مشاوره رایگان _ وكيل پايه يک دادگستری

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- و 2- در فرض سؤال که پس از بیع یک باب خانه مسکونی و یا یک واحد آپارتمانی مشخص شده است که عرصه ملک موقوفه است:

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به ملاک ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 16 و17 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، درصورتی که دستور تخلیه به موقع اجرا گذاشته شود

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که متهم علاوه بر ارتکاب جرایمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه کیفری یک است،متهم به ارتکاب جرایم متعدد دیگری در حوزه قضایی بخش است که رسیدگی به بعضی از آن‌ها در صلاحیت دادگاه بخش و بعضی دیگر از صلاحیت دادگاه بخش خارج است،

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً- با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم ‌باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد.

🌹برای سلامتی و تعجیل در فرج

آقا امام زمان عج ع صلوات

اللهم صل علی محمد وآل محمد

        و عجل فرجهم🌹

        ⚖ مشاوره رايگان ⚖

علی عابدی _ وکیل پایه یک دادگستری

🔷️قبول دعاوی دردادگاههای حقوقی وکیفری ، دادگاه انقلاب،دیوان عالی کشور ، دیوان عدالت اداری و سايرمراجع دادگستری وغیردادگستری
🔷️ تنظيم قراردادهای اشخاص حقیقی و حقوقی ،ثبت شرکت ، علائم تجاری و...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- الف- در صورتی‌که شکایت معترض ثالث اجرایی مستند به حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توثیق است، موضوع مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و مرجع توقیف‌کننده برابر ماده یاد شده رفتار می‌کند

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به منطوق ماده 230 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته «ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود» جهت اتیان سوگند خواهان، نیاز به تجدید جلسه نبوده و پس از استماع شهادت شاهد، ادای سوگند انجام می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، تکلیف صاحب بنای مشرف به خرابی به رفع خطر و یا تخریب بنا، حکمی عام است که علاوه بر بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره الحاقی به آن (27/11/1345)، در ماده 122 قانون مدنی نیز پیش‌بینی شده است. ثانیاً

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، نظر به این‌که وفق ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود، تغییر خواسته به طلاق توافقی مسموع است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، قانون‌گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت خاصی را پیش‌بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است. ثانیاً،

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

به موجب بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خوانده در صورتی می‌تواند به عدم اهلیت قانونی خواهان (تاجر) برای اقامه دعوا در نتیجه ورشکستگی ایراد کند که خواهان به موجب حکم ورشکستگی صادره از دادگاه صالح ورشکسته اعلام شده باشد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- قیود مطرح‌شده در صدر ماده 432 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به حکم مقرر در ذیل آن نیز مجرا است؛ بنابراین اولیای دم فرض سؤال، در صورتی حق گذشت ندارند که ماترک متوفی پاسخ‌گوی دیون وی نباشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

قانون‌گذار در قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 5/8/1399 در مقام وضع مقررات تأسیسی و نسخ قانون لازم‌الاجرا نبوده است؛

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض استعلام که پس از رسیدگی ماهوی نسبت به دعوای کیفری در دادگاه عمومی سابق، حکم بر برائت متهم صادر و قطعی شده است و دیه مقتول نیز از بیت‌المال پرداخت شده و سپس دلایل جدید علیه متهم (دایر بر اثبات بزهکاری وی) کشف گردیده است؛ موضوع از شمول مقررات ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ناظر بر «قرار منع تعقیب» است خارج بوده و

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اولاً، قرارداد پیش فروش ساختمان که بدون سند رسمی و به صورت عادی منعقد شده است، بر اساس ماده 10 قانون مدنی، معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرضی که دادگاه احراز کند به هر علت اعم از عدم تودیع خسارت احتمالی یا ذینفع نبودن خواهان یا عدم صلاحیت خود، صدور قرار تأمین خواسته صحیح نبوده است، با توجه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بزه تصرف عدوانی فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و

 برخی از جرایم_عنوان جرم _دعاوی کیفری

برخی از دادخواست های مربوط به دعاوی خانوادگی ،تجاری و قراردادی

علي عابدی

وكيل پايه يك دادگستری

عضوكانون وكلاي دادگستري مركز -تهران

تماس     09121155598

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، در فرض سوال که پدر و مادر و فرزند ایشان در اثر تصادف اما با فاصله زمانی فوت کرده‌اند، با توجه به آن‌که فرزند یک روز پس از پدر و مادر فوت کرده دیه پدر و مادر به عنوان ماترک به فرزند ایشان رسیده و جزء دارایی وی تلقی می‌شود؛...

اما دیه متوفای مذکور (پسر) با توجه به ماده مذکور به وراث پدری از طبقه بعد خواهد رسید. ثانیاً، ماده 866 قانون مدنی مربوط....

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و2- مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادسی کیفری مصوب 1392 لازم‌الاتباع بودن رأی قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأی در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد، نظیر مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به مرتکب (متهم) در مرجع کیفری احراز شده باشد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و 2- در فرض سؤال که زوجه بابت مطالبه مهریه، دو دعوای مختلف در شورای حل اختلاف و دادگاه خانواده، هر یک بابت بخشی از مهریه مطرح کرده که به صدور حکم قطعی به نفع وی منجر شده است و متعاقباً

آیا افتراء نسبت به اشخاص حقوقی قابل تحقق است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، صرف نقض رأی موجب اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیست؛ بلکه هرگاه به موجب رأی نهایی، رأی اولیه بلااثر شود، عملیات اجرایی اعاده می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود و لذا ملاک مالکیت خودرو نزد مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی تنظیمی در دفاتر مذکور است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض استعلام که بنا به نظر کارشناسان علت حادثه، تخطی متوفی از مقررات راهنمایی و رانندگی بوده و پرونده به لحاظ عدم احراز وقوع بزه به صدور قرار منع تعقیب منتهی شده است و متعاقباً ورثه متوفی به لحاظ تسبیب در جنایت (تخطی از نظامات دولتی) علیه شهرداری شکایت کرده‌اند، با توجه به اینکه اظهار نظر کارشناسان در پرونده سابق، مسقط حق دادخواهی شکات نیست و اساساً نظریه کارشناسی فاقد موضوعیت و واجد طریقیت است و عدم اعتراض ورثه متوفی به نظر کارشناسی نیز مؤثر در مقام نیست

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به این‌که در تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجازات راشی، ضبط عین مال موضوع رشاء است؛ بنابراین در فرضی که مال موضوع رشاء کشف نشده باشد، صدور حکم به ضبط مال مزبور منتفی است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقام قضایی ذی‌صلاح گذشت منجز شاکی را به هر نحو ولو از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی از جمله تلفن با رعایت مقررات دادرسی الکترونیکی احراز کند، باید به آن ترتیب اثر دهد؛ النهایه احراز هویت شاکی و صحت گذشت به طریق مقتضی با مقام قضایی ذی‌ربط است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

آیا داد ورز در مرحله اجرای حکم می‌تواند دستور توقیف اموال محکوم‌علیه را صادر کند؟ 2-آیا توقیف جواز کسب نزد مرجع صادرکننده همچون اتحادیه اصناف یا بانک مرکزی که می‌تواند قابل نقل و انتقال باشد، از جمله جواز صرافی وجاهت قانونی دارد؟