نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در صورتی که دعوای اعسار خارج از مهلت سی روز مندرج در ماده یاد شده تقدیم شده باشد، محکومعلیه بازداشت میشود؛ مگر
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستنبط از مواد 476، 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی ندارد؛
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور، اعم از آنکه زوجه، خوانده دادخواست طلاق باشد یا خواهان آن، برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود (مانند مهریه) پس از ثبت طلاق، میتواند وفق مفاد دادنامه مربوطه، صدور اجراییه را درخواست کند. ثانیاً
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه سفته¬ها صادر، قطعی و به صدور اجراییه منتهی شده است، صدور حکم بعدی مبنی بر استرداد سفته¬ها، متضاد با حکمی است که قبلاً صادر شده است؛ بنابراین حکم دوم مانع اجرای حـکم اول نیـست
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، محکومبه موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و عبارت «مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی»
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون همعرض است و برابر بند
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۲ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۱۹، ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مواردی که دادگاه صادرکننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است، بنابراین،
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در خصوص امکان یا عدم امکان قصاص عضو و از جمله چشم، با لحاظ شرایط مقرر در ماده 393 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز ماده 404 این قانون، نظر پزشکی قانونی (متخصص) صائب است و
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه موضوع اجراییه پرداخت مبلغی محکومٌ به و سود حاصل از مشارکت ذکر شود، آیا به این قسمت از محکومٌبه که خود سود مشارکت است نیز خسارت تأخیر در تأدیه تعلق میگیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده 151 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که درخواست شفاهی تأمین دلیل را نیز اجازه داده است، طرح این درخواست مستلزم رعایت تشریفات مربوط به دادخواست نیست
🔷️ علي عابدی وكيل پايه يک دادگستری