بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1 اسفند 1391 هیات عمومی دیوان عالی کشور،درخصوص دادگاه صلاحیت دار در رسیدگی به جرایم رایانه ای:

 

 

نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل نیز مستفاد از ماده 29 قانون جرایم رایانه‌ای{مصوب 1388}مورد تایید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.