مشاوره رایگان _ وكيل پايه يک دادگستری

شرط نتيجه ضمن عقد

در حقوق ایران و فقه امامیه

نویسنده : علی عابدی_وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز_تهران

شرط فعل و انواع آن

در حقوق ایران و فقه امامیه

نويسنده:  علی عابدی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)

مسوولیت مدنی و کیفری پزشک

نویسنده : علی عابدی

 وکیل پایه یک دادگستری

شرط صفت و آثار تخلف از آن

نويسنده:علی عابدی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)

بررسی اسناد تجاری

نویسنده : علی عابدی

وکیل پایه یک دادگستری

قصاص نفس و فروض آن

نويسنده: علی عابدی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)

ماهیت فقهی شرط ضمن عقد

نويسنده: علی عابدی

وکیل پایه یک دادگستری

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)

شرکت در انواع قتل 

کلیات

رابطه بین جرم و مرتکبین

شرکت در انواع قتل

ارکان

مجازات شرکت در قتل

شبهه در اسناد جنایت به شرکاء

نویسنده :

علی عابدی وکیل پایه یک دادگستری

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: با توجه به اینکه اولاً: ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳؍۶؍۱۳۷۰ پرداخت کمک هزینه عائله‌ مندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مذکور در مورد شاغلین و بازنشستگان را به نحو یکسان مقرر داشته است و این امر در بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مـورد تـأکید قـرار گرفته و تبصره ۴ ماده ۱۰۹ قانون فـوق الذکر نیز در مورد کارمندان دولت کـه قبـل از قـانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده اند مقرر داشته: ....

🔷️ علي عابدی وكيل پايه يک دادگستری
🔷️ عضوكانون وكلاي دادگستري مركز _ تهران
🔷️ قبول دعاوی دردادگاههای حقوقی وکیفری# دیوان عالی کشور #دیوان عدالت و سايرمراجع دادگستری وغیردادگستری
🔷️ مشاوره ،تنظيم قراردادهای اشخاص حقیقی و حقوقی ،ثبت شرکت ، علائم تجاری و...
🔷️ پذيرش باتعيين وقت قبلي
🔷️ آدرس : تهران _ خ شهيدسپهبدقرني _ پایین تر از مجتمع قضایی شهید بهشتی _ خ شهيدمحمدي پ 12 واحد12

ت همراه : 98 555 11 0912
ت دفتر :
02188930783
02188937748

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب– مطابق رأی وحدت رویه شماره ۳۰۱ تا ۳۰۸-۲۳؍۲؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تبدیل وضعیت نیروهای طرحی به قرارداد کارمعین ممنوع می باشد و «صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای طرحی در مشاغل اداری و پستهای سازمانی در دستگاه های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت استخدامی آنها به وجود نمی آورد»....

شماره دادنامه:

۸۴۹

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : ۸۴۹

شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: آقای سعید به موجب لایحه ای مورخ ۱؍۳؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

در مواردی که سازمان تأمین اجتماعی پس از انقضاء مهلت شش ماهه، به حذف سوابق بیمه شده متوفی اقدام نموده تا بازماندگان را از مقرری محروم کند، در شعب مطرح و آراء مشابه و یکسان دایر بر ورود شکایت صادر گردیده است

علي عابدي

وكيل پايه يك دادگستري

عضوكانون وكلاي دادگستري مركز -تهران

09121155598

#چنانچه سند رسمی خودرو به نام دارنده پلاک نباشد و دارنده پلاک به موجب سند عادی خودرو را بفروشد، آیا می‌توان وی را محکوم به تنظیم سند رسمی به نام خریدار کرد؟

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۷۸ ( اصلاحی ۱۳۹۲/۸/۱۱) :

بخش اول: کلیات

ماده ۱- اصطلاحات به کار برده شده در این آئین‌نامه دارای معانی زیر هستند:

۱ ـ قانون: منظور قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری است که در تاریخ ۱۳۸۶/۸/۷ طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده و اجراء آزمایشی آن به مدت ۵ سال در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۳ مورد موافقت مجلس قرار گرفته است.

۲ ـ آئین‌نامه: منظور آئین‌نامه اجرایی حاضر موضوع ماده ۶۴ قانون است.

۳ ـ سازمان: منظور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

۴ ـ مرجع ثبت: منظور اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد املاک کشور است.

۵ ـ دفتر بین‌المللی: منظور دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی است.

۶ ـ طبقه‌بندی بین‌المللی: منظور طبقه‌بندی‌های مرسوم بین‌المللی، برحسب مورد، به منظور ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، براساس جدیدترین ویرایش آن‌ها است.

۷ ـ کنوانسیون پاریس: منظور کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی مورخ ۱۲۶۱ هجری شمسی (۱۸۸۳ میلادی با اصلاحات بعدی) است که در تاریخ ۱۳۳۷/۱۲/۱۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در تاریخ ۱۳۷۷/۸/۱۷ نیز مجلس شورای اسلامی اصطلاحات بعدی آن را پذیرفته است.

۸ ـ معاهده همکاری در ثبت اختراعات: منظور معاهده همکاری در ثبت اختراعات مورخ ۱۳۴۹ هجری شمسی (۱۹۷۰ میلادی با اصلاحات بعدی) است که در تاریخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

۹ـ آیین‌نامه معاهده همکاری در ثبت اختراعات: منظور آیین‌نامه معاهده همکاری در ثبت اختراعات قابل اجرا از سال ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۰۰۲میلادی) است.

۱۰ ـ موافقت‌نامه مادرید: منظور موافقت‌نامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم مورخ ۱۲۷۰ هجری شمسی (۱۸۹۱ میلادی با اصلاحات بعدی) است که در تاریخ ۱۳۸۲/۵/۲۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

۱۱ ـ پروتکل مادرید: منظور پروتکل مربوط به موافقت‌‌نامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم مورخ ۱۳۶۸ هجری‌شمسی (۱۹۸۹ میلادی) است که در تاریخ ۱۳۸۲/۵/۲۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

۱۲ ـ آئین‌نامه مشترک: منظور آئین‌نامه مشترک موافقت‌نامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم و پروتکل مربوط به موافقت‌نامه مذکور قابل اجرا از سال ۱۳۷۹هجری شمسی (۲۰۰۰ میلادی) است که در تاریخ ۱۳۸۲/۵/۲۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

۱۳ ـ ثبت بین‌المللی: منظور ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری از طریق دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی است.

بخش دوم: ثبت اختراعات

فصل اول: تسلیم اظهارنامه

ماده ۲ ـ ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.

ماده ۳ـ اظهارنامه ثبت اختراع باید در سه نسخه و در فرم مخصوص (الف ـ ۱) و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶

فصل اول ـ اختراعات
ماده ۱ ـ اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارایه می کند و مشکلی را دریک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می نماید.

ماده ۲ ـ اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی ، اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می شود.

ماده ۳ ـ

دانلود قانون

ادامه...

آيين نامه اجرايي قانون شوراهاي حل اختلاف

ماده ۱ اصطلاحات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل می­باشد :

۱ـ قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی ۲ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون ۳ـ شورا: شورای حل اختلاف موضوع قانون و آیین نامه ۴ـ مرکز: مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور. ۵ ـ رئیس یا ریاست شوراهای استان: رئیس یا ریاست شوراهای حل اختلاف هر استان.

ماده ۲ ریاست مرکز بر عهده یکی از معاونین رئیس قوه قضاییه خواهد بود که توسط ایشان منصوب می گردد.

قانون شوراهاي حل اختلاف

ماده ۱ به‌ منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردد. تبصره ـ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می‏باشد.

ماده ۲ شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می‏گردد....

شماره نظریه : 7/99/1007

شماره پرونده : 99-3/1-1007 ح

تاریخ نظریه : 1399/07/2

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

آنچه بیمه‌گذار به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کند، وجهی است که متعلق حق بیمه‌گر قرار گرفته تا در مقابل وجوه دریافتی به تعهد خود در مقابل ذینفع عمل کند. بنابراین توقیف آن به عنوان مال محکوم‌علیه (بیمه‌گذار) امکان‌پذیر نیست....

شماره نظریه : 7/99/1007

شماره پرونده : 99-3/1-1007 ح

تاریخ نظریه : 1399/07/2

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

آنچه بیمه‌گذار به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کند، وجهی است که متعلق حق بیمه‌گر قرار گرفته تا در مقابل وجوه دریافتی به تعهد خود در مقابل ذینفع عمل کند. بنابراین توقیف آن به عنوان مال محکوم‌علیه (بیمه‌گذار) امکان‌پذیر نیست....

شماره نظریه : 7/99/528

شماره پرونده : 99-66-528ع

تاریخ نظریه : 1399/07/23

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که بایع ضمن عقد بیع در قالب شرط ضمن عقد ملتزم شده است که برای ملک موضوع عقد بیع پروانه ساخت با کاربری تجاری اخذ کند و در صورت عدم انجام تعهد، از تاریخ مشخصی مبالغی را به عنوان خسارت و وجه التزام پرداخت کند؛ حال که شهرداری با اعطای کاربری تجاری به ملک مخالفت کرده است؛ ....

شماره نظریه : 7/99/818

شماره پرونده : 99-186/2-818 ک

تاریخ نظریه : 1399/07/22

استعلام :

مستحضرید به حکم ماده‌ 66 قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم درجه هفت الزامی است مگر در مواردی که مرتکب دارای سابقه‌ محکومیت به شرح بندهای «الف» و «ب» ماده مرقوم باشد. در صورت وجود سابقه محکومیت مورد نظر مقنن، دادگاه در اعمال مجازات جایگزین حبس مخیر است یا ممنوع. با لحاظ این‌که قانون‌گذار در مواد 67 و 68 از قید به ترتیب ممنوع و اختیاری استفاده کرده، لکن در ماده 66 مسکوت گذاشته است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به نحوه نگارش قسمت آخر ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، داشتن سابقه محکومیت کیفری به شرح.....

شماره نظریه : 7/99/999

شماره پرونده : 99-186/3-999 ک

تاریخ نظریه : 1399/07/22

استعلام :

فردی در سال 1396 در یکی از شعب دادگاه کیفری دو تهران در خصوص توهین به 74 ضربه شلاق تعزیری و در خصوص تهدید به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده و در دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجازات وی به مدت دو سال تعلیق شده است. وی در ایام تعلیق اجرای مجازات در پرند نیز مرتکب توهین و تهدید شده است و شهریور ماه 1399 نیز در این شعبه دادگاه 104 کیفری دو رباط کریم در این خصوص محکوم شده است و این رأی نیز قطعی شده است؛ علی‌رغم تذکر به محکوم‌علیه مبنی بر این‌که به دادگاه تجدیدنظر مراجعه نماید و در خصوص توهین و تهدید موضوع تعلیق اجرای مجازات مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 درخواست اصلاح رأی تعلیقی نماید، ولی وی اقدامی نکرده است. حال تکلیف دادگاه در این خصوص چه می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مطابق بند �ب� ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، �اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند، محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید

علي عابدي

وكيل پايه يک دادگستري

عضوكانون وكلاي دادگستري مركز -تهران

وكيل در ثبت شرکت،ثبت اختراعات

وکیل علایم تجاری و طرح های صنعتی

وکیل دیوان عدالت اداری 

وکیل..
پذيرش و مشاوره باتعيين وقت قبلي
آدرس_تهران - خ شهيدسپهبدقرني - پایین تر از مجتمع قضایی شهید بهشتی - خ شهيدمحمدي -پ 12 واحد12
ت همراه : 09121155598
ت دفتر : 88930783
و 88937748

 https://www.instagram.com/vakilabedi.ir

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص رعایت نصابها در برداشت از حساب توسط بانکها:

چکیده :

#بانکها در برداشت از حساب #کارکنان شاغل و #بازنشسته ؛#ضامن یا وام گیرنده مکلف به رعایت نصاب های یک سوم و یک چهارم #ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی به عنوان قانون #آمره هستند‌‌....

رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص دعوی وقفیت نسبت به املاکی که قبلاً سند مالکیت به نام افراد صادر شده است.

#چکیده:

دعوی وقفیت نسبت به املاکی که قبلاً سند مالکیت به نام افراد صادر شده بر اساس قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب استثنایی بر ماده 22 قانون ثبت اسناد و شناخت انحصاری کسی که مال به نام او ثبت شده محسوب می‌شود. لذا....