مشاوره رایگان _ وكيل پايه يک دادگستری

21 نکته کاربردی در مورد عقد...

رأی وحدت رويه شماره   ٧۵٨ـ١٣٩۶/۴/١٣ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در مادة ۵١٠ قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعدة تعدد جرم است نه تجدیدنظرخواھی که در آن مسأله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشدید مجازات که در جریان یک دادرسی عادی لازمالرعایه است، مطرح باشد، لذا به حکم مقرر در این ماده در مواردی که محکو ٌمعلیه دارای محکومیتھای قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، در صورتی که یکی از احکام در دیوان عالی کشور تأیید یا احکام متعدد از دادگاهھای حوزهھای قضایی استانھای مختلف یا از دادگاهھای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، دیوان عالی کشور باید به تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری، پس از نقض تمام احکام، پرونده را به دادگاھی که طبق ھمین ماده صالح اعلام شده است......

علي عابدي وكيل پايه يك دادگستري -عضوكانون وكلاي دادگستري مركز -تهران

#وكيل تهران

#وكيل پرونده های حقوقی  ،کیفری ، اداری و....

#وکیل دیوان عدالت اداری

#وکیل دیوان عالی کشور

#وکیل دادگاه انقلاب

#وکیل دادسرا

#وکیل شورای حل اختلاف

#وکیل پرونده های ثبتی و ملکی

#وکیل پرونده های شهرداری

#وکیل پرونده های جرایم تجارت الکترونیکی

#وکیل علائم تجاری

#وکیل طرح های صنعتی

#وکیل پرونده های اداری

#وکیل پرونده های خانوادگی
#قبول دعاوی در#دادگاههای حقوقی وکیفری

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیأت های مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه های دادگستری خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۹۹ 

شماره پرونده ۱۷۷۹ ـ ۲۶ ـ ۹۴
سؤال:
۱ـ آیا امکان اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکومٌ به یا تعدیل اقساط تعیین شده قبل از قطعیت دادنامه امکان پذیر است؟
۲ـ آیا رفع ممنوع‌الخروجی موضوع مفاد ماده ۲۳ قانون نحوه محکومیت های مالی درصورت صدور حکم اعسار منوط به قطعیت دادنامه می­ باشد؟

نظریه شماره ۷/۹۵/۲۹۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۸
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر مادۀ ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ‌علیه شمول حکم مادۀ ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام‌، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبۀ اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می‌شود.

فصل اول : تعاریف

رأی وحدت رویه 615 دیوان عالی کشور در مورد بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 

علي عابدی وكيل پايه يك دادگستری 

عضوكانون وكلاي دادگستري مركز 

قبول وكالت و مشاوره دركليه دعاوي حقوقي و كيفري -پذيرش و مشاوره باتعيين وقت قبلي

 آدرس_تهران - خ شهيدسپهبدقرني - پایین تر از مجتمع قضایی شهید بهشتی - خ شهيدمحمدي -پ 12 واحد12  ت همراه : 09121155598 

ت دفتر : 02188930783  و  02188937748 

​​​​​​​

​​​​​​​

نظریه مشورتی شماره ۲۸۸/۹۵/۷  اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال

در صورت واخواهی از رأی غیابی آیا جلسه ه­ای که پس از صدور قرار قبولی واخواهی برای رسیدگی به واخواهی تشکیل می­ شود، آثار و احکام جلسه اول دادرسی را دارد؟

شرط نتيجه ضمن عقد

در حقوق ایران و فقه امامیه

نویسنده : علی عابدی_وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز_تهران

علی عابدی  وكيل پايه يك دادگستری
Abedi.Ali _ Attorney at law

علی عابدی وكيل پايه يك دادگستری

عضوكانون وكلاي دادگستري مركز 

قبول وكالت و مشاوره دركليه دعاوي حقوقي و كيفري

پذيرش و مشاوره باتعيين وقت قبلي

 آدرس_تهران - خ شهيدسپهبدقرني - پایین تر از مجتمع قضایی شهید بهشتی - خ شهيدمحمدي -پ 12 واحد12 

ت همراه : 09121155598 

ت دفتر : 02188930783  و  02188937748  

https://www.instagram.com/abedi.ali_attorney.at.law

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۹۹  اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال

۱ـ آیا امکان اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکومٌ به یا تعدیل اقساط تعیین شده قبل از قطعیت دادنامه امکان پذیر است؟

۲ـ آیا رفع ممنوع‌الخروجی موضوع مفاد ماده ۲۳ قانون نحوه محکومیت های مالی درصورت صدور حکم اعسار منوط به قطعیت دادنامه می­ باشد؟

انواع جرایم (دعاوی کیفری):

سؤال

آیا در بحث خیار عیب و مطالبه ارش فوریت در مطالبه ارش نیز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به فسخ قرارداد می­ باشد و در مطالبه ارش ضرورتی به رعایت فوریت نمی­ باشد؟

برخی از دادخواست های مربوط به دعاوی خانوادگی ،تجاری و قراردادی

انواع جرایم_عنوان جرم _دعاوی کیفری

سوال

مالک ملکی در سال ۱۳۴۳ به موجب سند عادی کارافه واگذاری حق کشت وزرع در زمین با دریافت وجه ملک خود را به دیگری واگذار می­ نماید. در ادامه هم مالک ملک و هم زارع فوت می­نمایند. اکنون وارث مالک به طرفیت وراث زارع دعوای استرداد ملک را اقامه نموده ­اند.

آیا وراث مالک بدون پرداخت حقوق متعلقه به وراث زارع استحقاق مطالبه عین ملک را دارند؟

سوال

مالک ملکی در سال ۱۳۴۳ به موجب سند عادی کارافه واگذاری حق کشت وزرع در زمین با دریافت وجه ملک خود را به دیگری واگذار می­ نماید. در ادامه هم مالک ملک و هم زارع فوت می­نمایند. اکنون وارث مالک به طرفیت وراث زارع دعوای استرداد ملک را اقامه نموده ­اند.

آیا وراث مالک بدون پرداخت حقوق متعلقه به وراث زارع استحقاق مطالبه عین ملک را دارند؟

سؤال

۱ـ در بزه محاربه اگر متهم اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه مطلع باشند یا خیر؟

۲ـ آیا شرط تحقق بزه محاربه وجود اسلحه در دست محارب است و جزء شرط تحقق این بزه می‌باشد و یا صرفاً نتیجه ناامنی مورد نظر قانونگذار است؟ اگر کشیدن سلاح را شرط تحقق بزه بدانیم منظور از سلاح همان اسلحه مذکور درآیین نامه قانون اسلحه و مهمات  و ماده ۶۵۱۱ قانون مجازات اسلامی است و یا هر نوع وسیله که توسط محارب مورد استفاده قرار گرفته مانند تبر را هم شامل می‌گردد؟

آين‌نامه مديريت ايمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی

فصل اول كليات

  ماده 1ـ اصطلاحات و واژه‌هاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

  1ـ قانون: قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت ـ مصوب 1386ـ .

  2ـ ستاد: ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت.

🔷️ علی  عابدی

🔷️وكيل پايه يک دادگستری

🔷️ عضوكانون وكلاي دادگستري مركز _ تهران
🔷️ قبول دعاوی دردادگاههای حقوقی وکیفری# دیوان عالی کشور #دیوان عدالت و سايرمراجع دادگستری وغیردادگستری
🔷️ مشاوره ،تنظيم قراردادهای اشخاص حقیقی و حقوقی ،ثبت شرکت ، علائم تجاری و...
🔷️ پذيرش باتعيين وقت قبلي
🔷️ آدرس : تهران _ خ شهيدسپهبدقرني _ پایین تر از مجتمع قضایی شهید بهشتی _ خ شهيدمحمدي پ 12 واحد12

ت همراه : 98 555 11 0912
ت دفتر :
02188930783
02188937748

https://www.instagram.com/vakilabedi.ir

استفاده ازمطالب فقط با ذکر منبع مجاز است.

آيين‌نامه اجرايي نحوه نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم

ماده1ـ با عنايت به اصل 157، بند 3 اصل 156 و بند يك اصل 158 و در اجراي اصل 161 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، درخصوص نظارت ديوان عالي  كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم كه در اين آيين‌نامه به اختصار ديوان ناميده مي‌شود، مقررات و ضوابط مذكور به شرح مواد آتي تعيين مي‌گردد.

       ماده2ـ منظور از نظارت در اين آيين‌نامه عبارتست از: بكارگيري توانمنديهاي انساني و فن‌آوري‌هاي نوين در جهت مراقبت و رصدكردن نحوه اجراي قوانين  و مقررات در مراجع قضايي از حيث رعايت حقوق اشخاص و اعمال كليه موازين قانوني و آيين‌هاي دادرسي و دستورالعمل‌هاي لازم‌الاتباع و بطور كلي هر آنچه از لحاظ شكلي و ماهوي در فرآيند دادرسي لازم‌الاجرا مي‌باشد.

       ماده3ـ علاوه بر موارد مصرحه در قانون، نظارت بر اجراي صحيح قوانين در كليه دادگاهها و دادسراها به ترتيب زير بر عهده ديوان مي‌باشد.

انواع جرایم ( دعاوی کیفری ) :

#قبول دعاوی در#دادگاههای حقوقی وکیفری# دیوان عالی کشور #دیوان عدالت و سايرمراجع# دادگستری وغیردادگستری _ پذيرش و مشاوره باتعيين وقت قبلي
آدرس_تهران - خ شهيدسپهبدقرني - پایین تر از مجتمع قضایی شهید بهشتی - خ شهيدمحمدي -پ 12 واحد12
ت همراه : 09121155598
ت دفتر : 88930783
و 88937748
 https://www.instagram.com/vakilabedi.ir

 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

بخش اول‌: جزای نقدی‌