مشاوره رایگان _ وكيل پايه يک دادگستری

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت: شماره دادنامه:36-9809970906010031 _تاریخ: 23/2/98

اولا قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 2562/102/96 مورخ 25/6/1396 و در رابطه با مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که : �با استحضار به اینکه در هر قرارداد شرایط شرعی رعایت می‌گردد، بندهای (ل)، (م) ماده 1 و بندهای (ت)، (ث) و (ج) ماده 8 و نیز ماده 10 خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.� بنابراین، در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیاً برمبنای بند �ث� ماده 11 تصویب‌نامه شماره 57225/ت53367 هـ مورخ 16/5/1395 هیأت وزیران، �نفت، گاز یا میعانات گازی و دیگر مواد موجود در مخازن موضوع قرارداد کلاً متعلّق به جمهوری اسلامی ایران و نفت، گاز یا میعانات گازی و نیز هرگونه فرآورده جانبی حاصله از تولید کلاً متعلّق به کارفرما می‌باشد.� و مطابق بند �ذ� ماده 1 تصویب‌نامه فوق، شرکت ملّی نفت ایران یا شرکتهای تابعه آن به نمایندگی از آن شرکت در تصویب‌نامه یادشده به عنوان کارفرما شناخته می‌شوند. از سوی دیگر، براساس بند �الف� ماده 3 تصویب‌نامه فوق‌الذکر، �اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر کلّیه منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور از طریق وزارت نفت به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران� از اصولی است که در تمامی قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه حاکم می‌باشد. بنابراین، مقررات مورد شکایت مغایرتی با قوانین ناظر بر حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتی ندارد. ثالثاً براساس بند �الف� ماده 1 قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378، در صورتی که �فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او، در زمینه اهداف و وظایف قانونی دستگاه بوده و یا نیل به اهداف و وظایف مذکور را تسریع و تسهیل نماید و در عین حال پرداخت کمک یا اعانه برای استمرار یا توسعه فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی ضروری باشد�، پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مجاز خواهد بود. با توجه به اینکه براساس ماده 2 تصویب‌نامه شماره 57225/ت 53367 هـ مورخ 16/5/1395 هیأت وزیران، وظیفه اکتشاف، توسعه میدان و افزایش ضریب بازیافت در میدان برعهده طرف دوم قرارداد می‌باشد و مطابق بند �ض� ماده 1 تصویب‌نامه فوق، �هزینه‌های غیرمستقیم پرداخت شده توسط طرف دوم قرارداد به میزان موفقیت وی بازپرداخت خواهد شد�، بنابراین بازپرداخت هزینه‌های یاد شده برمبنای انجام تکالیف قانونی مقرر توسط شرکتهای طرف قرارداد، انجام می‌گیرد و مغایرتی میان مقررات مورد شکایت و ماده 71 قانون محاسبات عمومی وجود ندارد. رابعاً بند �الف� ماده 20 قانون برگزاری مناقصات صرفاً ناظر به کمترین قیمت نبوده، بلکه ناظر بر �مناسب‌ترین قیمت� است و در ماده 6 تصویب‌نامه شماره 57225/ت53367 هـ مورخ 16/5/1395هیأت وزیران، دستمزد پروژه تنها ملاک تعیین برنده مناقصه نمی‌باشد و رعایت قوانین و مقررات مربوط  نیز شرط است. بنابراین بند �ب� ماده 6 تصویب‌نامه فوق مغایر با ماده 20 قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مورد استناد شکات نمی‌باشد. خامساً درخصوص ایراد شکات به نادیده گرفته شدن نقش هیأت عالی نظارت، هرچند مطابق بند 4 تصویب‌نامه شماره 57222/ت53367 هـ مورخ 13/5/1395، �وزارت نفت مکلّف است ظرف ده روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد در مصوبه مذکور، گزارش آن را جهت بررسی و ارزیابی به هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (موضوع مواد 3 و 7 قانون اصلاح قانون نفت) ارائه نماید�، اما از آنجا که اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند، این حکم نافی اختیار هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی در نظارت پیشینی نبوده و بر این اساس بند 4 تصویب‌نامه یادشده مغایرتی با بند 2 ماده 7 قانون نفت ندارد. بنا به مراتب، مقررات مورد شکایت از تصویب‌نامه شماره 57222/ت53367 هـ مورخ 13/5/1395 درخصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز و تصویب‌نامه شماره 57225/ت53367 هـ مورخ 16/5/1395 درخصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی مغایرتی با قوانین مورد استناد شکات نداشته، لذا به استناد بند �ب� ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.     

موضوع:وحدت رویه

 تاریخ رأی:سه شنبه 17 ارديبهشت 1398

 شماره دادنامه:199

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 شماره دادنامه: 199 تاریخ دادنامه: 17؍2؍1398 شماره پرونده: 98؍329 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  

اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با وجود اینکه اعضای هیأتها و کمیسیونهای موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مستقل از نهادها و دستگاه های اجرایی مربوطه می باشد و در اظهار نظر و اتخاذ تصمیم بر اساس مقررات حاکم بر موضوع برابر صلاحیت اعطایی مقنن رفتار می کنند و برای این گونـه هیأتها ساز و کارهای لازم برای دفاع در مراجع قضایی در قوانین مربوطه پیش بینی نشده است و رأی شماره 118- 24؍8؍1372 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در باب رسیدگی به تعارض آراء از شعب دیوان مؤید و مبین پذیرش دفاعیات اداره کار در پـرونـده هـای مربـوط بـه شکایت از آراء هیأتهـای حـل اختـلاف اداره کار می باشد، بنابراین آراء شماره 9609970901900439-25؍2؍1396 و 9509970902000600-23؍4؍1395 شعب 19 و 63 بدوی دیوان عدالت اداری که طرح دعوا به طرفیت اداره کار، تعاون و تأمین اجتماعی به خواسته اعتراض به آراء هیأتهای حل اختلاف اداره کار را استماع کرده در این حد صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی با استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بـرای شعب دیوان عـدالت اداری و سایـر مـراجع اداری مربـوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./      

ابطال نامه های شماره 50187-29؍5؍1387 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، 198297-23؍10؍1393 و 220863-25؍11؍1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍2؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه بر اساس مواد 35، 31، 27، 24 و بند ب ماده 37 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 مبنای محاسبه حق سنوات، مطلق آخرین حقوق و مزد تعیین شده است و