رأي وحدت‌ رويه شماره 794 – 21 /5 /1399 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
مستفاد از مواد 10، 11، 14 و 37 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8 /6 /1362 با اصلاحات بعدي و ماده واحده قانون تأسيس بانك ‌هاي غيردولتي مصوب 21 /1 /1379 و ديگر مقررات مربوط، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم ‌كننده نظام پولي و اعتباري كشور و ناظر بر حسن اجراي آن است و مصوبات بانك مذكور راجع به حداقل و حداكثر سهم سود بانك ‌ها و مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غيردولتي جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنايت به ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، شرط مندرج در قرارداد اعطاي تسهيلات بانكي نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذكور باطل است. بر اين اساس رأي شماره 0580 – 6 /1 /1398 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور