نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با عنایت به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، در فرض علم منتقلالیه، وی در حکم شریک جرم است و با توجه به اینکه
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَهٌ وَ لاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ لاَ یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضَ وَ لاَ یَۆُودُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ __ اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی كُلِّ سَاعَةٍ وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناًحَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَک طَوْعاً وَ تُمَتّعَهُ فِیهَا طَوِیلا برحمتک یا ارحم الراحمین
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با عنایت به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، در فرض علم منتقلالیه، وی در حکم شریک جرم است و با توجه به اینکه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگری انتقال داده است، از آنجا که اسناد بعدی انتقال متکی بر سند انتقال اجرایی است، وفق ماده 39 قانون یادشده با دستور قاضی اجرای احکام، اسناد انتقالی باطل و عملیات اجرایی اعاده میشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی دادگستری است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر میکنند.