مشاوره رایگان _ وكيل پايه يک دادگستری

رأی وحدت رویه 615 دیوان عالی کشور در مورد بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 

ماهیت فقهی شرط ضمن عقد

نويسنده: علی عابدی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 احراز تمکین یا عدم تمکین زن و همچنین استطاعت یا عدم استطاعت زوج برای دادن نفقه، موضوع ماده۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، مشمول ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیست و مرجع کیفری در صورت احراز عدم تمکین زوجه، می‌تواند قرار منع تعقیب زوج را صادر نماید.

قصاص نفس و فروض آن

نويسنده: علی عابدی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)

مصوب 26/5/1376

رأی شماره ۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸

با موضوع لزوم رسیدگی بدوی به اعتراض مؤدیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و مأخذ واقعی مالیات بر حقوق، در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی

علي عابدي وكيل پايه يك دادگستري

عضوكانون وكلاي دادگستري مركز - قبول وكالت و مشاوره دركليه دعاوي حقوقي و كيفري -پذيرش و مشاوره باتعيين وقت قبلي آدرس_تهران - خ شهيدسپهبدقرني - پایین تر از مجتمع قضایی شهید بهشتی - خ شهيدمحمدي -پ 12 واحد12  ت همراه : 09121155598 ت دفتر : 88930783 و 88937748 

۱-قاعده ائتمان

متن : « الامین لا یضمن » یا « لیس علی الامین الاالیمین »

یعنی: امین ضامن نیست . یا بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست .

( القواعد الفقهیه ، ج 2، صص 4 تا 16- ماده 614 و613 قانون مدنی )

 

اين بحث درباره قولنامه معارض است. گاهي فروشنده قولنامه‌اي را امضا مي‌كند و در آن متعهد مي‌شود اگر خريدار طبق زمان‌بندي مشخص، به تعهدات خود عمل كرد، در تاريخ معين در دفتر اسناد رسمي حاضر و سند انتقال را به نام خريدار امضا كند. اما به جاي انجام اين تعهد، در تاريخ موخر همان ملك را با ديگري قولنامه مي‌كند و سپس در دفتر اسناد رسمي سند انتقال را به نام خريدار دوم امضا مي‌كند. اينجا بين تعهدات فروشنده با خريدار اول و دوم تعارض به وجود مي‌آيد؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادي باقي بمانند و خريداران در دادگاه دعوي الزام به تنظيم سند مطرح كنند، مسلما كسي راي موافق مي‌گيرد كه تاريخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.

برخی از دادخواست های مربوط به دعاوی خانوادگی ،تجاری و قراردادی

پيشگفتار

احوال شخصيه از مسائل مبتلا به خارجيان در كشور است.

تابعيت، تعلق حقوقی و معنوی شخص به يك دولت است.

انواع جرایم_عنوان جرم _دعاوی کیفری

علي عابدي وكيل پايه يك دادگستري -عضوكانون وكلاي دادگستري مركز -تهران

#وكيل تهران

#وكيل پرونده های حقوقی  ،کیفری ، اداری و....

#وکیل دیوان عدالت اداری

#وکیل دیوان عالی کشور

#وکیل دادگاه انقلاب

#وکیل دادسرا

#وکیل شورای حل اختلاف

#وکیل پرونده های ثبتی و ملکی

#وکیل پرونده های شهرداری

#وکیل پرونده های جرایم تجارت الکترونیکی

#وکیل علائم تجاری

#وکیل طرح های صنعتی

#وکیل پرونده های اداری

در اين مقاله از دو ديدگاه حقوقي و تاريخي (با تأكيد بر جنبة حقوقي) به بررسي رژيم حقوقي درياي خزر پرداخته شده است.

شرکت در انواع قتل 

کلیات

رابطه بین جرم و مرتکبین

شرکت در انواع قتل

ارکان

مجازات شرکت در قتل

شبهه در اسناد جنایت به شرکاء

نویسنده :

علی عابدی وکیل پایه یک دادگستری

 ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم

معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

       مقدمه

نظریه مشورتی شماره ۲۴۶۵/۹۳/۷ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات تعدّد، عام وکلی است و شامل جرایم ارتکابی نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال نیز می‌شود و در فرض سؤال با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، طبق بندهای پ و ت ماده ۸۹ این قانون، مجازات درجه ۵ و۶ تعیین و اشد آنها با مجازات درجه ۷ که به شرح بند ث ماده مذکور تعیین می‌شود، جمع می­ گردد.

مواد قانونی مرتبط :

ب

از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :

علی عابدی وكيل پايه يك دادگستری  

عضوكانون وكلاي دادگستري مركز 

 قبول وكالت و مشاوره دركليه دعاوي حقوقي و كيفري پذيرش و مشاوره باتعيين وقت قبلي

  آدرس_تهران - خ شهيدسپهبدقرني - پایین تر از مجتمع قضایی شهید بهشتی - خ شهيدمحمدي -پ 12 واحد12   

ت همراه : 09121155598  

 ت دفتر : 02188930783  و  02188937748    

"… ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی لازم‌الرعایه است."

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

سؤال

1-با توجه به مهلت تعیین شده در مواد ۴۷ و ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آیا ضابطان می‌توانند درجرائم مشهود مطابق ذیل ماده ۴۶ تا بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهنـد؟ زیرا وقتی پـرونده به نظر قاضی کشیک برسد خود وی دستور تحت نظری را صادرخواهد نمود.

۲ـ در پاسگاههای دور افتاده برون شهری که با شهر کیلومترها فاصله دارند چنانچه به عنوان مثال سارق مسلح یا شرکت­ کنندگان در نزاع دسته جمعی را ۲۴ساعت یا بعد از آن دستگیر نمایند اجرای مواد ۴۷ و ۴۹ به چه صورت خواهد بود؟ (به خصوص در زمستان).

نظریه شماره ۱۵۹۲/۹۳/۷ ـ ۷/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ ضابطان درجرائم مشهود، مطابق قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ باید بلافاصله موضوع اتهام و ادلّه آن را به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم نمایند و مراتب را فوری به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، حداکثر متهم را تا ۲۴ ساعت نگهدارند و دراین فاصله باید متهم را به قاضی کشیک یا دادستان معرفی کنند تا مقامات مذکور در مورد متهم، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.

۲ـ مطابق ماده ۴۷ قانون مارالذکر، چنانچه شخص در خارج از وقت اداری به لحاظ ارتکاب جرم تحت نظر قرار گیرد، ضابطان مکلفند حداکثر ظرف یک ساعت، مراتب را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام نمایند. مقامات قضایی مذکور نیز درصورت ضرورت با حضور در محل، متهم را تحت نظر قرار دهند و اگر فاصله متهم تا دادسرا یا مقامات قضایی زیاد باشد، دستور اقدامات مقتضی را به ضابطان داده که حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، متهم را به دادستان یا قاضی کشیک معرفی کنند.

سؤال

نظربه اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ تغییراتی در نوع و میزان مجازات مرتکب با عنایت ب نوع فعل ارتکابی که از جهاتی اخف از قانون سابق بوده و با امعان نظر به این اصل و قاعده که قانون اخف همیشه عطف‌به‌ماسبق می‌شود و بدین ترتیب اگر پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا به نوعی مساعد بر حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدورحکم قطعی شروع به اجراء، در حین اجراء و نیز قبل از اتمام اجرای مجازات مؤثر خواهد بود، آیا ماده ۱۸ قانون مرقوم از قانون سابق به لحاظ اینکه در قانون سابق مقرر شده بود جزای نقدی به هر حال کمتر از دو برابر کالای مکشوفه نخواهد بود و در حال حاضر حداقل آن به یک برابر کاهش یافته است و حداکثر آن سه برابر تعیین شده است آیا ماده ۱۸ قانون فعلی اخف است؟

نظریه شماره ۱۶۷۵/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۰

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اصولاً ملاک تشخیص اشّد و اخف بودن مجازات، میزان حداکثر مجازات می­ باشد، زیرا اگر حداکثر مجازاتی بیشتر باشد، دادگاه اختیار تعیین مجازات بیشتری دارد و قانونی که میزان حداکثر مجازات آن کمتر است، قانون اخف به شمار می ­آید.

ماده قانونی مرتبط :

مادۀ ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ 

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره پرونده ۸۸۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

احتراماً، آیا ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مورد جرم محال شامل هر دو حالت آن می­ شود یعنی:

۱ـ ارتکاب اعمال مجرمانه تا انتها مانند تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده

۲ـ شروع به ارتکاب جرم محال یعنی شروع به تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده است.

نظریه شماره ۱۳۶۸/۹۳/۷ ـ ۱۱/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ مقنـن طبق تبصـره ماده ۱۲۲ قانون مجـازات اسـلامی ۱۳۹۲ در جرم محال اقدامات انجام شده برای ارتکاب جرم محال را در حکم شروع به جرم دانسته است.

۲ـ در بند ۲ [سوال] در قانون مجازاتی تعیین نشده، لذا صرف شروع به انجام عملیات مادی برای ارتکاب جرم محال کافی نبوده و عملیات مادی جرم (محال) می‌باید به صورت کامل انجام شده باشد تا عمل مرتکب، مشمول تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ گردد.

مواد قانونی مرتبط :

برخی از دادخواست های مربوط به دعاوی خانوادگی ،تجاری و قراردادی

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره پرونده ۷۰۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

در اجرای ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تشریفات فروش چگونه است؟ آیا ازطریق مزایده فروخته می­ شود؟ چه کسی به جای فروشنده امضاء می‌نماید؟ اگر مالک مال راضی به فروش نباشد، تکلیف چیست؟

نظریه شماره ۱۴۲۴/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه