رأی وحدت رویه 615 دیوان عالی کشور در مورد بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 

سؤال

نظربه اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ تغییراتی در نوع و میزان مجازات مرتکب با عنایت ب نوع فعل ارتکابی که از جهاتی اخف از قانون سابق بوده و با امعان نظر به این اصل و قاعده که قانون اخف همیشه عطف‌به‌ماسبق می‌شود و بدین ترتیب اگر پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا به نوعی مساعد بر حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدورحکم قطعی شروع به اجراء، در حین اجراء و نیز قبل از اتمام اجرای مجازات مؤثر خواهد بود، آیا ماده ۱۸ قانون مرقوم از قانون سابق به لحاظ اینکه در قانون سابق مقرر شده بود جزای نقدی به هر حال کمتر از دو برابر کالای مکشوفه نخواهد بود و در حال حاضر حداقل آن به یک برابر کاهش یافته است و حداکثر آن سه برابر تعیین شده است آیا ماده ۱۸ قانون فعلی اخف است؟

نظریه شماره ۱۶۷۵/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۰

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اصولاً ملاک تشخیص اشّد و اخف بودن مجازات، میزان حداکثر مجازات می­ باشد، زیرا اگر حداکثر مجازاتی بیشتر باشد، دادگاه اختیار تعیین مجازات بیشتری دارد و قانونی که میزان حداکثر مجازات آن کمتر است، قانون اخف به شمار می ­آید.

ماده قانونی مرتبط :

مادۀ ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ 

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶، فلسفه تشکیل « صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است که خسارت‌های وارد شده به آنها از سوی شرکت‌های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آیین‌نامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زیان‌دیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد می‌شود که نظر قانون‌گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ 

به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ ......

علی  عابدی

وكيل پايه يک دادگستری

عضوكانون وكلاي دادگستري مركز _ تهران
قبول دعاوی دردادگاههای حقوقی وکیفری# دیوان عالی کشور #دیوان عدالت و سايرمراجع دادگستری وغیردادگستری
 مشاوره ،تنظيم قراردادهای اشخاص حقیقی و حقوقی ،ثبت شرکت ، علائم تجاری و...
پذيرش باتعيين وقت قبلي
آدرس : تهران _ خ شهيدسپهبدقرني _ پایین تر از مجتمع قضایی شهید بهشتی _ خ شهيدمحمدي پ 12 واحد12

ت همراه : 98 555 11 0912
ت دفتر :
02188930783
02188937748

https://www.instagram.com/vakilabedi.ir

استفاده ازمطالب فقط با ذکر منبع مجاز است.

رأی وحدت رویه 615 دیوان عالی کشور در مورد بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 

جرایم اختصاصی و ویژه، جرایمی ‌است که قانون‌گذار صرفاً برای مرتکبان پزشک در نظر گرفته است. در واقع، ‌این دسته از جرایم تنها برای پزشکان تعریف شده و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته است:  ‌

- دایر کردن مطب در غیر محل مجاز  ‌

- استفاده از پروانه دیگری یا واگذاری پروانه به غیر  ‌

- عدم درمان به موقع بیماری  ‌

- درمان بدون رضایت بیمار  ‌

- افشای اسرار بیمار  ‌

- ارائه گواهی خلاف واقع قبل از وقوع ازدواج  ‌

- خودداری از ارائه گواهی سلامت قبل از وقوع ازدواج  ‌

- خودداری از کمک به مصدومان  ‌

- قتل از روی ترحم (اتانازی)  ‌

- فریب بیماران، انتشار آگهی خلاف واقع یا استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سرنسخه یا هر طریق دیگر  ‌

- فریب و گمراه کردن بیماران آمیزشی  ‌

- جلوگیری از درمان صحیح بیماران آمیزشی با تبلیغات بی اساس.  

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

علي عابدي وكيل پايه يك دادگستري -عضوكانون وكلاي دادگستري مركز -تهران

#وكيل تهران

#وكيل پرونده های حقوقی  ،کیفری ، اداری و....

#وکیل دیوان عدالت اداری

#وکیل دیوان عالی کشور

#وکیل دادگاه انقلاب

#وکیل دادسرا

#وکیل شورای حل اختلاف

#وکیل پرونده های ثبتی و ملکی

#وکیل پرونده های شهرداری

#وکیل پرونده های جرایم تجارت الکترونیکی

#وکیل علائم تجاری

#وکیل طرح های 

براساس قانون و مقررات تامين اجتماعي هر كارگري كه براي كارفرمايي كار مي كند و از او حقوق يا دستمزد (نقدي يا غيرنقدي) دريافت مي كند. اگر مشمول ساير قوانين بيمه اي كشور نباشد، مشمول قانون تامين اجتماعي است و از زماني كه تحت پوشش قرار گيرد بيمه شده محسوب مي شود. بنابر اين بيمه شده به كسي اطلاق مي شود كه رأسا مشمول مقررات تأمين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه، حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد.

حقوق بيمه شدگان 

حقوق بيمه شدگان ناشي ازتكاليف وتعهداتي است كه بر پايه قانون ومقررات تامين اجتماعي بر عهده سازمان تامين اجتماعي قرار گرفته است برخي از اين حقوق به شرح زير است

سازمان کشورهای صادر کننده نفت

مقدمه: 

امروزه اهميت صنعت نفت بر كسي پوشيده نيست، نقش تعيين كننده‌اي كه بسياري از معادلات سياسي جهان را تحت تاثير خود قرار داده است و تا  وجود دارد همين گونه خواهد بود.

قانون مسوولیت مدنی‌
مصوب7/2/1339

در تجارت بين الملي دادوستد كالا طبق عرف و عادلت انجام مي پذيرد.

انواع دعاوی کیفری

اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري

ماده 1- ديوان بين‌المللي دادگستري كه به موجب منشور مللل متحد به عنوان ركن مهم قضايي سازمان تاسيس شده طبق مقررات اين اساسنامه تشكيل يافته و انجام وظيفه خواهد نمود.

فصل اول – تشكيلات ديوان

 سازمان تجارت جهانی (WTO) 

سازمان تجارت جهانی (WTO) یک سازمان بین‌المللی است؛

اتاق بازرگانی بین المللی

تعریف

اتاق بازرگانی بین المللی یک سازمان جهانی است که در سال 1920 میلادی در پاریس تاسیس گردید و به وسیله شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در سال 1946م دارای اساسنامه  مشورتی شده است.

برخی از دادخواست های مربوط به دعاوی خانوادگی ،تجاری و قراردادی

قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 26/5/1376

فصل اول- روابط موجر و مستاجر

 وكالت به چه معناست؟

وكالت در لغت به معناي واگذار كردن،  اعتماد و تكيه كردن به ديگري است.

قاضى و قضاوت در اسلام:

قضاوت در اسلام ، از خطيرترين مسئوليت هاى شناخته شده است ، و قبول اين امر مهمدر شأن هر كسى نيست .قبول مسئوليت در برنامه اى كه در خور انسان نيست ، ازبزرگترين گناهان شمرده شده است ، نبى بزرگ اسلام مى فرمايد :مَنْتَقَدَّمَ عَلَى الْمُسْلِمينَ وَهُوَ يَرى اَنَّ فيهِمْ مَنْ هُوَاَفْضَلُ مِنْهُ فَقَدْ خانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُسْلِمينَ. « كسى كهامرى از مسلمين را عهده دار شود ، در حالى كه بداند برتر از او در ميانمردم است ، به خدا و رسولش ، و به همه مسلمين خيانت كرده است » .و نيزفرمود: 

شکنجه از منظر شرع و قانون

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، شکنجه از منظر شرع و قانون ممنوع و مذموم است و نتایج حاصل از آن اعتباری نخواهد داشت. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر این موضوع می‌پردازیم.

#قبول دعاوی در#دادگاههای حقوقی وکیفری# دیوان عالی کشور #دیوان عدالت و سايرمراجع# دادگستری وغیردادگستری _ پذيرش و مشاوره باتعيين وقت قبلي
آدرس_تهران - خ شهيدسپهبدقرني - پایین تر از مجتمع قضایی شهید بهشتی - خ شهيدمحمدي -پ 12 واحد12
ت همراه : 09121155598
ت دفتر : 88930783
و 88937748
 https://www.instagram.com/vakilabedi.ir

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

فصل اول: کلیات و تعاریف

ماده 1. تمام افرادي که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده­اند، از حمایت­های مذکور در این قانون بهره­مند می­شوند.

ماده 2. اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می شود:

گروه حقوقي- كشورها روابط مختلف سياسي و غيرسياسي با يكديگر دارند و يكي از انواع روابط غيرسياسي ميان دول، روابط كنسولي است. روابط كنسولي به دنبال توسعه تجارت بازرگانان و اتباع كشورها به كشورهاي ديگر به وجود آمده است هدف نهاد كنسولگري حمايت از اتباع يك كشور است.

ماده واحده -  از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون کلیه محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶/ ۲/ ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می‌شود.

رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1 اسفند 1391 هیات عمومی دیوان عالی کشور،درخصوص دادگاه صلاحیت دار در رسیدگی به جرایم رایانه ای:

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه

حق اعتراض مراجع دولتي

سؤال :

آيا مراجع دولتي و شهرداري ها، چنانچه آراء صادره از كميسيون هاي ماده 100 و مراجع حل اختلاف و كميسيون هاي مالياتي به زيان آن ها صادر شود، حق اعتراض به ديوان عدالت اداري را دارند يا خير؟