نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در صورت محکومیت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت، پرداخت محکوم‌به از اموال سازمان خصوصی‌سازی برخلاف مواد 2 و 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات بعدی بوده و به استناد مواد 25 و 61 قانون مذکور، در صورت توقیف و پرداخت غیر قانونی وجوه متعلق به این سازمان، دادگاهی که حکم توسط آن اجرا شده است، باید دستور رفع توقیف و اعاده وجوه پرداخت شده را صادر کند.