رأي وحدت‌ رويه شماره  763 ـ 1396/8/9 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور

 

هر چند تاجر متقاضي صدور حکم ورشکستگي به حکم مادة 413 قانون تجارت بايد کليه دفاتر تجارتي و صورتحساب دارائي خود را که متضمن مراتب مذکور در مادة 414 آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسليم نمايد، لکن عدم انجام اين تکليف از سوي تاجر مدعي توقف با توجه به ضمانت اجراي تکليف به شرح مقرر در مادة 435 و بند 2 مادة 542 همان قانون مانع رسيدگي به دعوي او نيست. بر اين اساس رأي شعبة 49 دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدي که با اين نظر مطابقت دارد به اکثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي طبق مادة 471 قانون آيين دادرسي کيفري براي شعب ديوان عالي کشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور