مقدمه:
امروزه اهميت صنعت نفت بر كسي پوشيده نيست، نقش تعيين كنندهاي كه بسياري از معادلات سياسي جهان را تحت تاثير خود قرار داده است و تا وجود دارد همين گونه خواهد بود.
نفت؛ سالهاست كه اقتصاد، سياست، صنعت، فن آوري و حتي فرهنگها را متاثر خود كرده است.
هر كشوري در جهان به نوبه اي به اين ماده و متعلقاتش نيازمند است.
جالب آنكه هر چند وقت يكبار فرآوردهاي از نفت كشف ميشود و با توجه به زوالي كه در آيندهاي نه چندان دور در آن است و علي رغم تلاسهاي زياد، هنوز جايگزين كاملي براي اين ماده يافت نشده است.
تاثير نفت بر تعاملات جهاني از اهميت آن ناشي مي شود، چنانچه هر روز تعيين قيمت آن از جملة صدر اخبار جهان اقتصاد مي باشد.
ارزش مسئله نفت باعث گرديد، كشورهاي دارنده- كه عموما از كشورهاي در حال توسعه بودند- سياستهايي جهت در دست گرفتن ميزان صادرات و قيمت آن داشته باشند و كشورهاي استفاده كننده- كه از قدرتهاي نظامي و اقتصادي بودند- ، سياستهايي جهت مهار و پايين نگاه داشتن قيمت نفت اتخاذ كنند و چه بسيار مداخلات سياسي و نظامي كه به خاطر نفت صورت گرفته و چه بسيار كشورهايي كه به خاطر داشتن نفت و يا در مجاورت با منطقة نفتي بوده اند و از تحريمها و مداخلات نظامي و سياسي كشورهاي بزرگ در امان بوده اند.
از اينرو مسئله نفت از ابعاد گوناگون قابل بررسي است.
تشكيل سازمان بزرگ كشورهاي صادركنندة نفت –اوپك- از جمله اقدامات اساسي دارندگان بود كه به نوبه خود از ارزش و اهميت خاصي برخوردار است. ليكن اقتصاد وابسته و مريض اين كشورها و تاثيرات سياسي از كشورهاي وارد كننده باعث نشد كه اين ماده گران قيمت به نسبت عادلانه ارزش گزاري شود. در اين مقال سعي مي كنيم ضمن بررسي تاريخي تشكيل اوپك، ساختار و جايگاه آن در اقتصاد جهان و علل تغيير قيمت نفت در جهان را بيان نماييم.
_تاريخچه:
نفت در گذشته و براي انسانهاي اوليه نقش ويژه و اسرار آميزي داشت، زندگان را شفا مي بخشيد و مردگان ر موميايي ميكرد، امور خرافي و جادوگري را پرورش مي داد و به رسوم و آيين مذهبي روح مي داد و از ديگر مصارف آن هم در بستن روزنه هاي كشتيها و مستحكم كردن بناها و شاهراهها و بخصوص در جنگها بود..
در سال 1859ميلادي با اكتشاف و استخراج نفت در پنسيلوانياي آمريكا به منظور مصارف صنعتي فصل نويني در پروندة نفت گشوده شد.
نفت منابع محدوي در دست معدود كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است و به همين منظور سير تاريخي جداگانه اي دارد كه ما تاريخچه پرفراز و نشيب نفت در كشورهاي در حال توسعه را تا تشكيل سازمان كشورهاي صادر كنندة نفت – اوپك- ارائه مي دهيم.
پايان جنگ جهاني دوم شاهد گسترش و دگرگوني اساسي سيماي صنعت نفت در سطح بين المللي شد.
كشف ميدانهاي جديد نفتي، وابستگي بيشتر صنايع به محصولات نفتي، افزايش تقاضاي نفتي در جهان، آمريكا كه بزرگترين صادر كنندة نفت بود به بزرگترين واردكنندة نفت تبديل شد، صنايع نفتي در كشورهاي در حال توسعه يكي پس از ديگري ملي _ مانند صنعت نفت ايران_ مي شد، مقابلة جدي ونزوئلا براي عادلانه كردن قيمتها صورت گرفت، علاقة مردم به صورت عام و دولتمردان بصورت خاص براي بدست گرفتن عنان صنعت نفتصورت گرفت كه در اين راستا ايران خواستار مشاركت در مراحل اكتشاف، استخراج و بهره برداري نفتي شد و عربستان، عراق و كويت سعي در دخالت در صنعت نفتي خود داشتند و حركتهاي شركتهاي بزرگ نفتي كه قصد شكستن انحصار شركتهاي بزرگ نفتي ديگر داشتند، در اين راستا با بستن قراردادهاي عادلانهتر موثر واقع شدند.
ونزوئلا كه در سال 1935 دموكراتيك شد سعي در اصلاح قوانين و قرادادهاي خود نمود كه در سالهاي 1946تا 49 اصلاحاتي نمود كه از آن جمله اصلاح در قراردادهاي نفتي بود، اين كشور براي در امان ماندن از تحريمهاي شركتهاي برزگ سعي در آگاه نمودن كشورهاي نفت خيز در حال توسعه شد و به همين خاطر رايزني هايي با كشورهاي حوزة خليج فارس به خصوص عربستان نمود. با پذيرش نظر ونزوئلا از سوي عربستان و به ترتيب آن در ساير كشورهاي نفت خيز، خط پاياني بر نيم قرن قراردادهاي استعماري نفتي، تحت عنوان _ امتيازنامه ها_ كشيد.
اين حركت كشورها، از اين رو حايز اهميت است كه نشانگر تاثير اتحاد كشورهاي نفت خيز در مقابل شركتهاي بزرگ نفتي بود و خود باوري ايجاد نمود كه پيش زمينهاي براي تشكيل يك اتحاديه نفتي شد.
اتحاديه عرب كه در سال 1945 تشكيل شد، انديشة تشكيل يك اتحاديه نفتي عربي را هم در سر ميپرورانيد، ليكن به دليل اينكه از قدرت نفتي و سياسي برخوردار نبودند نميتوانستند موثر واقع شوند و لذا در اولين كنگرة نفتي خود در سال 1959 درشهر قاهره از ايران و ونزوئلا دعوت نمودند تا به عنوان عضو ناظر در اين جلسات شركت كنند.
پرز آلفونسو نماينده ونزوئلا از فرصت استفاده كرده و در جلسات خصوصي خود با عبدالله طريقي نمايندة عربستان مذاكرات سري در خصوص مسائل نفتي نمود كه منتهي به انعقاد موافقتنامة نزاكتي شد كه به امضا ساير كشورهاي عربي و ايران رسيد، كه به طور كلي ابراز اميدواري شده بود كشورهاي امضا كننده اتخاذ رويه واحدي جهت عادلانه كردن قيمت نفت داشته باشند.
چند ماه بعد در اوت 1960 شركتهاي بزرگ نفتي به صورت خودسرانه و بدون مشاوره با كشورهاي دارنده نفت قيمت نفت خام را كاهش دادند، بطوري كه 93 ميليون دلار خسارت عايد اين كشورها شد كه عاملي جهت تشديد و تسريع در تاسيس اوپك گرديد و به همين خاطر پنج كشور بزرگ نفتي ايران، عراق، عربستان، كويت و ونزوئلا در 14 سپتامبر 1960در بغداد گرد هم آمدند و با صدور دو قطعنامه سند تاسيس سازمان كشورهاي صادر كنندة نفت _اوپك _ را امضا نمودند و چند ماه بعد در كشورهايشان مورد تصويب واقع شد.
اهداف و منشور اوپك :
به طور خلاصه در دو قطعنامه اهداف و منشور اوپك بدين صورت آمده است.
اتخاذ تصميمات و انجام اقداماتي جهت1
. بازگرداندن قيمت نفت به زمان قبل از تقليل.
2. با ثبات و عادلانه كردن قيمت نفت.
3. جلوگيري از نوسانت غير متعارف نفتي
4. عرضه منظم نفت جهت توليد ارز براي رشد صنعت داخلي خود.
5. حمايت از اعضا در برابر اقدامات شركتهاي بزرگ نفتي.
عضويت در اوپك:
در اوپك اعضا به سه قسمت تقسيم مي شوند:
- اعضا موسس: كه داراي حق وتو هستند و همان پنج كشور تشكيل دهنده اوپك مي باشند.
2. اعضا جديد كه با داشتن دو شرط
1. داراي مقادير عظيمي از ذخاير نفتي باشند و
2. منافع و اهداف نفتي آنها مشابه منافع موسسين باشد، مي توانند در اين سازمان عضو شوند.
بر اين اساس در سال 1961قطر و سال 1962 اندونزي به سازمان پيوستند و با تغييراتي كه سال 1965 در اساسنامه صورت گرفت به ترتيب در سالهاي 1967 ليبي و امارات و سال 1969 الجزاير و سال 1971 نيجريه به سازمان ملحق شدند. بنابر اين در حال حاضر سازمان داراي 11 عضو ميباشد.
لازم به ذكر است كه كشور اكوادور در سال 1973 و گابن در سال 1975 وارد اوپك شدهاند كه به ترتيب در سالهاي 1992 و 1996 از اوپك خارج گرديده اند.
اعضا موسس و جديد را اعضا اصلي ميگويند.
- اعضا مشاور يا وابسته نيز شامل كشورهايي ميشود كه با دادن حق عضويت فقط مي توانند به صورت ناظر و بدون حق راي از امكانات سازمان بهره برداري كنند.
_ساختار اوپك:
اوپك داراي اركان اصلي و فرعي مي باشد،
اركان اصلي شامل: كنفرانس همان عنوان مجمع در ساير سازمانهاي بين المللي و هيات عامله كه نقش هيات اجرايي موسسات را در سازمان ايفا مي كندئو دبيرخانه كه به صورت خلاصه وظايف آنها را بر مي شمريم:
كنفرانس:
متشكل از وزراي نفت ، معادن و يا انرژي كشورهاست كه با داشتن يك راي ميتوانند همراه با مشاوران در اجلاسهايي كه دو بار در سال در ماههاي مارس و سپتامبر برگزار مي شود حضور داشته باشند و البته مي توانند جلسات فوق العاده نيز داشته باشند.
قطعنامه هاي كنفرانس30 روز پس از صدور لازم الاجرا مي شوند.
و اما وظايف كنفرانس::
1. تعيين خط مشي كلي و طرق اجرايي آن
2. اتخاذ تصميم در مورد درخواستهاي عضويت
3. تاييد انتصاب اعضا هيات عامل
4. صدور دستور به هيات عامل در تسليم گزارشها و توصيه ها
5. رسيدگي به گزارشها
6. تصويب بودجه همراه با هيات عامل
7. تصويب و تسويه حساب با گزارشهاي هيات حسابرسي
8. دعوت جلسات مشورتي
9. انتصاب رئيس هيات عامل، دبير كل و قائم مقام وي
10. حسابرسي هر سال
11. تصويب هر اصلاحيهاي در اساسنامه
هيات عامل:
دو بار در سال جلسه عادي داشته كه مي توانند جلسات فوقالعاده نيز داشته باشند با وظايف ذيل:
1. نظارت بر انجام امور سازمان و اجراي تصميمات كنفرانس.
2. بررسي گزارشهاي تسليمي دبيركل و اتخاذ تصميم در آن مورد.
3. تسليم گزارشها و توصيهها به كنفرانس در مورد هر موضوعي كه متضمن منافع سازمان است.
4. تنظيم بودجه براي هر سال تقويمي و نامزد كردن حسابرس براي تصويب كنفرانس.
5. تصويب و انتصاب روساي ادارات كه به وسيلة دبيركل معرفي مي شوند.
6. تهيه دستور جلسة كنفرانس
دبير كل:
دبيركل دبيرخانهاي متشكل از 5 اداره شامل اداره فني، اداره امور اداري، اداره حقوقي، اداره اقتصادي و اداره اطلاعات را در اختيار دارد كه به طور كلي زير نظر هيات عامله است و وظايف ذيل را انجام مي دهد.
1. ترتيب و ادارة امور سازمان.
2. نظارت بر حسن اجراي وظايف دبيرخانه.
3. تهيه گزارشات به هيات عامل و بويژة بررسي هاي در دست اقدام و اجراي تصميمات كنفرانس و به طور عموم انجام دستورهاي كنفرانس.
سازماندهي اوپك، مراقبت از انجام وظايف محوله به سازمان، تهيه گزارش هاي مختلف تحقيقاتي و بررسي تحقق قطعنامه ها از جمله مهمترين وظايفي است كه بر عهده دبير كل مي باشد و شايد همين وظايف است كه باعث شده تصدي اين پست همواره از موضوعات جنجالي اجلاس هاي اوپك باشد.
موضوع انتخاب دبيركل از پيچيده ترين موضوعات اوپك مي باشد، كه به دلايل گوناگون تغييرات اساسي در آن صورت گرفته است و به طور كلي مي توان گفت كه دبير كل از دو طريق يا بر اساس مهارتها و تخصصها و به اجماع اعضا و به مدت سه سال انتخاب ميگردد و يا اگر جمعي صورت نگيرد همان رئيس كنفرانس كه به ترتيب حروف الفباي انگليسي انتخاب مي شوند با حفظ سمت وظايف دبير كل را نيز به عهده دارد.
اركان فرعي سازمان:
شامل كمسيون اقتصادي و كميته هماهنگ كنندة شركتهاي ملي مي باشد.
_شخصيت حقوقي سازمان در سطح بين المللي:
سازمان بدلايل ذيل داراي شخصيت بين المللي و مستقل از اعضا خود مي باشد.
- ركن دائمي با مشخصه اركان و وظايف و اختيارات است.
- دارا بودن حقوق و تعهدات.
- دارا بودن اراده مستقل.
- سابقة كمك به ايجاد مقررات مربوط به قانون بينالمللي.
- دارا بودن مزايا و مصونيتها.
سازمان در سال 1962 در سازمان ملل به ثبت رسيده و در ژوئية سال 1965، به عنوان سازمان اقتصادي فرامنطقهاي، مقام مشاورهاي در شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل بدست آورد.
لازم به ذكر است كه مقر اوپك در سال 1961 در شهر ژنو سوئيس بود مه در سال 1965 مقر اينسازمانبه شهر وين اتريش انتقال يافته است و زبان مصوب سازمان انگليسي مي باشد.
_جايگاه و اهميت جهاني اوپك:
بر اساس آمار رسمي سال 2003 اوپك، اين سازمان داراي 40 درصد از ذخاير نفتي جهان و 16 درصد از منابع گاز جهان است و 55 درصد صادرات نفتي جهان را در اختيار دارد.
بنا بر همين گزارشات عمر نفتي اوپك 90 سال و غير اوپك 20 سال است.
با توجه به آمار و ارقام فوق شايد به نظر بيايد كه اوپك موثرترين و تعيين كنندهترين سازمان براي ارزش نفت در جهان است، ليكن بايد گفت كه اوپك فقط از اوايل سالهاي 1970 تا نيمة دهه80 قيمت نفت در جهان را تعيين ميكرد، كه در حال حاضر در نتيجه تحولات دنياي پيچيده كنوني بهاي نفت را بورس اقتصادي نيويورك و بورس بين المللي نفت لندن و بورس مالي بين المللي سنگاپور تعيين مي كند.
حتما اين سوال پيش ميآيد كه چرا اوپك با اين همه ظرفيت به تابعي از تعيين قيمتها تبديل شده است. كه بايد اين مسئله را در وجود مشكلات داخلي اعضا و خارج از اوپك جستجو كرد و بطور كلي معضلات ذيل گريبانگير اوپك است:
1. ناهمگوني اقتصادي كشورهاي عضو و تاثير آن در توليد نفت در سقف بالاي ظرفيت نفتي و عدم كنترل تام و كامل ميزان عرضه نفت.
2. عملكرد انفعالي در قبال نوسانات قيمت جهاني كه نشانگر عدم وجود سياستهاي بلند مدت راهبردي در سازمان است.
3. ميزان سهميه بندي قديمي و جدال برانگيز است.
4. كيفيت نفت در اوپك نسبت به آمريكا و اروپا پايين محسوب ميشود.
5. به علت بالا رفتن قيمت نفت، غير اوپكي ها توليد فوق العاده بالايي از نفت براي فروش و ترميم اقتصاد عقب ماندة خود دارند/.
موارد فوق از جمله مشكلات عديده اي است كه اوپك با آن روبرو مي باشد.
_قراردادهاي نفتي:
از آنجايي كه قراردادهاي نفتي در تاريخ نفت در كشورهاي در حال توسعه از اهميت قابل توجهي برخوردار است و تحولات اجتماعي و سياسي آن دوران را تداعي و تبيين مي نمايد، در ذيل به طور خلاصه اين قراردادها را بيان مي داريم.
_دوران امتيازنامه ها:
در سالهاي 1901 شركتهاي بزرگ نفتي كه فن آوري اكتشاف و استخراج نفت را در اختيار داشتند، عملا وارد كشورهاي در حال توسعه شده و با آنها مذاكره و انعقاد قرارداد نفتي مينمودند.
اين قراردادها تحت عنوان امتيازنامه ها تا نيم قرن گريبانگير كشورهاي در حال توسعه بود و عموما در رديف قراردادهاي ننگين و استعماري از آنها ياد مي شود.
امتيازنامه ها شامل شرح تمامي مراحل اكتشاف و استخراج نفت و مسائل مالي و استخدامي آن بود، ليكن از اين رو استعماري تلقي ميشد، كه شركتها با حمايت كشورهاي خود كه از قدرتهاي برتر آن دوران محسوب ميشدند، در سران مملكتي اعمال نفوذ مي نمودند تا بتوانند بيشترين منافع را عايد خود سازند و چه دخالتهايي كه به خاطر حفظ منافع خود در اين كشورها اعمال نمودند شاهد مثال قراردادهاي 1901 دارسي و اشغال نظامي جنوب ايران توسط انگليس مي باشد.
و اما قراردادها از جنبه مساحت و مدت بسيار بود و عملا به مفاد قرارداد نظارتي صورت نميگرفت چرا كه اصولا متخصصي در اين مورد به كار گرفته نميشد و ديگري عدم استخدام گارگران بومي بود، چراكه عليرغم ذكر در امتيازنامه ها با اهداف سياسي اينكه فن آوري به اين كشورها انتقال نيابد و آگاهي از اهميت نفت بوجود نيايداين عمل صورت نمي گرفت و همچنين مقررات مالي نيز نارسا و نامفهوم بود، درانتها نيز بايد به اين نكته اشاره نمود كه عليرغم سود و منفعت كلاني كه شركتها از اين قرارداد عايد خود مي كردند، منافع ناچيزي به كشورها تعلق مي گرفت.
در سال 1920 عملا5 شركت بزرگ نفتي اين صنعت را در انحصار خود داشتند كه شامل 3 شركت آمريكايي1 شركت انگليسي و 1 شركت انگليسي_ هلندي مي شدند.
اين شركتها براي اينكه بتوانند كماكان به بهره برداري خود ادامه دهند و تعارضي در منافع آنها ايجاد نگردد كه منتهي به رقابت و دادن امتياز به كشورهاي دارنده نفت نگردد در سال 1928 در آكناكاري اسكاتلند گرد هم آمدند و تصميم گرفتند تا با اتخاذ رويه واحد بتوانند به بهرهبرداري خود ادامه دهند، اين قرارداد مقرر بود كه 10 سال تداوم بيابد ولي عملا تا سال 1951 ادامه پيدا كرد.
_قرارداد بر اساس اصل تسهيم:
50/50:
كشور ونزوئلا در سال 1935 به صورت دموكراتيك درآمد و از همان آغاز سعي در اصلاح در قواعد و قراردادهاي خود نمود و در جهت عادلانه كردن اين قواعد اصلاحاتي از سال 1945تا1949 انجام داد كه در زمينه نفتي قرارداد جديدي را تحت عنوان اصل تسهيم 50/50 اعلام نمود.
اين قرارداد بدين شيوه بود كه ضمن كسر هزينة اكتشاف و استخراج 50 درصد از منافع نفتي تحت عنوان ماليات عايد كشور گردد.
در اين راستا با تهديد به تحريم شركتهاي بزرگ نفتي روبرو شد. دو راه در پيش رو داشت1. بازگشت به دوران امتيازنامه ها 2. آگاهي دادن و همسو كردن ساير كشورهاي نفت خيز.
راه دوم را انتخاب نمود و با مذاكراتي كه با كشورهاي حوزه خليج فارس داشت، توانست اول عربستان و بعد ساير كشورها را با خود همراه سازد و بدين ترتيب در سال 1950 خط پاياني بر نيم قرن قراردادهاي ننگين استعماري كشيده شد.
75/25:
با ملي شدن صنعت نفت در ايران به سال 1951 دو سال پس از برقراري اصل 50/50 ترتيباتي را پايه گذاري كرد كه نه تنها با تعديل مستقيم سهم منافع هر يك ازطرفين بلكه با تامين حق سهم، مشاركت دولت در عمليات شركتهاي خارجي پا را از حدود آن اصل فراتر گذاشت.
شركت ايتاليايي هم كه مي خواست وارد عرصة نفتي شود و با 7 شركت نفتي به رقابت بپردازد، اين اصل كه معروف به اصل 75/25 است را پذيرفت و با انعقاد ين قرارداد فصل نويني در تسهيم منافع نفتي ايجاد شد.
توضيح اينكه در اين قررداد 50 درصد از منافع تحت عنوان ماليات اخذ مي شد و با مشاركت 50درصدي ايران در سرمايه گذاري 50 درصد از سود باقيماندة شركت را به خود اختصاص ميداد و بدين ترتيب ايران75 درصد از 25 درصد سود حاصله را اخذ مي نمود.
_ قراردادهاي انجام خدمت:
نيازمندي هاي نفتي دولت فرانسه از يك سو و تمايل كشورهاي صادركنندة نفت به يافتن فرمول نوين بهره برداري از سوي ديگر، منجر به بدعتي جالب در قراردادهاي نفتي بين المللي شد.
قراداد 1966 شركت فرانسوي كه به كل با با مقررات سنتي تفاوت داشت و آن هم در موضوع قرارداد بود كه تحت عنوان (( پيمان انجام خدمات فني، مالي و تجاري كه شركت فرانسوي در ازاي حق الزحمه آن را انجام مي دهد.)) بود.
در اين قرارداد ريسك عمليات اكتشاف به عهدة شركت فرانسوي بود، ولي در صورت استخراج نفت مبلغي تحت عنوان حق الزحمه دريافت مي كند، كه براي كشورهاي دارندة نفت بسيار به صرفه تر از قراردادهاي سنتي_ امتيازنامه ها و اصل تسهيم_ بود.
اين نوع قراردادها با عراق و ونزوئلا منعقد شد و كم كم جايگزين قراردادهاي سنتي گرديد.
در حال حاضر كه اهم فن آوري نفتي در اختيار دولتهاست ديگر انعقاد قراردادها به صورت گذشته صورت نمي گيرد و خود كشورها مستقلا عمليات اكتشاف و استخراج را بر عهده دارند و ديگر قراردادهاي پيمانكاري بصورت يك اصل جايگاه خود را از دست داده است.
منابع و مآخذ:
كتب:
1. بازارها و قيمتهاي نفت، پل هورسن و رابرت مابر_ ترجمة عليرضا حميدي يونسي
2. تاريخ اوپك، روحاني_ فؤاد، ترجمة منوچهر روحاني
مقدمه:
امروزه اهميت صنعت نفت بر كسي پوشيده نيست، نقش تعيين كنندهاي كه بسياري از معادلات سياسي جهان را تحت تاثير خود قرار داده است و تا وجود دارد همين گونه خواهد بود.
نفت؛ سالهاست كه اقتصاد، سياست، صنعت، فن آوري و حتي فرهنگها را متاثر خود كرده است.
هر كشوري در جهان به نوبه اي به اين ماده و متعلقاتش نيازمند است.
جالب آنكه هر چند وقت يكبار فرآوردهاي از نفت كشف ميشود و با توجه به زوالي كه در آيندهاي نه چندان دور در آن است و علي رغم تلاسهاي زياد، هنوز جايگزين كاملي براي اين ماده يافت نشده است.
تاثير نفت بر تعاملات جهاني از اهميت آن ناشي مي شود، چنانچه هر روز تعيين قيمت آن از جملة صدر اخبار جهان اقتصاد مي باشد.
ارزش مسئله نفت باعث گرديد، كشورهاي دارنده- كه عموما از كشورهاي در حال توسعه بودند- سياستهايي جهت در دست گرفتن ميزان صادرات و قيمت آن داشته باشند و كشورهاي استفاده كننده- كه از قدرتهاي نظامي و اقتصادي بودند- ، سياستهايي جهت مهار و پايين نگاه داشتن قيمت نفت اتخاذ كنند و چه بسيار مداخلات سياسي و نظامي كه به خاطر نفت صورت گرفته و چه بسيار كشورهايي كه به خاطر داشتن نفت و يا در مجاورت با منطقة نفتي بوده اند و از تحريمها و مداخلات نظامي و سياسي كشورهاي بزرگ در امان بوده اند.
از اينرو مسئله نفت از ابعاد گوناگون قابل بررسي است.
تشكيل سازمان بزرگ كشورهاي صادركنندة نفت –اوپك- از جمله اقدامات اساسي دارندگان بود كه به نوبه خود از ارزش و اهميت خاصي برخوردار است. ليكن اقتصاد وابسته و مريض اين كشورها و تاثيرات سياسي از كشورهاي وارد كننده باعث نشد كه اين ماده گران قيمت به نسبت عادلانه ارزش گزاري شود. در اين مقال سعي مي كنيم ضمن بررسي تاريخي تشكيل اوپك، ساختار و جايگاه آن در اقتصاد جهان و علل تغيير قيمت نفت در جهان را بيان نماييم.
_تاريخچه:
نفت در گذشته و براي انسانهاي اوليه نقش ويژه و اسرار آميزي داشت، زندگان را شفا مي بخشيد و مردگان ر موميايي ميكرد، امور خرافي و جادوگري را پرورش مي داد و به رسوم و آيين مذهبي روح مي داد و از ديگر مصارف آن هم در بستن روزنه هاي كشتيها و مستحكم كردن بناها و شاهراهها و بخصوص در جنگها بود..
در سال 1859ميلادي با اكتشاف و استخراج نفت در پنسيلوانياي آمريكا به منظور مصارف صنعتي فصل نويني در پروندة نفت گشوده شد.
نفت منابع محدوي در دست معدود كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است و به همين منظور سير تاريخي جداگانه اي دارد كه ما تاريخچه پرفراز و نشيب نفت در كشورهاي در حال توسعه را تا تشكيل سازمان كشورهاي صادر كنندة نفت – اوپك- ارائه مي دهيم.
پايان جنگ جهاني دوم شاهد گسترش و دگرگوني اساسي سيماي صنعت نفت در سطح بين المللي شد.
كشف ميدانهاي جديد نفتي، وابستگي بيشتر صنايع به محصولات نفتي، افزايش تقاضاي نفتي در جهان، آمريكا كه بزرگترين صادر كنندة نفت بود به بزرگترين واردكنندة نفت تبديل شد، صنايع نفتي در كشورهاي در حال توسعه يكي پس از ديگري ملي _ مانند صنعت نفت ايران_ مي شد، مقابلة جدي ونزوئلا براي عادلانه كردن قيمتها صورت گرفت، علاقة مردم به صورت عام و دولتمردان بصورت خاص براي بدست گرفتن عنان صنعت نفتصورت گرفت كه در اين راستا ايران خواستار مشاركت در مراحل اكتشاف، استخراج و بهره برداري نفتي شد و عربستان، عراق و كويت سعي در دخالت در صنعت نفتي خود داشتند و حركتهاي شركتهاي بزرگ نفتي كه قصد شكستن انحصار شركتهاي بزرگ نفتي ديگر داشتند، در اين راستا با بستن قراردادهاي عادلانهتر موثر واقع شدند.
ونزوئلا كه در سال 1935 دموكراتيك شد سعي در اصلاح قوانين و قرادادهاي خود نمود كه در سالهاي 1946تا 49 اصلاحاتي نمود كه از آن جمله اصلاح در قراردادهاي نفتي بود، اين كشور براي در امان ماندن از تحريمهاي شركتهاي برزگ سعي در آگاه نمودن كشورهاي نفت خيز در حال توسعه شد و به همين خاطر رايزني هايي با كشورهاي حوزة خليج فارس به خصوص عربستان نمود. با پذيرش نظر ونزوئلا از سوي عربستان و به ترتيب آن در ساير كشورهاي نفت خيز، خط پاياني بر نيم قرن قراردادهاي استعماري نفتي، تحت عنوان _ امتيازنامه ها_ كشيد.
اين حركت كشورها، از اين رو حايز اهميت است كه نشانگر تاثير اتحاد كشورهاي نفت خيز در مقابل شركتهاي بزرگ نفتي بود و خود باوري ايجاد نمود كه پيش زمينهاي براي تشكيل يك اتحاديه نفتي شد.
اتحاديه عرب كه در سال 1945 تشكيل شد، انديشة تشكيل يك اتحاديه نفتي عربي را هم در سر ميپرورانيد، ليكن به دليل اينكه از قدرت نفتي و سياسي برخوردار نبودند نميتوانستند موثر واقع شوند و لذا در اولين كنگرة نفتي خود در سال 1959 درشهر قاهره از ايران و ونزوئلا دعوت نمودند تا به عنوان عضو ناظر در اين جلسات شركت كنند.
پرز آلفونسو نماينده ونزوئلا از فرصت استفاده كرده و در جلسات خصوصي خود با عبدالله طريقي نمايندة عربستان مذاكرات سري در خصوص مسائل نفتي نمود كه منتهي به انعقاد موافقتنامة نزاكتي شد كه به امضا ساير كشورهاي عربي و ايران رسيد، كه به طور كلي ابراز اميدواري شده بود كشورهاي امضا كننده اتخاذ رويه واحدي جهت عادلانه كردن قيمت نفت داشته باشند.
چند ماه بعد در اوت 1960 شركتهاي بزرگ نفتي به صورت خودسرانه و بدون مشاوره با كشورهاي دارنده نفت قيمت نفت خام را كاهش دادند، بطوري كه 93 ميليون دلار خسارت عايد اين كشورها شد كه عاملي جهت تشديد و تسريع در تاسيس اوپك گرديد و به همين خاطر پنج كشور بزرگ نفتي ايران، عراق، عربستان، كويت و ونزوئلا در 14 سپتامبر 1960در بغداد گرد هم آمدند و با صدور دو قطعنامه سند تاسيس سازمان كشورهاي صادر كنندة نفت _اوپك _ را امضا نمودند و چند ماه بعد در كشورهايشان مورد تصويب واقع شد.
اهداف و منشور اوپك :
به طور خلاصه در دو قطعنامه اهداف و منشور اوپك بدين صورت آمده است.
اتخاذ تصميمات و انجام اقداماتي جهت1
. بازگرداندن قيمت نفت به زمان قبل از تقليل.
2. با ثبات و عادلانه كردن قيمت نفت.
3. جلوگيري از نوسانت غير متعارف نفتي
4. عرضه منظم نفت جهت توليد ارز براي رشد صنعت داخلي خود.
5. حمايت از اعضا در برابر اقدامات شركتهاي بزرگ نفتي.
عضويت در اوپك:
در اوپك اعضا به سه قسمت تقسيم مي شوند:
- اعضا موسس: كه داراي حق وتو هستند و همان پنج كشور تشكيل دهنده اوپك مي باشند.
2. اعضا جديد كه با داشتن دو شرط
1. داراي مقادير عظيمي از ذخاير نفتي باشند و
2. منافع و اهداف نفتي آنها مشابه منافع موسسين باشد، مي توانند در اين سازمان عضو شوند.
بر اين اساس در سال 1961قطر و سال 1962 اندونزي به سازمان پيوستند و با تغييراتي كه سال 1965 در اساسنامه صورت گرفت به ترتيب در سالهاي 1967 ليبي و امارات و سال 1969 الجزاير و سال 1971 نيجريه به سازمان ملحق شدند. بنابر اين در حال حاضر سازمان داراي 11 عضو ميباشد.
لازم به ذكر است كه كشور اكوادور در سال 1973 و گابن در سال 1975 وارد اوپك شدهاند كه به ترتيب در سالهاي 1992 و 1996 از اوپك خارج گرديده اند.
اعضا موسس و جديد را اعضا اصلي ميگويند.
- اعضا مشاور يا وابسته نيز شامل كشورهايي ميشود كه با دادن حق عضويت فقط مي توانند به صورت ناظر و بدون حق راي از امكانات سازمان بهره برداري كنند.
_ساختار اوپك:
اوپك داراي اركان اصلي و فرعي مي باشد،
اركان اصلي شامل: كنفرانس همان عنوان مجمع در ساير سازمانهاي بين المللي و هيات عامله كه نقش هيات اجرايي موسسات را در سازمان ايفا مي كندئو دبيرخانه كه به صورت خلاصه وظايف آنها را بر مي شمريم:
كنفرانس:
متشكل از وزراي نفت ، معادن و يا انرژي كشورهاست كه با داشتن يك راي ميتوانند همراه با مشاوران در اجلاسهايي كه دو بار در سال در ماههاي مارس و سپتامبر برگزار مي شود حضور داشته باشند و البته مي توانند جلسات فوق العاده نيز داشته باشند.
قطعنامه هاي كنفرانس30 روز پس از صدور لازم الاجرا مي شوند.
و اما وظايف كنفرانس::
1. تعيين خط مشي كلي و طرق اجرايي آن
2. اتخاذ تصميم در مورد درخواستهاي عضويت
3. تاييد انتصاب اعضا هيات عامل
4. صدور دستور به هيات عامل در تسليم گزارشها و توصيه ها
5. رسيدگي به گزارشها
6. تصويب بودجه همراه با هيات عامل
7. تصويب و تسويه حساب با گزارشهاي هيات حسابرسي
8. دعوت جلسات مشورتي
9. انتصاب رئيس هيات عامل، دبير كل و قائم مقام وي
10. حسابرسي هر سال
11. تصويب هر اصلاحيهاي در اساسنامه
هيات عامل:
دو بار در سال جلسه عادي داشته كه مي توانند جلسات فوقالعاده نيز داشته باشند با وظايف ذيل:
1. نظارت بر انجام امور سازمان و اجراي تصميمات كنفرانس.
2. بررسي گزارشهاي تسليمي دبيركل و اتخاذ تصميم در آن مورد.
3. تسليم گزارشها و توصيهها به كنفرانس در مورد هر موضوعي كه متضمن منافع سازمان است.
4. تنظيم بودجه براي هر سال تقويمي و نامزد كردن حسابرس براي تصويب كنفرانس.
5. تصويب و انتصاب روساي ادارات كه به وسيلة دبيركل معرفي مي شوند.
6. تهيه دستور جلسة كنفرانس
دبير كل:
دبيركل دبيرخانهاي متشكل از 5 اداره شامل اداره فني، اداره امور اداري، اداره حقوقي، اداره اقتصادي و اداره اطلاعات را در اختيار دارد كه به طور كلي زير نظر هيات عامله است و وظايف ذيل را انجام مي دهد.
1. ترتيب و ادارة امور سازمان.
2. نظارت بر حسن اجراي وظايف دبيرخانه.
3. تهيه گزارشات به هيات عامل و بويژة بررسي هاي در دست اقدام و اجراي تصميمات كنفرانس و به طور عموم انجام دستورهاي كنفرانس.
سازماندهي اوپك، مراقبت از انجام وظايف محوله به سازمان، تهيه گزارش هاي مختلف تحقيقاتي و بررسي تحقق قطعنامه ها از جمله مهمترين وظايفي است كه بر عهده دبير كل مي باشد و شايد همين وظايف است كه باعث شده تصدي اين پست همواره از موضوعات جنجالي اجلاس هاي اوپك باشد.
موضوع انتخاب دبيركل از پيچيده ترين موضوعات اوپك مي باشد، كه به دلايل گوناگون تغييرات اساسي در آن صورت گرفته است و به طور كلي مي توان گفت كه دبير كل از دو طريق يا بر اساس مهارتها و تخصصها و به اجماع اعضا و به مدت سه سال انتخاب ميگردد و يا اگر جمعي صورت نگيرد همان رئيس كنفرانس كه به ترتيب حروف الفباي انگليسي انتخاب مي شوند با حفظ سمت وظايف دبير كل را نيز به عهده دارد.
اركان فرعي سازمان:
شامل كمسيون اقتصادي و كميته هماهنگ كنندة شركتهاي ملي مي باشد.
_شخصيت حقوقي سازمان در سطح بين المللي:
سازمان بدلايل ذيل داراي شخصيت بين المللي و مستقل از اعضا خود مي باشد.
- ركن دائمي با مشخصه اركان و وظايف و اختيارات است.
- دارا بودن حقوق و تعهدات.
- دارا بودن اراده مستقل.
- سابقة كمك به ايجاد مقررات مربوط به قانون بينالمللي.
- دارا بودن مزايا و مصونيتها.
سازمان در سال 1962 در سازمان ملل به ثبت رسيده و در ژوئية سال 1965، به عنوان سازمان اقتصادي فرامنطقهاي، مقام مشاورهاي در شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل بدست آورد.
لازم به ذكر است كه مقر اوپك در سال 1961 در شهر ژنو سوئيس بود مه در سال 1965 مقر اينسازمانبه شهر وين اتريش انتقال يافته است و زبان مصوب سازمان انگليسي مي باشد.
_جايگاه و اهميت جهاني اوپك:
بر اساس آمار رسمي سال 2003 اوپك، اين سازمان داراي 40 درصد از ذخاير نفتي جهان و 16 درصد از منابع گاز جهان است و 55 درصد صادرات نفتي جهان را در اختيار دارد.
بنا بر همين گزارشات عمر نفتي اوپك 90 سال و غير اوپك 20 سال است.
با توجه به آمار و ارقام فوق شايد به نظر بيايد كه اوپك موثرترين و تعيين كنندهترين سازمان براي ارزش نفت در جهان است، ليكن بايد گفت كه اوپك فقط از اوايل سالهاي 1970 تا نيمة دهه80 قيمت نفت در جهان را تعيين ميكرد، كه در حال حاضر در نتيجه تحولات دنياي پيچيده كنوني بهاي نفت را بورس اقتصادي نيويورك و بورس بين المللي نفت لندن و بورس مالي بين المللي سنگاپور تعيين مي كند.
حتما اين سوال پيش ميآيد كه چرا اوپك با اين همه ظرفيت به تابعي از تعيين قيمتها تبديل شده است. كه بايد اين مسئله را در وجود مشكلات داخلي اعضا و خارج از اوپك جستجو كرد و بطور كلي معضلات ذيل گريبانگير اوپك است:
1. ناهمگوني اقتصادي كشورهاي عضو و تاثير آن در توليد نفت در سقف بالاي ظرفيت نفتي و عدم كنترل تام و كامل ميزان عرضه نفت.
2. عملكرد انفعالي در قبال نوسانات قيمت جهاني كه نشانگر عدم وجود سياستهاي بلند مدت راهبردي در سازمان است.
3. ميزان سهميه بندي قديمي و جدال برانگيز است.
4. كيفيت نفت در اوپك نسبت به آمريكا و اروپا پايين محسوب ميشود.
5. به علت بالا رفتن قيمت نفت، غير اوپكي ها توليد فوق العاده بالايي از نفت براي فروش و ترميم اقتصاد عقب ماندة خود دارند/.
موارد فوق از جمله مشكلات عديده اي است كه اوپك با آن روبرو مي باشد.
_قراردادهاي نفتي:
از آنجايي كه قراردادهاي نفتي در تاريخ نفت در كشورهاي در حال توسعه از اهميت قابل توجهي برخوردار است و تحولات اجتماعي و سياسي آن دوران را تداعي و تبيين مي نمايد، در ذيل به طور خلاصه اين قراردادها را بيان مي داريم.
_دوران امتيازنامه ها:
در سالهاي 1901 شركتهاي بزرگ نفتي كه فن آوري اكتشاف و استخراج نفت را در اختيار داشتند، عملا وارد كشورهاي در حال توسعه شده و با آنها مذاكره و انعقاد قرارداد نفتي مينمودند.
اين قراردادها تحت عنوان امتيازنامه ها تا نيم قرن گريبانگير كشورهاي در حال توسعه بود و عموما در رديف قراردادهاي ننگين و استعماري از آنها ياد مي شود.
امتيازنامه ها شامل شرح تمامي مراحل اكتشاف و استخراج نفت و مسائل مالي و استخدامي آن بود، ليكن از اين رو استعماري تلقي ميشد، كه شركتها با حمايت كشورهاي خود كه از قدرتهاي برتر آن دوران محسوب ميشدند، در سران مملكتي اعمال نفوذ مي نمودند تا بتوانند بيشترين منافع را عايد خود سازند و چه دخالتهايي كه به خاطر حفظ منافع خود در اين كشورها اعمال نمودند شاهد مثال قراردادهاي 1901 دارسي و اشغال نظامي جنوب ايران توسط انگليس مي باشد.
و اما قراردادها از جنبه مساحت و مدت بسيار بود و عملا به مفاد قرارداد نظارتي صورت نميگرفت چرا كه اصولا متخصصي در اين مورد به كار گرفته نميشد و ديگري عدم استخدام گارگران بومي بود، چراكه عليرغم ذكر در امتيازنامه ها با اهداف سياسي اينكه فن آوري به اين كشورها انتقال نيابد و آگاهي از اهميت نفت بوجود نيايداين عمل صورت نمي گرفت و همچنين مقررات مالي نيز نارسا و نامفهوم بود، درانتها نيز بايد به اين نكته اشاره نمود كه عليرغم سود و منفعت كلاني كه شركتها از اين قرارداد عايد خود مي كردند، منافع ناچيزي به كشورها تعلق مي گرفت.
در سال 1920 عملا5 شركت بزرگ نفتي اين صنعت را در انحصار خود داشتند كه شامل 3 شركت آمريكايي1 شركت انگليسي و 1 شركت انگليسي_ هلندي مي شدند.
اين شركتها براي اينكه بتوانند كماكان به بهره برداري خود ادامه دهند و تعارضي در منافع آنها ايجاد نگردد كه منتهي به رقابت و دادن امتياز به كشورهاي دارنده نفت نگردد در سال 1928 در آكناكاري اسكاتلند گرد هم آمدند و تصميم گرفتند تا با اتخاذ رويه واحد بتوانند به بهرهبرداري خود ادامه دهند، اين قرارداد مقرر بود كه 10 سال تداوم بيابد ولي عملا تا سال 1951 ادامه پيدا كرد.
_قرارداد بر اساس اصل تسهيم:
50/50:
كشور ونزوئلا در سال 1935 به صورت دموكراتيك درآمد و از همان آغاز سعي در اصلاح در قواعد و قراردادهاي خود نمود و در جهت عادلانه كردن اين قواعد اصلاحاتي از سال 1945تا1949 انجام داد كه در زمينه نفتي قرارداد جديدي را تحت عنوان اصل تسهيم 50/50 اعلام نمود.
اين قرارداد بدين شيوه بود كه ضمن كسر هزينة اكتشاف و استخراج 50 درصد از منافع نفتي تحت عنوان ماليات عايد كشور گردد.
در اين راستا با تهديد به تحريم شركتهاي بزرگ نفتي روبرو شد. دو راه در پيش رو داشت1. بازگشت به دوران امتيازنامه ها 2. آگاهي دادن و همسو كردن ساير كشورهاي نفت خيز.
راه دوم را انتخاب نمود و با مذاكراتي كه با كشورهاي حوزه خليج فارس داشت، توانست اول عربستان و بعد ساير كشورها را با خود همراه سازد و بدين ترتيب در سال 1950 خط پاياني بر نيم قرن قراردادهاي ننگين استعماري كشيده شد.
75/25:
با ملي شدن صنعت نفت در ايران به سال 1951 دو سال پس از برقراري اصل 50/50 ترتيباتي را پايه گذاري كرد كه نه تنها با تعديل مستقيم سهم منافع هر يك ازطرفين بلكه با تامين حق سهم، مشاركت دولت در عمليات شركتهاي خارجي پا را از حدود آن اصل فراتر گذاشت.
شركت ايتاليايي هم كه مي خواست وارد عرصة نفتي شود و با 7 شركت نفتي به رقابت بپردازد، اين اصل كه معروف به اصل 75/25 است را پذيرفت و با انعقاد ين قرارداد فصل نويني در تسهيم منافع نفتي ايجاد شد.
توضيح اينكه در اين قررداد 50 درصد از منافع تحت عنوان ماليات اخذ مي شد و با مشاركت 50درصدي ايران در سرمايه گذاري 50 درصد از سود باقيماندة شركت را به خود اختصاص ميداد و بدين ترتيب ايران75 درصد از 25 درصد سود حاصله را اخذ مي نمود.
_ قراردادهاي انجام خدمت:
نيازمندي هاي نفتي دولت فرانسه از يك سو و تمايل كشورهاي صادركنندة نفت به يافتن فرمول نوين بهره برداري از سوي ديگر، منجر به بدعتي جالب در قراردادهاي نفتي بين المللي شد.
قراداد 1966 شركت فرانسوي كه به كل با با مقررات سنتي تفاوت داشت و آن هم در موضوع قرارداد بود كه تحت عنوان (( پيمان انجام خدمات فني، مالي و تجاري كه شركت فرانسوي در ازاي حق الزحمه آن را انجام مي دهد.)) بود.
در اين قرارداد ريسك عمليات اكتشاف به عهدة شركت فرانسوي بود، ولي در صورت استخراج نفت مبلغي تحت عنوان حق الزحمه دريافت مي كند، كه براي كشورهاي دارندة نفت بسيار به صرفه تر از قراردادهاي سنتي_ امتيازنامه ها و اصل تسهيم_ بود.
اين نوع قراردادها با عراق و ونزوئلا منعقد شد و كم كم جايگزين قراردادهاي سنتي گرديد.
در حال حاضر كه اهم فن آوري نفتي در اختيار دولتهاست ديگر انعقاد قراردادها به صورت گذشته صورت نمي گيرد و خود كشورها مستقلا عمليات اكتشاف و استخراج را بر عهده دارند و ديگر قراردادهاي پيمانكاري بصورت يك اصل جايگاه خود را از دست داده است.
منابع و مآخذ:
كتب:
1. بازارها و قيمتهاي نفت، پل هورسن و رابرت مابر_ ترجمة عليرضا حميدي يونسي
2. تاريخ اوپك، روحاني_ فؤاد، ترجمة منوچهر روحاني
|
🔷️ علي عابدی وكيل پايه يک دادگستری