مشاوره رایگان _ وكيل پايه يک دادگستری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جلسه علنی روز سه شنبه ۹۹/۰۲/۲۳ تصویب شد و طی نامه شماره ۲۸۷۵۷ مورخ ۹۹/۰۳/۲۲ از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

ماده۱- مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح زیر کاهش يافته یا تبدیل می شود:

الف- مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون(به استثناي تبصره آن) به حبس درجه شش؛...

راى وحدت رويه شماره 45 در مورد رسیدگی به دعاوی راجع به تغيير نام اشخاص

‌  نظر به این که تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر_نام های ممنوع می‌باشد و ‌.....

تفاوت بین شرکت سهامی خاص با شرکت مسئولیت محدود:

#نمیتوان نوع شرکت را از مسئولیت محدود به سهامی خاص و یا بالعکس تبدیل کرد طبق بخشنامه 92/90536 مورخ 1392/05/26 اداره ثبت شرکتها تبدیل نوع شرکتها به نوعی دیگر امکان پذیر نیست و فقط.....

دادنامه دادگاه تجدیدنظر در خصوص ایجاد مظنه و خوف ضرر بدنی نسبت به زوجه:

وجود پرونده‌های محکومیت زوج به اتهام ایراد ضرب و جرح‌های جزئی نسبت به زوجه با فاصله‌های زمانی زیاد، ایجاد مظنه و خوف ضرر بدنی نسبت به زوجه نمی کند و موجب.....

رأی وحدت رویه شماره ٧٩٧ - ١٣٩٩/٧/٨ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی (١٣٨٤/٧/١٣) به ماده ٤٠ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٣ «آراء قطعی هیأت های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.» و....

رای وحدت رویه شماره ٧٩٦- ١٣٩٩/٧/١ هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ٩ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد تضمین کننده حقوق مکتسب اصحاب دعوا است....

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی«نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود» و...

رأي وحدت‌ رويه شماره 794 – 21 /5 /1399 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
مستفاد از مواد 10، 11، 14 و 37 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8 /6 /1362 با اصلاحات بعدي و ماده واحده قانون تأسيس بانك ‌هاي غيردولتي مصوب 21 /1 /1379 و ديگر مقررات مربوط، بانك مركزي جمهوري اسلامي ...

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۳ـ۱۳۹۹/۵/۱۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه بند (ب) ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارهای مذکور در آن بند را مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجام‌خواهی دانسته است و با عنایت به اینکه قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت، صادره از دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ اینکه اصل حکم راجع به آن قابل فرجام‌خواهی و جزء موارد احصائی در بند مذکور است، ...

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۲ـ ۱۳۹۹/۴/۲۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

    با توجه به اینکه برابر تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹/۴/۱۳، آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی به طور مطلق قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دانسته شده است و...

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۱ـ ۱۳۹۹/۴/۱۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به ماده۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب۱۳۹۰/۷/۱۷ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی حقوقی تهران منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. بنابراین...

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۰ـ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد،...

علي عابدي وكيل پايه يك دادگستري -عضوكانون وكلاي دادگستري مركز -تهران

#وكيل تهران

#وكيل پرونده های حقوقی  ،کیفری ، اداری و....

#وکیل دیوان عدالت اداری

#وکیل دیوان عالی کشور

#وکیل دادگاه انقلاب

#وکیل دادسرا

#وکیل شورای حل اختلاف

#وکیل پرونده های ثبتی و ملکی

#وکیل پرونده های شهرداری

#وکیل پرونده های جرایم تجارت الکترونیکی

#وکیل علائم تجاری

#وکیل طرح های صنعتی

#وکیل پرونده های اداری

#وکیل پرونده های خانوادگی
#قبول دعاوی در#دادگاههای حقوقی وکیفری# دیوان عالی کشور #دیوان عدالت و سايرمراجع# دادگستری وغیردادگستری _ پذيرش و مشاوره باتعيين وقت قبلي
آدرس_تهران - خ شهيدسپهبدقرني - پایین تر از مجتمع قضایی شهید بهشتی - خ شهيدمحمدي -پ 12 واحد12
ت همراه : 09121155598
ت دفتر : 88930783
و 88937748

https://www.instagram.com/vakilabedi.ir

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۹ـ۱۳۹۹/۴/۳ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده ۵۳۷ همین قانون مبدأ اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق، تاریخ اعلان (آگهی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است و...

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

#شرط تنصیف دارایی زوج

آیا شرط تنصیف دارایی زوج، غیر شرعی است؟

به‌موجب شرط (الف) دفترچه‌های نکاحیه «هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده باشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.» در این متن

تعهدات ابتدایی و شروط الحاقی

در حقوق ایران و فقه امامیه

نويسنده:  علی عابدی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)

https://www.instagram.com/vakilabedi.ir

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۸ـ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و

نکات مهم و‌ کلیدی قانون حمایت از اطفال نوجوانان ابلاغی ۹۹/۳/۲۲

🔹هر فرد زیر ۱۸ سال نوجوان محسوب می شود. 🔹وضعیت های زیر در خصوص افراد زیر ۱۸ سال وضعیت خطرناک محسوب و در صورتی که این افراد را در معرض آسیب های جسمی، ذهنی، اخلاقی، آموزشی و‌امنیتی قرار دهد، موجب دخالت و‌ حمایت قانونی خواهد شد:

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۷ـ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

آراء صادره درباره جرائم مذکور در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و

 رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۶ـ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق قسمت اخیر اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها ....

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۵ـ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ دادستان از آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت باشد حق تجدیدنظرخواهی دارد و

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست قوه قضائیه است و 

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۳ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستنبط از مقررات صدر ماده ۴۵ قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات مشمولین به اعدام و حبس ابد، مبنای محاسبه و اعمال تخفیف، 

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۲ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق مقررات بند «پ» ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است و چون دیه شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود چهارپنجم از خمس دیه آن عضو است و دیه یک دست نیز نصف دیه کامل می‌باشد، 

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۱ـ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه مقررات بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارائی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق بند (الف) ماده ۱ «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال ۱۳۹۵ خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود می‌گردد و 

رأی وحدت‌ رویه شمارة ۷۸۰ـ۱۳۹۸/۷/۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک بند «د» آن و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری موظفند وکالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند. ...

انواع جرایم_عنوان جرم _دعاوی کیفری

دادخواست هاي مربوط به دعاوي خانوادگي

دادخواست هاي مربوط به دعاوي خانوادگي كه هم اينك قسمت اعظمي از دعاوي مطرح شده در دادگاهها را تشكيل مي دهد شامل :