکری یا معنوی1 عبارت است از حقوق مربوط به آفرینش‌ها و خلاقیت‌های فکری در زمینه‌های علمی، صنعتی، فنی، ادبی و هنری.در کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های مربوط و حتی در موافقت‌نامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی2 (تریپس) که نسبت به کنوانسیون‌های قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار است، تعریف جامع و مانعی از این حقوق ارائه نگردیده؛ بلکه بیشتر مصادیق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مترتب بر آنها مشخص گردیده است  

ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری  | 
================================================================

رأی وحدت رویه شماره: ٧٧۶

رأی وحدت رویه شماره  ٧٧۶ مورخ: ۱۳۹۸/٢/١٠ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 موضوع:‌  برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست

 رای وحدت رویه: 

مستنبط از مقررات ماده ٩ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٧۶/٨/١٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام، این است که برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف مقررات عمومی ماده ١٣٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ دراین موارد حاکم نیست ....

ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری  | 
================================================================

رأی وحدت رویه شماره: ۷۷۵

رأی وحدت رویه شماره  ۷۷۵ مورخ: ۱۳۹۸/١/٢٧ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

موضوع:‌ قابلیت تجدید نظر رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف

 رأی وحدت‌ رویه 

با توجه به ملاک ماده ٣١٠ قانون آیین دادرسی کیفری بر حسب مستفاد از تبصره (الحاقی ۱۳۸۴) ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف است و استقرار هیأت‌های عالی انتظامی در سازمان مرکزی نظام پزشکی نافی صلاحیت دادگاه مورد اشاره نیست. همچنان که در ماده ۱۰۵ آیین رسیدگی دادسراها و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰ شورای عالی نظام پزشکی این امر تصریح گردیده است. بنابراین ........

ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری  | 
================================================================

دادخواست هاي مربوط به عقود و قراردادها

دادخواست هاي مربوط به عقود و قراردادها شامل

تنظيم اسناد رسمي و تحويل مبيع

ابطال معاملات، دستور موقت مبني بر جلوگيري از نقل 

........

ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری  | 
================================================================