راى وحدت رويه شماره 45 در مورد رسیدگی به دعاوی راجع به تغيير نام اشخاص
راى وحدت رويه شماره 45 در مورد رسیدگی به دعاوی راجع به تغيير نام اشخاص:
نظر به این که تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییرنامهای ممنوع میباشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص درصلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است لذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازمالاتباع است.
🔷️ علي عابدی وكيل پايه يک دادگستری