مشاوره رایگان _ وكيل پايه يک دادگستری

 رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۹ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی(یا نحلة بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و 

رای وحدت رویه شماره ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به این که بر حسب مستفاد از بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرائم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است،

برخی از دادخواست های مربوط به دعاوی خانوادگی ،تجاری و قراردادی

بررسی شرط فاسخ در نظام حقوقی ایران

نويسنده:  علی عابدی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)

علي عابدی

وكيل پايه يك دادگستری

عضوكانون وكلاي دادگستري مركز -تهران

09121155598

برخی از دادخواست های مربوط به دعاوی خانوادگی ،تجاری و قراردادی

 برخی از جرایم_عنوان جرم _دعاوی کیفری

داوری در حقوق ایران

ماده ۴۵۴ کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای ازرسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. ماده ۴۵۵ متعاملین

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

سرقفلی یکی از مفاهیم پرکاربرد است که مردم بسیار از آن استفاده می‌کنند. در رابطه با سرقفلی در حقوق، دو قانون وجود دارد که سرقفلی را با توجه به این دو قانون باید تعریف کنیم:

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده ۱ـ هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.

ماده ۲ـ  ...

علي عابدي وكيل پايه يك دادگستري -عضوكانون وكلاي دادگستري مركز -تهران

#وكيل تهران

#وكيل پرونده های حقوقی  ،کیفری ، اداری و....

#وکیل دیوان عدالت اداری

#وکیل دیوان عالی کشور

#وکیل دادگاه انقلاب

#وکیل دادسرا

#وکیل شورای حل اختلاف

#وکیل پرونده های ثبتی و ملکی

#وکیل پرونده های شهرداری

#وکیل پرونده های جرایم تجارت الکترونیکی

#وکیل علائم تجاری

#وکیل طرح های صنعتی

#وکیل پرونده های اداری

#وکیل پرونده های خانوادگی
#قبول دعاوی در#دادگاههای حقوقی وکیفری# دیوان عالی کشور #دیوان عدالت و سايرمراجع# دادگستری وغیردادگستری _ پذيرش و مشاوره باتعيين وقت قبلي
آدرس_تهران - خ شهيدسپهبدقرني - پایین تر از مجتمع قضایی شهید بهشتی - خ شهيدمحمدي -پ 12 واحد12
ت همراه : 09121155598
ت دفتر : 88930783
و 88937748
 https://www.instagram.com/vakilabedi.ir

رأی وحدت رویه 615 دیوان عالی کشور در مورد بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 

رأی وحدت رویه شماره ٧٧٧ مورخ: ۱۳۹۸/٢/٣١ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

موضوع:‌   تکلیف صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت مابه التفاوت دیه اناث اعم از نفس یا اعضا

 رأی وحدت رویه:

 با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و......

 حقوق علائم و نام تجاری و چند نمونه آرائ دادگاه بدوی و تجدید نظر 

 مالکیت معنوی علائم تجاري 

 حقوق مالکیت فکری یا معنوی1 عبارت است از حقوق مربوط به آفرینش‌ها و خلاقیت‌های فکری در زمینه‌های علمی، صنعتی، فنی، ادبی و هنری.در کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های مربوط و حتی در موافقت‌نامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی2 (تریپس) که نسبت به کنوانسیون‌های قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار است، تعریف جامع و مانعی از این حقوق ارائه نگردیده؛ بلکه بیشتر مصادیق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مترتب بر آنها مشخص گردیده است  

رأی وحدت رویه شماره  ٧٧۶ مورخ: ۱۳۹۸/٢/١٠ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 موضوع:‌  برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست

 رای وحدت رویه: 

مستنبط از مقررات ماده ٩ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٧۶/٨/١٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام، این است که برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف مقررات عمومی ماده ١٣٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ دراین موارد حاکم نیست ....

رأی وحدت رویه شماره  ۷۷۵ مورخ: ۱۳۹۸/١/٢٧ هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

موضوع:‌ قابلیت تجدید نظر رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف

 رأی وحدت‌ رویه 

با توجه به ملاک ماده ٣١٠ قانون آیین دادرسی کیفری بر حسب مستفاد از تبصره (الحاقی ۱۳۸۴) ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف است و استقرار هیأت‌های عالی انتظامی در سازمان مرکزی نظام پزشکی نافی صلاحیت دادگاه مورد اشاره نیست. همچنان که در ماده ۱۰۵ آیین رسیدگی دادسراها و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰ شورای عالی نظام پزشکی این امر تصریح گردیده است. بنابراین ........

دادخواست هاي مربوط به عقود و قراردادها شامل

تنظيم اسناد رسمي و تحويل مبيع

ابطال معاملات، دستور موقت مبني بر جلوگيري از نقل 

........

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت: شماره دادنامه:36-9809970906010031 _تاریخ: 23/2/98

اولا قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 2562/102/96 مورخ 25/6/1396 و در رابطه با مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که : �با استحضار به اینکه در هر قرارداد شرایط شرعی رعایت می‌گردد، بندهای (ل)، (م) ماده 1 و بندهای (ت)، (ث) و (ج) ماده 8 و نیز ماده 10 خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.� بنابراین، در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیاً برمبنای بند �ث� ماده 11 تصویب‌نامه شماره 57225/ت53367 هـ مورخ 16/5/1395 هیأت وزیران، �نفت، گاز یا میعانات گازی و دیگر مواد موجود در مخازن موضوع قرارداد کلاً متعلّق به جمهوری اسلامی ایران و نفت، گاز یا میعانات گازی و نیز هرگونه فرآورده جانبی حاصله از تولید کلاً متعلّق به کارفرما می‌باشد.� و مطابق بند �ذ� ماده 1 تصویب‌نامه فوق، شرکت ملّی نفت ایران یا شرکتهای تابعه آن به نمایندگی از آن شرکت در تصویب‌نامه یادشده به عنوان کارفرما شناخته می‌شوند. از سوی دیگر، براساس بند �الف� ماده 3 تصویب‌نامه فوق‌الذکر، �اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر کلّیه منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور از طریق وزارت نفت به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران� از اصولی است که در تمامی قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه حاکم می‌باشد. بنابراین، مقررات مورد شکایت مغایرتی با قوانین ناظر بر حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتی ندارد. ثالثاً براساس بند �الف� ماده 1 قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378، در صورتی که �فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او، در زمینه اهداف و وظایف قانونی دستگاه بوده و یا نیل به اهداف و وظایف مذکور را تسریع و تسهیل نماید و در عین حال پرداخت کمک یا اعانه برای استمرار یا توسعه فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی ضروری باشد�، پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مجاز خواهد بود. با توجه به اینکه براساس ماده 2 تصویب‌نامه شماره 57225/ت 53367 هـ مورخ 16/5/1395 هیأت وزیران، وظیفه اکتشاف، توسعه میدان و افزایش ضریب بازیافت در میدان برعهده طرف دوم قرارداد می‌باشد و مطابق بند �ض� ماده 1 تصویب‌نامه فوق، �هزینه‌های غیرمستقیم پرداخت شده توسط طرف دوم قرارداد به میزان موفقیت وی بازپرداخت خواهد شد�، بنابراین بازپرداخت هزینه‌های یاد شده برمبنای انجام تکالیف قانونی مقرر توسط شرکتهای طرف قرارداد، انجام می‌گیرد و مغایرتی میان مقررات مورد شکایت و ماده 71 قانون محاسبات عمومی وجود ندارد. رابعاً بند �الف� ماده 20 قانون برگزاری مناقصات صرفاً ناظر به کمترین قیمت نبوده، بلکه ناظر بر �مناسب‌ترین قیمت� است و در ماده 6 تصویب‌نامه شماره 57225/ت53367 هـ مورخ 16/5/1395هیأت وزیران، دستمزد پروژه تنها ملاک تعیین برنده مناقصه نمی‌باشد و رعایت قوانین و مقررات مربوط  نیز شرط است. بنابراین بند �ب� ماده 6 تصویب‌نامه فوق مغایر با ماده 20 قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مورد استناد شکات نمی‌باشد. خامساً درخصوص ایراد شکات به نادیده گرفته شدن نقش هیأت عالی نظارت، هرچند مطابق بند 4 تصویب‌نامه شماره 57222/ت53367 هـ مورخ 13/5/1395، �وزارت نفت مکلّف است ظرف ده روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد در مصوبه مذکور، گزارش آن را جهت بررسی و ارزیابی به هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (موضوع مواد 3 و 7 قانون اصلاح قانون نفت) ارائه نماید�، اما از آنجا که اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند، این حکم نافی اختیار هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی در نظارت پیشینی نبوده و بر این اساس بند 4 تصویب‌نامه یادشده مغایرتی با بند 2 ماده 7 قانون نفت ندارد. بنا به مراتب، مقررات مورد شکایت از تصویب‌نامه شماره 57222/ت53367 هـ مورخ 13/5/1395 درخصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز و تصویب‌نامه شماره 57225/ت53367 هـ مورخ 16/5/1395 درخصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی مغایرتی با قوانین مورد استناد شکات نداشته، لذا به استناد بند �ب� ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.     

موضوع:وحدت رویه

 تاریخ رأی:سه شنبه 17 ارديبهشت 1398

 شماره دادنامه:199

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 شماره دادنامه: 199 تاریخ دادنامه: 17؍2؍1398 شماره پرونده: 98؍329 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  

اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با وجود اینکه اعضای هیأتها و کمیسیونهای موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مستقل از نهادها و دستگاه های اجرایی مربوطه می باشد و در اظهار نظر و اتخاذ تصمیم بر اساس مقررات حاکم بر موضوع برابر صلاحیت اعطایی مقنن رفتار می کنند و برای این گونـه هیأتها ساز و کارهای لازم برای دفاع در مراجع قضایی در قوانین مربوطه پیش بینی نشده است و رأی شماره 118- 24؍8؍1372 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در باب رسیدگی به تعارض آراء از شعب دیوان مؤید و مبین پذیرش دفاعیات اداره کار در پـرونـده هـای مربـوط بـه شکایت از آراء هیأتهـای حـل اختـلاف اداره کار می باشد، بنابراین آراء شماره 9609970901900439-25؍2؍1396 و 9509970902000600-23؍4؍1395 شعب 19 و 63 بدوی دیوان عدالت اداری که طرح دعوا به طرفیت اداره کار، تعاون و تأمین اجتماعی به خواسته اعتراض به آراء هیأتهای حل اختلاف اداره کار را استماع کرده در این حد صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی با استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بـرای شعب دیوان عـدالت اداری و سایـر مـراجع اداری مربـوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./      

ابطال نامه های شماره 50187-29؍5؍1387 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، 198297-23؍10؍1393 و 220863-25؍11؍1393 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍2؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه بر اساس مواد 35، 31، 27، 24 و بند ب ماده 37 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 مبنای محاسبه حق سنوات، مطلق آخرین حقوق و مزد تعیین شده است و  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10؍2؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: با توجه به حکم بند 92 قانون بودجه سال 1391 که مقرر شده است « به دولت اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک هزینه عائله مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان و مـوظفین کشوری، اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه دستگاه های اجرایی و ملی استانی کسر و به اعتبارات هزینه ای صندوق مذکور اضافه نماید.» و  

رای وحدت رویه ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۱/۲۰  هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور  

 رأی وحدت‌ رویه شماره 773 ـ 1397/9/20 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویه شماره 769ـ 1397/4/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون حمایت خانواده است، پاره‌ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و ماده 27 همان قانون نیز علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی قرار داده و آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است، بنابراین آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور  

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۲ ـ ۹۷/۹/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکومٌ‌علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می‌دهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می‌نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ خارج است و رأی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور  

برخی از دادخواست های مربوط به دعاوی خانوادگی ،تجاری و قراردادی

انواع جرایم_عنوان جرم _دعاوی کیفری

 شماره دادنامه: 668           کلاسه پرونده: 85/540

اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

 رأی هیأت عمومی مطابق ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب13/4/1359 کارکنان نهادهای انقلابی از قبیل جهاد سازندگی، بنیاد شهید، نهضت سوادآموزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از جمله بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی که در زمره نهادهای انقلابی شناخته شده است، مشمول قانون کار نمی‎باشند و به موجب ماده40 اساسنامه،..

علي عابدي وكيل پايه يك دادگستري

عضوكانون وكلاي دادگستري مركز

قبول وكالت و مشاوره دركليه دعاوي حقوقي و كيفري -پذيرش و مشاوره باتعيين وقت قبلي آدرس_تهران - خ شهيدسپهبدقرني - پایین تر از مجتمع قضایی شهید بهشتی - خ شهيدمحمدي -پ 12 واحد12  ت همراه : 09121155598 ت دفتر : 88930783 و 88937748