نمونه رای علامت تجاری

نمونه رای علامت تجاری :31/6/86شماره دادنامه: 895کلاسه پرونده:85/12/1006مرجع رسیدگی شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظر خواه: آقای. با وکالت آقای.... :........تجدیدنظر خوانده: شرکت .. بمدیریت آقای . ...تجدیدنظر خواسته : دادنامه شماره  204 مورخ 23/3/85 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور    می نماید. رای دادگاه: تجدید نظر خواهی آقای مصطفی ... با وکالت آقای ...بطرفیت شرکت ....بمدیریت آقای . ..... نسبت به دادنامه شماره  204 مورخ 23/3/85 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران میباشد بموجب دادنامه مذکور دعوی آقای ...... با وکالت آقای .......... بطرفیت شرکت ........ و اداره مالکیت صنعتی بخواسته 1- ابطال علامت تجاری ..... به شماره 19719 و منع استفاده از علامت مذکور 2- ابطال علامت ....... 3- تغییر نام شرکت ....... با احتساب خسارت دادرسی  مورد اجابت دادگاه  قرار نگرفته است و......

علي عابدی

وكيل پايه يك دادگستری

عضوكانون وكلاي دادگستري مركز -تهران

09121155598

برخی از دادخواست های مربوط به دعاوی خانوادگی ،تجاری و قراردادی

 برخی از جرایم_عنوان جرم _دعاوی کیفری

حسب تبصرة ۳۰ قانون بودجة سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ در دعواهایی که دولت محکومٌ‌له واقع می‌شود، با درخواست نمایندة دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله توسط محکومٌ‌علیه مطابق آیین‌نامة قانون وکالت است و ......

دادخواست هاي مربوط به دعاوي تجاري شامل:

علي عابدي وكيل پايه يك دادگستري -عضوكانون وكلاي دادگستري مركز -تهران

آدرس_تهران - خ شهيدسپهبدقرني - پایین تر از مجتمع قضایی شهید بهشتی - خ شهيدمحمدي -پ 12 واحد12
ت همراه : 09121155598
ت دفتر : 88930783
و 88937748

 
مستنبط از مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعزیر، مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به آن به موجب قانون تعیین می‌شود و در مادة ۱۱۵ این قانون به دادگاه اجازه داده شده، مقررات راجع به تخفیف مجازات را در کلیة جرائم تعزیری اعمال کند و در تبصر ۀ دوم آن ....

مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوة قضائیه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می شود دادگاه اختصاصی محسوب می گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاه ھای عمومی ذاتی است و .....

شرط فعل و انواع آن

در حقوق ایران و فقه امامیه

نويسنده:  علی عابدی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)

چون ماده 80 قانون آيين دادرسي كيفري براي تعيين شرايط خودداري مقام قضايي از تعقيب متهم و صدور قرار بايگاني پرونده به تصويب رسيده و تبصره آن نيز مرجع تجديدنظر قرار موضوع اين ماده (قرار بايگاني) و ساير قرارهاي مربوط به جرايم مذكور در آن (جرايم تعزيري درجه هفت و هشت) را تعيين كرده است....

رأی وحدت رویه 615 دیوان عالی کشور در مورد بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 

مطابق مقررات مواد 157 و 188 قانون كار مصوب 1369 رسيدگي به اختلافات فردي كارگر و كارفرما كه از اجراي اين قانون ناشي شده باشد در صلاحيت هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف است و مشمولين مقررات قانون استخدام كشوري از قلمرو آن خارج مي‌باشند و ....

حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵١ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست.....

مسوولیت مدنی و کیفری پزشک

نویسنده : علی عابدی

 وکیل پایه یک دادگستری

شرط صفت و آثار تخلف از آن

نويسنده:علی عابدی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)

رأي وحدت‌ رويه شماره  763 ـ 1396/8/9 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور

هر چند تاجر متقاضي صدور حکم ورشکستگي به حکم مادة 413 قانون تجارت بايد کليه دفاتر تجارتي و صورتحساب دارائي خود را که متضمن مراتب مذکور در مادة 414 آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسليم نمايد......

برخی از دادخواست های مربوط به دعاوی خانوادگی ،تجاری و قراردادی

دادخواست هاي مربوط به دعاوي خانوادگي

دادخواست هاي مربوط به دعاوي خانوادگي كه هم اينك قسمت اعظمي از دعاوي مطرح شده در دادگاهها را تشكيل مي دهد شامل :

• استرداد هداياي نامزدی
• مطالبه خسارات وارده ناشي از بر هم زدن نامزدي
• دادخواست اجازه ازدواج به دليل خودداري پدر از اذن در ازدواج بدون دليل شرعی و قانونی
• دادخواست 

انواع جرایم_عنوان جرم _دعاوی کیفری

بررسی اسناد تجاری

نویسنده : علی عابدی

وکیل پایه یک دادگستری

 رأی وحدت رویه شماره  ٧۶٠ ـ ١٣٩۶/۴/٢٠ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

بر حسب مستفاد از تبصر ۀ ۴ الحاقی به مادة یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغھا، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاھا، با موافقت سازمانھای جھاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بھینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمیشود و از شمول مادة ٣ اصلاحی قانون مذکور خارج است و....

مجازات جزای نقدی که درجات آن در مادة ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ١٣٩٢ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب میگردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است.......

مجازات جزای نقدی که درجات آن در مادة ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ١٣٩٢ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب میگردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است.......