شماره نظریه : 7/1401/1238
شماره پرونده : 1401-139-1238 ح
تاریخ نظریه : 1402/09/05
در تعیین هزینههای داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آییننامه حقالزحمه داوری مصوب 5/6/1401 رئیس محترم قوه قضاییه اقدام میشود.
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در صورت محکومیت شرکتهای تعاونی سهام عدالت، پرداخت محکومبه از اموال سازمان خصوصیسازی برخلاف مواد 2 و 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات بعدی بوده و به استناد مواد 25 و 61 قانون مذکور، در صورت توقیف و پرداخت غیر قانونی وجوه متعلق به این سازمان، دادگاهی که حکم توسط آن اجرا شده است، باید دستور رفع توقیف و اعاده وجوه پرداخت شده را صادر کند.
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منظور قانونگذار از عبارت « اشخاص» مذکور در ماده 9 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، چه کسانی است؟
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اگردادگاه در مرحله صدور رأی به دلیل عدم توجه به مستندات ابرازی خوانده به اشتباه وی را مدیون تلقی و حکم بر پرداخت محکومبه صادر کرده است، از شمول ماده 309 قانون یاد شده خروج موضوعی دارد.
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
شماره نظریه : 7/99/1007
شماره پرونده : 99-3/1-1007 ح
تاریخ نظریه : 1399/07/2
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
آنچه بیمهگذار به عنوان حق بیمه پرداخت میکند، وجهی است که متعلق حق بیمهگر قرار گرفته تا در مقابل وجوه دریافتی به تعهد خود در مقابل ذینفع عمل کند. بنابراین توقیف آن به عنوان مال محکومعلیه (بیمهگذار) امکانپذیر نیست....
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
شماره نظریه : 7/99/1007
شماره پرونده : 99-3/1-1007 ح
تاریخ نظریه : 1399/07/2
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
آنچه بیمهگذار به عنوان حق بیمه پرداخت میکند، وجهی است که متعلق حق بیمهگر قرار گرفته تا در مقابل وجوه دریافتی به تعهد خود در مقابل ذینفع عمل کند. بنابراین توقیف آن به عنوان مال محکومعلیه (بیمهگذار) امکانپذیر نیست....
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
شماره نظریه : 7/99/528
شماره پرونده : 99-66-528ع
تاریخ نظریه : 1399/07/23
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که بایع ضمن عقد بیع در قالب شرط ضمن عقد ملتزم شده است که برای ملک موضوع عقد بیع پروانه ساخت با کاربری تجاری اخذ کند و در صورت عدم انجام تعهد، از تاریخ مشخصی مبالغی را به عنوان خسارت و وجه التزام پرداخت کند؛ حال که شهرداری با اعطای کاربری تجاری به ملک مخالفت کرده است؛ ....
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================