قانون موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در زمينه مبارزه عليه قاچاق مواد مخدر، جرايم سازمان يافته و تروريسم

   

ماده واحده ـ موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در زمينه مبارزه عليه قاچاق مواد مخدر، جرايم سازمان يافته و تروريسم به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

 

  

 

 
 

 

 

بسم‌الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران
و دولت جمهوري تركيه در زمينه مبارزه عليه قاچاق مواد مخدر،
جرايم سازمان‌يافته و تروريسم
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند، با عنايت به:
ـ روابط دوستانه موجود ميان دو كشور،
ـ اهميت توسعه همكاريهاي دو جانبه و بين‌المللي در زمينه مسائل امنيتي و مبارزه با جرايم سازمان يافته فرا ملي،
ـ منافع متقابل در جهت تأمين امنيت ملي دو كشور و رفاه و آسايش دو ملت،
ـ با توجه به لزوم توسعه همكاريها در جهت مبارزه با تروريسم، جرايم سازمان يافته، قاچاق مواد مخدر، مواد مخدر صنعتي، مواد روانگردان و مواد شيميايي پايه مورد استفاده در توليد اين‌گونه مواد، به ويژه با توجه به مفاد «معاهده واحد مواد مخدر» مورخ ۱۹۶۱ ميلادي برابر با ۱۳۴۰ هجري شمسي، «كنوانسيون مواد روانگردان» مورخ ۱۹۷۱ ميلادي برابر با ۱۳۴۹ هجري شمسي، «كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با مواد مـخدر و روانگردان» مـورخ ۱۹۸۸ ميـلادي برابر با ۱۳۶۷ هجـري شمسي و اسـناد حقـوقي كه در زمينـه همكـاريهاي امنـيتي بين «طرفهاي متـعاهد» منعقد گرديده است، 
ـ و بر مبناء احترام به حق حاكميت ملي، تماميت ارضي، قوانين و مقررات ملي و اصل همكاري متقابل، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر، حمايت از حقوق اتباع دو كشور و نيز رعايت قراردادهاي مرزي بين دو كشور، به ويژه «قرارداد امنيت منطقه سرحدي و تسويه حوادث و اختلافاتي كه در منطقه مزبور به ظهور مي‌رسد» مورخ سال ۱۹۳۷ ميلادي برابر با ۱۳۱۶ هجري شمسي، در زمينه‌هاي زير توافق نموده‌اند

ماده ۱ـ موارد و زمينه‌هاي همكاري
طرفهاي متعاهد در موارد زير همكاري خواهند نمود:

۱ـ مقابله هر يك از طرفها با سازماندهي، تدارك، آماده‌سازي، تبليغات و هرگونه فعاليت ديگر سازمانهاي تروريستي، افراد مجرم و گروههاي مختلف در كشور خود كه امنيت ملي و حق حاكميت طرف ديگر را تهديد نمايد،

۲ـ پيشگيري و مبارزه با جرايم سازمان يافته فرا ملي، تروريسم و ساير جرايم مندرج در اين موافقتنامه،

۳ـ مبارزه با قاچاق و توليد غيرقانوني اسلحه گرم، مهمات، مواد منفجره، مواد هسته‌اي، راديواكتيو، بيولوژيك و شيميايي و سلاحهاي كشتار جمعي،

۴ـ مبارزه با عرضه غيرقانوني، توليد، انباشت، توزيع، حمل و نقل و مبادله غيرقانوني و سوء استفاده و قاچاق مواد مخدر، مواد مخدر صنعتي و مواد شيميايي و مواد روانگردان و مواد شيميايي پايه مورد استفاده در توليد اين‌گونه مواد،

۵ ـ پيشگيري از اعتياد در چهارچوب مصوبات، اصول و مقررات كنوانسيونهاي بين‌المللي مربوط،

۶ ـ ايجاد هماهنگيهاي لازم جهت ريشه‌ كن كردن توليد و منابع تهيه مواد مخدر و داروهاي روانگردان،

۷ـ مبارزه و پيشگيري از قاچاق كالاهاي تجاري و اشياء و آثار تاريخي ـ فرهنگي و نيز سرمايه‌هاي كمياب طبيعي از قبيل گونه‌هاي گياهي و حيواني كه در معرض نابودي قرار داشته يا تحت برنامه‌هاي حفاظتي قرار دارند. فهرست گروه‌هاي عنوان شده در اين بند توسط كارگروههاي مشترك موضوع ماده (۸) اين موافقتنامه در صورت نياز طرفها روزآمد و مبادله خواهد شد،

۸ ـ پيشگيري و مبارزه با جعل اوراق رسمي، مهر، مدارك مسافرتي، پول، كارتهاي اعتباري و ديگر اوراق بهادار،

۹ـ پيشگيري و مبارزه با فعاليتهاي اقتصادي غيرقانوني از قبيل تطهير عوايد حاصله از طريق جرايم، فساد، كلاهبرداري، بهره‌برداري از درآمدهاي كسب شده كه بر اساس قوانين و مقررات داخلي طرفهاي متعاهد غيرقانوني تلقي مي‌شود،

۱۰ـ مبارزه با جرايم رايانه‌اي و مخابراتي بر اساس قوانين و مقررات داخلي طرفها،

۱۱ـ انجام اقدامات در جهت جلوگيري از حمايت مالي از تروريسم و توسعه و اجراي راهبردهاي مبارزه مؤثر از سوي مقامات امنيتي هر دو كشور جهت مقابله با افراد و مؤسساتي كه حمايت مالي يا پشتيباني نظير اسكان، آموزش و درمان فراهم مي‌آورند، 

۱۲ـ مبارزه با قاچاق انسان به ويژه سوء استفاده از زنان و كودكان،

۱۳ـ مبارزه با قاچاق مهاجرين و مهاجرت غيرقانوني براساس قوانين داخلي طرفهاي متعاهد،

ماده ۲ـ روش همكاري
هر يك از طرفهاي متعاهد براي اجراي موارد مندرج در ماده (۱) اين موافقتنامه حسب درخواست طرف ديگر يا به ابتكار خود اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

۱ـ ارائه اطلاعات ضروري به طرف متعاهد ديگر درخصوص گروه‌ها و افرادي كه در جرايم سازمان يافته فراملي و بين‌المللي مشاركت دارند،

۲ـ تبادل اطلاعات در مورد مبارزه با جرايم سازمان ‌يافته فراملي و بين‌المللي و روشهاي پيشگيري از اين‌ گونه جرايم،

۳ـ تبادل اطلاعات در مورد تجهيزات و فعاليتهاي گروههاي تروريستي كه از سوي طرفهاي متعاهد مشخص شده‌اند،

۴ـ تبادل اطلاعات در مورد قوانين راجع ‌پيشگيري و مبارزه با جرايم مندرج در اين موافقتنامه،

۵ ـ مبادله اطلاعات و تجربيات در زمينه كنترل تردد از مرزها،

۶ ـ تبادل اطلاعات در زمينه انواع جديد مواد مخدر، داروهاي روانگردان و مواد شيميايي پايه مورد استفاده در توليد اين‌گونه مواد و همچنين مسيرهاي مورد استفاده در قاچاق مواد مخدر،

۷ـ تبادل اطلاعات در مورد اتباع طرف ديگر كه در قلمرو هر طرف مرتكب جرم گرديده و بازداشت شده‌اند،

۸ ـ تبادل تجربيات در زمينه كنترل اتباع بيگانه يا افراد فاقد تابعيت كه به صورت غيرقانوني از مرزهاي هر يك از دو طرف متعاهد عبور نموده و در قلمرو طرف ديگر اقامت غيرمجاز دارند،

۹ـ تبادل انتشارات علمي و نتايج تحقيقات در بخشهاي مختلف امنيتي مورد علاقه دو طرف متعاهد و انجام تحقيقات مشترك علمي در زمينه كشف جرايم،

۱۰ـ تبادل تجربيات در مورد استفاده از وسايل فني و حيوانات (به عنوان مثال سگ) در عمليات مبارزه با مواد مخدر و روانگردان،

۱۱ـ تبادل تجربيات مربوط به سازماندهي، روشها و آموزش واحدهاي مبارزه در ساير زمينه‌هاي مرتبط با اين موافقتنامه،

۱۲ـ بازديد كارشناسان هر يك از طرفهاي متعاهد از مراكز توليد ابزار و تجهيزات امنيتي طرف ديگر،

۱۳ـ تبادل كارشناسـان در زمينه مبـارزه با جرايـم سازمان يافته از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه گرم و مهمات، تجارت انسان و قاچاق مهاجرين و فعاليتهاي تروريستي و براي توسعه همكاريهاي دو جانبه در خصوص كليه موضوعات امنيتي مندرج در اين موافقتنامه،

۱۴ـ تبادل اعضاء هيأت علمي و اعزام دانشجويان دانشكده پليس و كارشناسان براي بـرگزاري برنامه‌هاي آموزشـي در زمينـه فنون و شيوه‌هاي نوين كشـف علمي جرايم بـنا بر تقاضاي هر يـك از طرفـها و در چهـارچوب تأييـد مقامات ذي‌صـلاح كشور خود، 

۱۵ـ تبادل اطلاعات در خصوص عمليات امنيتي به منظور شناسايي و دستگيري عاملين و كليه عناصر وابسته به شبكه‌هاي قاچاق (از جمله مواد مخدر، سلاح، قاچاق انسان و ...) كه در هر دو كشور حضور دارند،

۱۶ـ تبادل اطلاعات در زمينه شيوه‌هاي مبارزه با قاچاق انسان، قاچاق مهاجرين و مهاجرت غيرقانوني و مسيرهاي عبور و نيز اطلاعات مربوط به مهاجرين غيرقانوني و قاچاقچيان اين امر،

۱۷ـ هماهنگي و تبادل اطلاعات بين نيروهاي عمل‌ كننده جهت انجام عمليات توسط طرفهاي متعاهد به منظور به دست آمدن نتايج مؤثر در زمينه مقابله با تروريسم 

ماده ۳ـ مبارزه با اعمال تروريستي
طرفهاي متعاهد در راستاي مبارزه با اعمال تروريستي با يكديگر حداكثر همكاري را خواهند نمود. مطابق اهداف اين موافقتنامه، فعاليتهاي تروريستي، اقداماتي است كه جهت اعمال زور و تحت فشار قراردادن دولت يا سازمانهاي دولتي با استفاده يا تهديد به استفاده از خشونت به منظور ارعاب جامعه يا كسب امتياز سياسي و يا اقتصادي، صورت مي‌گيرد و طبق قوانين ملي هر دو دولت، اسناد بين‌المللي منعقده توسط طرفهاي متعاهد، جرم محسوب مي‌گردد. در راستاي اجراي اين موافقتنامه به ويژه اقدامات زير، اقدامات تروريستي تلقي خواهد گرديد:

۱ـ اعمال زور و خشونت و يا تهديد به اعمال خشونت عليه افراد و اهداف نظامي و غيرنظامي به منظور ارعاب جامعه و يا قشر معيني از جامعه و يا كسب امتياز از دولت،

۲ـ هرگونه حمله به تماميت جسماني افراد كه منجر به مرگ و يا جراحت شديد گردد و نيز هرگونه اقدام به گروگانگيري كه با تعريف مندرج در كنوانسيون مورخ ۱۹۷۹ ميلادي برابر با ۱۳۵۸ هجري شمسي ملل متحد عليه گروگانگيري منطبق باشد،

۳ـ نگهداري، حمل، قاچاق، تهيه و يا استفاده از اسلحه گرم، مواد منفجره و تسليحات هسته‌اي، راديواكتيو، بيولوژيكي يا شيميايي و فعاليتهاي مربوط به تحقيقات و توسعه سلاحهاي شيميايي به صورت غيرقانوني،

۴ـ هرگونه اقدام عليه امنيت ملـي و تماميت ارضـي با توسل به خشنوت يا تهديد به اعمال خشونت،

۵ ـ كليه جرايم پيش‌بيني شده در كنوانسيون راجع‌ به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما، امضـاء شده در توكيـو به تاريخ ۲۳ / ۶ / ۱۳۴۲ هجري شمسي مطابق با ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳ ميلادي و كنوانسيون راجع ‌به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري امضاء شده در مونترال به تاريخ ۱ / ۷ / ۱۳۵۰ هجري شمسي مطابق با ۲۳ سپتامبر۱۹۷۱ ميلادي،

۶ ـ هرگونه اقدام عليه افراد داراي مصونيت بين‌المللي موضوع كنوانسيون ۱۹۷۳ ميلادي برابر با ۱۳۵۲ هجري شمسي راجع ‌به جلوگيري و مجازات جرايم عليه اشخاص مورد حمايت بين‌المللي از جمله مأمورين ديپلماتيك،

۷ـ وارد آوردن خسارت به تأسيسات دولتي يا عمومي، سامانه‌هاي حمل و نقل و تأسيسات زيربنائي از جمله سامانه فناوري اطلاعات، سكوهاي ثابت موجود در فلات قاره، اموال عمومي يا خصوصي كه منجر به تهديد حيات انسان و يا ضررهاي مادي غيرقابل جبران شود،

۸ ـ رها ساختن عامدانه مواد خطرناك كه منجر به آتش ‌سوزي، انفجار و سرازيرشدن آنها مي‌شود به گونه‌اي كه حيات انسان‌ها را به مخاطره اندازد،

۹ـ دخالت عامدانه در تأمين آب، برق يا ديگر منابع طبيعي حياتي به حدي كه حيات انسانها را به مخاطره اندازد،

۱۰ـ آدم ‌ربايي يا گروگانگيري،

۱۱ـ شركت در فعاليتهاي يك سازمان تروريستي از جمله تأمين اطلاعات و ملزومات يا حمايت مالي فعاليتهاي آن از طرق مختلف با علم به كمك به اقدامات مجرمانه گروه مذكور و ترغيب يا تلاش در ارتكاب اقدامات فوق‌الذكر

ماده ۴ـ موارد همكاري
       مطابق موارد اعلام شده در ماده (۳) اين موافقتنامه، اصطلاح «سازمان تروريستي» به معناي واحد سازماني تشكيل شده توسط سه يا بيش از سه نفر مي ‌باشد كه ارتباط ساختاري با يكديگر دارند و در جهت تحقق بخشيدن يا سازماندهي اقدامات تروريستي عمل مي‌نمايند. واحد سازماني، واحدي است كه عامدانه براي انجام اقدامات تروريستي به طور مستقيم تشكيل شده‌است.
       در اين چهارچوب:
       طرفهاي متعاهد گروههاي تروريستي ذكر شده در يادداشتهاي دهمين و دوازدهمين اجلاس كميسيون عالي امنيتي و انجمنها و سازمانهاي مرتبط و يا حامي آنها كه در چهارچوب موضوع مبارزه با تروريسم قيد گرديده را حتي در صورت تغيير نام يا ماهيت فعاليت آنان از هر نظر به عنوان گروه و سازمان تروريستي خواهند شناخت و در قلمرو خود با آنها مقابله و مبارزه خواهند نمود. فهرست سازمانهاي تروريستي براساس نياز در جريان اجلاس كميسيون عالي امنيتي روزآمد خواهد شد.
       طرفهاي متعاهد براي جلوگيري و مبارزه با فعاليتهاي تروريستي كه بر اساس قوانين و مقررات داخلي دو طرف يا كنوانسيونهاي بين‌المللي يا منطقه‌اي كه عضو آن مي‌ باشند، جرم شناخته مي‌شود، در صورتي كه اين جرايم عليه اتباع يا امنيت هر يك از طرفها واقع شود، در موارد زير با يكديگر همكاري مي‌ نمايند:
       الف ـ مبادله اطلاعات در خصوص وسايل، شيوه‌ها و جرايم گروههاي تروريستي،
       ب ـ انجام اقدامات مشترك در چهارچوب قوانين ملي در زمينه فعاليتهاي اطلاعاتي به منظور دستگيري و توقف فعاليتهاي اعضاء گروههاي تروريستي كه فعاليت آنها در يكي از دو طرف متعاهد مشخص گرديده و بنا بر درخواست مقامات قضائي طرفها تحت پيگيرد قرار دارند.

ماده ۵ ـ موارد امتناع از همكاري
       هر يك از طرفها حق امتناع از اجراي تمامي يا بخشي از درخواست طرف ديگر را در موارد زير براي خود محفوظ مي‌دارد:
       الف ـ در صورت تعارض درخواست با قوانين داخلي طرف درخواست‌شونده.
       ب ـ در صورتي كه درخواست، اخلال در تحقيقات قضائي يا روند محاكمه ايجاد كند يا مغاير با احكام صادره از سوي دادگاههاي طرف درخواست شونده باشد.
       طرف درخواست شونده بايد دلايل امتناع از اجراي درخواست را از طريق مجاري ديپلماتيك يا مجاري ارتباطي موضوع ماده (۹) اين موافقتنامه به طرف درخواست‌كننده اعلام نمايد.

ماده ۶ ـ طبقه‌بندي و ارزيابي اطلاعات و اسناد
       اطلاعات و اسناد مبادله شده بين طرفها در چهارچوب اين موافقتنامه، محرمانه مي ‌باشد و تنها با رعايت شرايط طرف درخواست‌ شونده و براي مقاصد تعيين شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اين ‌گونه اسناد و اطلاعات فقط در صورت كسب مجوز قبلي، كتبي و رسمي طرف ارائه كننده در اختيار طرف ثالث قرار خواهد گرفت. در همه موارد اطلاعات و اسناد ارائه شده به وسيله طرف گيرنده، طبق قوانين و مقررات جاري آن مورد حفاظت و مراقبت قرار مي‌گيرد.

ماده ۷ـ هزينه‌ها
       در فعاليتهايي كه بنا بر درخواست يكي از طرفها به منظور تحقق بخشيدن به مفاد اين موافقتنامه انجام مي‌يابد، هزينه‌هاي اياب و ذهاب و اسكان كاركنان اعزامي به عهده طرف پذيرنده و ساير هزينه‌ها به عهده طرف فرستنده خواهد بود.

ماده ۸ ـ كارگروه مشترك
       طرفها موافقت نمودند كارگروهي به رياست معاون امنيتي انتظامي وزير كشور جمهوري اسلامي ايران و قائم ‌مقام وزير كشور جمهوري تركيه و متشكل از تعداد مساوي از نمايندگان طرفها تشكيل شود و سالي يك بار يا در صورت لزوم در دوره‌هاي زماني كه از طريق مشورت مشخص مي‌شود يا به درخواست يكي از طرفها به طور متناوب در دو كشور تشكيل جلسه دهد.
وظايف كارگروه به قرار زير خواهد بود:
       الف ـ ارزيابي (نظارت بر) اجراي مفاد اين موافقتنامه،
       ب ـ يافتن راه حل براي كليه مشكلاتي كه ممكن است در جريان اجراي اين موافقتنامه حادث شود،
       پ ـ هرگونه تغيير يا اصلاح در اين موافقتنامه كه براي اجراي اين موافقتنامه ضروري است با رعايت مفاد ماده (۱۰) كارگروه مشترك مي‌تواند جهت تحقق موارد ذكر شده در اين موافقتنامه، گروههاي كارشناسي فرعي تشكيل دهد.

ماده ۹ـ مقامات ذي‌صلاح و نحوه ارتباط
       سازمانهاي مسؤول اجراي اين موافقتنامه در دو كشور عبارتند از:
       الف ـ از سوي جمهوري اسلامي ايران، وزارت كشور
       ب ـ از سوي جمهوري تركيه، وزارت كشور
       هر يك از طرفها مراجع تماسي را كه داراي اختيارات لازم جهت ارتباط مستقيم با طرف ديگر براي تسهيل و تسريع در اجراي موارد همكاري مذكور در اين موافقتنامه باشـند از طريق مجاري ديپـلماتيك به صـورت كتبي به طرف ديگر معرفي مي‌ نمايد.
طرفها در خصوص انتصاب متقابل مسؤولين رابط جهت تبادل اطلاعات در زمينه‌هاي همكاري موردنظر اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد.

ماده ۱۰ـ حل و فصل اختلاف
طرفها هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را در وهله نخست از طريق مذاكره و مشاوره در جلسات كارگروه مشترك موضوع ماده (۸) اين موافقتنامه و سپس از طريق مجاري دپلماتيك حل و فصل خواهند نمود.

ماده ۱۱ـ ارتباط با ساير موافقتنامه‌هاي بين‌المللي
       اين موافقتنامه، هيچ گونه تأثيري بر حقوق و تعهدات ناشي از ساير موافقتنامه‌هاي دو جانبه و چند جانبه بين‌المللي كه طرفهاي متعاهد عضو آن مي‌باشند، نخواهد داشت.

ماده ۱۲ـ مدت اعتبار موافقتنامه
       اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه بعد از تبادل اطلاعيه كتبي از طريق مجاري دپلماتيك توسط هر يك از طرفهاي متعاهد مبني بر اعلام تكميل تشريفات داخلي مربوط خود، لازم‌الاجراء خواهد شد.
اين موافقتنامه به مدت سه سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دوره‌هاي سه ساله تمديد خواهد شد مگر اين كه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمة دوره مربوط عدم تمديد آن را به صورت كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
       اين موافقتنامه در يك مقدمه و (۱۲) ماده در شهر استانبول در تاريخ ۲۴ مرداد ۱۳۸۷ هجري شمسي برابر با ۱۴ اوت ۲۰۰۸ ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، تركي و انگليسي كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشند، امضاء گرديد.
       در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت.
            از طرف                                 از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران         دولت جمهوري تركيه
          منوچهر متكي                        بشير آتالاي
         وزير امور خارجه                        وزير كشور

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل دوازده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۴ / ۲ / ۱۳۹۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني