نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگری انتقال داده است، از آنجا که اسناد بعدی انتقال متکی بر سند انتقال اجرایی است، وفق ماده 39 قانون یادشده با دستور قاضی اجرای احکام، اسناد انتقالی باطل و عملیات اجرایی اعاده میشود.
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی دادگستری است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر میکنند.
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در اجرای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367، بین کاربریهای مسکونی، تجاری و ... تفاوتی نیست
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، مطابق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام میکند و صرف تعیین نفقه، میزان آن و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- مبدأ مرور زمان شکایت در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در فرضی که پرونده طلاق به درخواست زوج در دادگاه خانواده مطرح رسیدگی است و زوجه در شورای حل اختلاف در خصوص حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت اعم از مهریه، نفقه و اجرتالمثل به طور مستقل دادخواست داده باشد، حالات زیر متصور است:
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه ایراد جرح عمدی از طریق چاقو با لوث احراز و متهم به پرداخت دیه محکوم شود، آیا با توجه به ماده 208 قانون مجازات اسلامی در مورد جنبه عمومی جرم باید حکم برائت صادر شود؛ یا به نحو دیگری اتخاذ تصمیم گردد در صورت صدور حکم برائت، آیا این حکم با محکومیت به دیه منفات نخواهد داشت؟
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف نظر از اینکه صرف اعتراض طرفین پرونده موجب ارجاع امر به هیأت کارشناسی نیست، در فرض سؤال
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قرار منع تعقیب، تصمیم ماهوی است و آثار حکم برائت بر آن مترتب میباشد، موضوع مشمول بند «ت» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از مصادیق اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت قطعی است.
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
آیا انقضای مواعد مذکور در ماده 25 قانون مجازات اسلامی موجب انتفای سابقه کیفری موثر شده و شخص بدون سابقه کیفری موثر محسوب خواهد شد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری شود و خودرو نیز شناسایی نشود، مطابق ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستنبط از مفهوم مخالف ماده 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جنایت غیرعمدی ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مدت اعتبار رأی صادره از دادگاه موضوع احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق چه مدت است؟
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در سرقت اموالی مانند قولنامه عادی یا سهام با نام که منتفع شدن از آن به استثنای مالک برای شخص دیگری ممکن نیست ملاک ارزش اموال از جهت رد مال صدور قرار تامین کیفری و تشخیص قابلیت گذشت به چه نحو است؟
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اطلاق عبارت « تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت» مذکور در ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرایم تعزیری قابل گذشت را هم در بر میگیرد و لذا
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-آیا تعیین مجازات جزای نقدی برای جرایم در بندهای 1 و 2 و 3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بدل از حبس مثل خیانت در امانت و یا به عنوان مجازات جایگزین حبس مثل تصرف عدوانی درجه تعزیری جرایم را تغییر میدهد یا خیر؟ 2-
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قاضی اجرای احکام کیفری برای وصول جزای نقدی در ابتدا باید مطابق ماده 500 و تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به محکوم اخطار کند نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام کند
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، صرفنظر از تعداد آنها (کمتر از سه جرم یا بیشتر) مطابق بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 فقط یک مجازات تعیین میشود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات ندارد و
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در صورت محکومیت شرکتهای تعاونی سهام عدالت، پرداخت محکومبه از اموال سازمان خصوصیسازی برخلاف مواد 2 و 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات بعدی بوده و به استناد مواد 25 و 61 قانون مذکور، در صورت توقیف و پرداخت غیر قانونی وجوه متعلق به این سازمان، دادگاهی که حکم توسط آن اجرا شده است، باید دستور رفع توقیف و اعاده وجوه پرداخت شده را صادر کند.
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منظور قانونگذار از عبارت « اشخاص» مذکور در ماده 9 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، چه کسانی است؟
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ناظر به زمانی است که در جریان رسیدگی دادگاه بدوی به درخواست بطلان رأی داور، دادگاه قرار توقف یا منع اجرای رأی داوری را صادر کند؛ در حالی که هنوز راجع به موضوع بطلان رأی داور رأی صادر نکرده است؛
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اگردادگاه در مرحله صدور رأی به دلیل عدم توجه به مستندات ابرازی خوانده به اشتباه وی را مدیون تلقی و حکم بر پرداخت محکومبه صادر کرده است، از شمول ماده 309 قانون یاد شده خروج موضوعی دارد.
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================

علی عابدی
وكيل پايه يک دادگستری
عضوكانون وكلاي دادگستري مركز _ تهران
قبول دعاوی دردادگاههای حقوقی وکیفری# دیوان عالی کشور #دیوان عدالت و سايرمراجع دادگستری وغیردادگستری
مشاوره ،تنظيم قراردادهای اشخاص حقیقی و حقوقی ،ثبت شرکت ، علائم تجاری و...
پذيرش باتعيين وقت قبلي
آدرس : تهران _ خ شهيدسپهبدقرني _ پایین تر از مجتمع قضایی شهید بهشتی _ خ شهيدمحمدي پ 12 واحد12
ت همراه : 98 555 11 0912
ت دفتر :
02188930783
02188937748
https://www.instagram.com/vakilabedi.ir
استفاده ازمطالب فقط با ذکر منبع مجاز است.
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- آیا شهادت دروغ نزد مقامات دادسرا مشمول ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 می شود؟
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف درصد جانبازی کمتر از بیست درصد، مانعی برای بازنشستگی با حداقل بیست سال سابقه خدمت با احراز دیگر شرایط نبوده و عدم برخورداری از سنوات ارفاقی، موجب انتفای بازنشستگی وفق ماده واحده با احراز دیگر شرایط نیست
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
چکیده:
شتم به معنای توهین بوده و چنانچه مکرر و مداوم باشد بهنحویکه تحمل آن عادتاً برای زوجه دشوار باشد از مصادیق عسر و حرج است. بنابراین توهین ها و تحقیرهای مداوم زوج به زوجه و خانواده زوجه و توهین های رگباری زوج به زوجه در دادگاه ها و نزد عموم دوستانشان مبنی بر اینکه زوجه روانی میباشد و یا زوجه مشکل اخلاقی و یا رابطه نامشروع داشته و یا کلاهبردار خواندن زوجه و خانواده اش و جدا زندگی کردنشان در مدت طولانی ، همگی دال بر مشقت زندگی و سختی برای زوجه بوده و از دلایل عسر و حرج برای طلاق میباشد .
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
شروط قرارداد:
قبل از تصویب قانون مدنی، عقیده مشهور فقها این بود که توافق و قراردادی که به صورت یکی از عقود معین یا ضمن آن نباشد، از درجه اعتبار ساقط است...
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان
ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند: الف ـ قانون: قانون پیش فروش ساختمان ـ مصوب ۱۳۸۹ـ . ب ـ پیش فروشنده: مالک رسمی زمین یا سرمایه گذار یا مستأجر. پ ـ مالک رسمـی زمین: شخصی که مطابق ماده (۲۲) قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب ۱۳۱۰ ـ دارای سند رسمی مالکیت می باشد. ت ـ..
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================