رأي وحدت رويه شماره 767 - 1397/1/21 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
مطابق مقررات مواد 157 و 188 قانون كار مصوب 1369 رسيدگي به اختلافات فردي كارگر و كارفرما كه از اجراي اين قانون ناشي شده باشد در صلاحيت هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف است و مشمولين مقررات قانون استخدام كشوري از قلمرو آن خارج ميباشند و چون خواسته مورد مطالبه خواهان به معوقات مالي بازنشستگي زمان اجراي مقررات قانون استخدام كشوري و قبل از واگذاري شركت مخابرات به بخش خصوصي ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذكور و مقررات ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و نوع خواسته (مطالبه وجه) رسيدگي به اين قبيل دعاوي در صلاحيت دادگاههاي دادگستري است و به نظر اكثريت قاطع اعضاي هيأت عمومي، رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظريه انطباق داشته باشد، صحيح و قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي مطابق مقررات ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري، در موارد مشابه، براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاهها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
🔷️ علي عابدی وكيل پايه يک دادگستری