مشاوره رایگان _ وكيل پايه يک دادگستری

🌹برای سلامتی و تعجیل در فرج

آقا امام زمان عج ع صلوات

اللهم صل علی محمد وآل محمد

و عجل فرجهم🌹

⚖ مشاوره رايگان ⚖

علی عابدی _ وکیل پایه یک دادگستری

🔷️قبول دعاوی دردادگاههای حقوقی وکیفری ، دادگاه انقلاب،دیوان عالی کشور ، دیوان عدالت اداری و سايرمراجع دادگستری وغیردادگستری
🔷️ تنظيم قراردادهای اشخاص حقیقی و حقوقی ،ثبت شرکت ، علائم تجاری و...

شماره نظریه : 7/1401/1238

شماره پرونده : 1401-139-1238 ح

تاریخ نظریه : 1402/09/05

در تعیین هزینه‌های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب 5/6/1401 رئیس محترم قوه قضاییه اقدام می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در صورتی که دعوای اعسار خارج از مهلت سی روز مندرج در ماده یاد شده تقدیم شده باشد، محکوم‌علیه بازداشت می‌شود؛ مگر‌

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مستنبط از مواد 476، 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی ندارد؛

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، با توجه به قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور، اعم از آن‌که زوجه، خوانده دادخواست طلاق باشد یا خواهان آن، برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود (مانند مهریه) پس از ثبت طلاق، می‌تواند وفق مفاد دادنامه مربوطه، صدور اجراییه را درخواست کند. ثانیاً

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه سفته¬ها صادر، قطعی و به صدور اجراییه منتهی شده است، صدور حکم بعدی مبنی بر استرداد سفته¬ها، متضاد با حکمی است که قبلاً صادر شده است؛ بنابراین حکم دوم مانع اجرای حـکم اول نیـست

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و عبارت «مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی»

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۳ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم‌عرض است و برابر بند

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۲ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از مواد ۱۹، ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مواردی که دادگاه صادرکننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است، بنابراین،

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در خصوص امکان یا عدم امکان قصاص عضو و از جمله چشم، با لحاظ شرایط مقرر در ماده 393 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز ماده 404 این قانون، نظر پزشکی قانونی (متخصص) صائب است و 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چنانچه موضوع اجراییه پرداخت مبلغی محکومٌ به و سود حاصل از مشارکت ذکر شود، آیا به این قسمت از محکومٌ‌به که خود سود مشارکت است نیز خسارت تأخیر در تأدیه تعلق می‌گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده 151 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که درخواست شفاهی تأمین دلیل را نیز اجازه داده است، طرح این درخواست مستلزم رعایت تشریفات مربوط به دادخواست نیست

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با توجه به ماده 151 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که درخواست شفاهی تأمین دلیل را نیز اجازه داده است، طرح این درخواست مستلزم رعایت تشریفات مربوط به دادخواست نیست. 2-

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۱ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صرف‌نظر از این‌که تشخیص صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع سؤال به جهت صوری بودن آن یا به هر سبب قانونی دیگر مصداقی و واجد جنبه قضایی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

چنانچه جرم ارتکابی مستوجب یکی از مجازات¬های مقرر در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باشد، تحقیقات الزاماً باید توسط بازپرس صورت گیرد و دادستان، معاون وی یا دادیار قانوناً مجاز به انجام تحقیقات این جرایم نیستند

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- بین اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذی‌حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اولاً، وفق قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 چنان¬چه محکوم¬علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه دعوای اعسار اقامه کرده باشد، حبس نمی¬شود؛

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

رسیدگی به دعوای فسخ نکاح به لحاظ جنون زوج فرع بر صدور حکم حجر وی و تعیین قیم برای او است؛

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

حکم مقرر در ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 همان‌گونه که از استثنائات آن استنباط می‌شود

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در عقود مشارکتی از جمله عقد مشارکت مدنی، تعیین سود مقطوع ولو به عنوان حداقل صحیح نیست و مشارکت طرفین در سود و زیان و متغیر بودن سود از مهم‌ترین ویژگی‌های این عقد است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- چنانچه انجام عمل جراحی برای نجات جان بیمار ضرورت و فوریت داشته باشد و عدم اقدام پزشک موجب مرگ وی شود، مستفاد از قسمت اخیر ماده 295 قانون مجازات اسلامی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که شخصی قرارداد عادی پیش‌فروش ساختمان تنظیم کرده و متعهد شده است تا تاریخ معینی مبادرت به ساخت، تکمیل و تحویل ساختمان و اخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، به موجب بند «ث» ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، منظور از وسیله نقلیه، «وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آن‌ها» است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظر اکثریت: اولاً، هر چند وفق ماده 1235 قانون مدنی، نمایندگی قانونی مولی‌علیه در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او بر عهده قیم است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به این‌که سبب استحقاق در دعوای ابطال سند، حق یا حقوقی است که در نتیجه عمل حقوقی منتهی به تنظیم سند رسمی برای اقامه‌کننده دعوا وجود داشته یا ایجاد شده است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، چنانچه بعد از دستور فروش و انجام مزایده مال مشاع کاشف به عمل آید که متقاضی دستور فروش در واقع مالک نبوده است و سهم مالکیت خود را قبلاً به شخص ثالث منتقل کرده است و

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

عبارت مندرج در ماده 1086 قانون مدنی مبنی بر آن‌که «اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود» ظهور در آن دارد که چنانچه زوجه با اختیار خود و در راستای انجام وظایف زوجیت اقدام به تمکین کند، حق حبس ندارد و

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مستنبط از ماده 118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که در جرایم تعزیری و در اعمال مقررات ماده 115 قانون مذکور، مرتکب باید پیش از صدور حکم قطعی (پیش از قطعیت حکم) توبه کند

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و 2- مادامی‌که حکم قطعی بر تنفیذ وصیت‌نامه تملیکی عادی صادر نشده باشد؛ اعم از این‌که تا ثلث ترکه باشد یا بیش از آن، دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای تقسیم نمی‌تواند در دعوای تقسیم ترکه به آن ترتیب اثر دهد.

استعلام :

در دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از حق اموال غیر منقول وقتی که قابل گذشت باشند مالکیت شاکی شرط می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید لزوماً به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است؛ اما

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- آراء دادگاه‌های کیفری نسبت به شاکی و دادستان همواره حضوری است و وصف حضوری یا غیابی بودن آراء، صرفاً نسبت به محکوم قابل انطباق است. بنابراین

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض اشخاص و مؤسسات و سازمان‌ها نسبت به آرای قطعی صادره از هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه‌های عمومی حقوقی یا بخش محل وقوع ملک است و

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

جریمه موضوع ماده 1 قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 همان‌طور که در بند «الف» این ماده تصریح شده است بر اساس «نوع مصرف غیر مجاز» تعیین می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مطابق ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح‌شده دارند در همان

مشاوره رایگان

وکیل پایه یک دادگستری

علی عابدی

كانون وکلای دادگستری مرکز_تهران

 تماس        09121155598

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

طبق صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392« چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب می‌شود». در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 به قابل گذشت بودن جرایم مذکور در آن اشاره‌ای نشده است و مقنن در ماده 104

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظر به این‌که وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک شخصی است که ملک به وی منتقل شده و انتقال در دفتر املاک اداره ثبت به ثبت رسیده است، در فرض سؤال

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظر به این‌که وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک شخصی است که ملک به وی منتقل شده و انتقال در دفتر املاک اداره ثبت به ثبت رسیده است، در فرض سؤال

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، مستفاد از مواد 2 و 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تضمین حقوق اصحاب دعوا و از جمله حق اطلاع از نتیجه دادرسی و حق برخورداری از وکیل و با لحاظ ماده 177 این قانون ‌که قواعد و اصول عام مربوط به ابلاغ مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به تصمیمات نهایی مراجع قضایی کیفری نیز حاکم است؛ بنابراین

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه¬های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می¬گردد؛ صدور قرار عدم صلاحیت

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در جرم زنای با محارم موضوع بند «الف» ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، احراز علم متهمان حین ارتکاب جرم به داشتن رابطه نسبی ضروری است و در صورت اقرار متهمان به ارتکاب زنا و ادعای جهل به رابطه نسبی موجود حین ارتکاب و همچنین احتمال صدق گفتار آن‌ها، صرفاً به مجازات زنای ساده محکوم خواهد شد. 2- مطابق

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

کلمه خویشاوند در ماده 336 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل همه افرادی است که با مدعی رابطه خویشاوندی دارند؛ اعم از این‌که خویشاوندی نسبی باشد یا سببی؛ و به علاوه خویشاوندان مذکور تا هر درجه‌ای که از نظر عرف خویشاوند تلقی شوند را شامل می‌شود؛ لذا

🌹برای سلامتی و تعجیل در فرج

آقا امام زمان عج ع صلوات

اللهم صل علی محمد وآل محمد

        و عجل فرجهم🌹

        ⚖ مشاوره رايگان ⚖

علی عابدی _ وکیل پایه یک دادگستری

🔷️قبول دعاوی دردادگاههای حقوقی وکیفری ، دادگاه انقلاب،دیوان عالی کشور ، دیوان عدالت اداری و سايرمراجع دادگستری وغیردادگستری
🔷️ تنظيم قراردادهای اشخاص حقیقی و حقوقی ،ثبت شرکت ، علائم تجاری و...