بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَهٌ وَ لاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ لاَ یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضَ وَ لاَ یَۆُودُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ __ اللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الحُجَةِ بنِ الحَسَن صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی كُلِّ سَاعَةٍ وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناًحَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَک طَوْعاً وَ تُمَتّعَهُ فِیهَا طَوِیلا  برحمتک یا ارحم الراحمین   مشاوره رایگان _ وكيل پايه يک دادگستری | بیمه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، به موجب بند «ث» ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، منظور از وسیله نقلیه، «وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آن‌ها» است

ادامه نوشته
برچسب‌ها: مشاوره رایگان, وکیل پایه یک دادگستری, صندوق تامین خسارات بدنی, بیمه
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری  | 
================================================================

نظریه مشورتی

شماره نظریه : 7/99/1007

شماره پرونده : 99-3/1-1007 ح

تاریخ نظریه : 1399/07/2

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

آنچه بیمه‌گذار به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کند، وجهی است که متعلق حق بیمه‌گر قرار گرفته تا در مقابل وجوه دریافتی به تعهد خود در مقابل ذینفع عمل کند. بنابراین توقیف آن به عنوان مال محکوم‌علیه (بیمه‌گذار) امکان‌پذیر نیست....

ادامه نوشته
برچسب‌ها: نظریه مشورتی, بیمه
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری  | 
================================================================

نظریه مشورتی

شماره نظریه : 7/99/1007

شماره پرونده : 99-3/1-1007 ح

تاریخ نظریه : 1399/07/2

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

آنچه بیمه‌گذار به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کند، وجهی است که متعلق حق بیمه‌گر قرار گرفته تا در مقابل وجوه دریافتی به تعهد خود در مقابل ذینفع عمل کند. بنابراین توقیف آن به عنوان مال محکوم‌علیه (بیمه‌گذار) امکان‌پذیر نیست....

ادامه نوشته
برچسب‌ها: نظریه مشورتی, بیمه
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری  | 
================================================================