بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَهٌ وَ لاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ لاَ یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضَ وَ لاَ یَۆُودُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ __ اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی كُلِّ سَاعَةٍ وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناًحَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَک طَوْعاً وَ تُمَتّعَهُ فِیهَا طَوِیلا  برحمتک یا ارحم الراحمین   مشاوره رایگان _ وكيل پايه يک دادگستری | اردیبهشت ۱۳۹۸

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10؍2؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با توجه به حکم بند 92 قانون بودجه سال 1391 که مقرر شده است « به دولت اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک هزینه عائله مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان و مـوظفین کشوری، اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه دستگاه های اجرایی و ملی استانی کسر و به اعتبارات هزینه ای صندوق مذکور اضافه نماید.» و  

ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری  | 
================================================================

رای وحدت رویه ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۱/۲۰  هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۱/۲۰  هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور  

ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری  | 
================================================================