محل حصول نتیجهی مزاحمت تلفنی، ملاک تعیین دادگاه است .
د: رأي وحدت رويه شماره 721 ـ 21/4/1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاههاي مخابراتي ديگر ـ موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامي ـ منوط به آن است كه نتيجه آن كه مقصود مرتكب است محقق گردد، بنابراين در مواردي كه اجراي مزاحمت از يك حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگيكننده نيز همين امر خواهد بود. بر اين اساس رأي شماره 1045ـ20/7/1385 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانون تشخيص ميگردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي سراسر كشور لازمالاتباع است.
« هيأت عمومي ديوان عالي كشور»
🔷️ علي عابدی وكيل پايه يک دادگستری