راي هيات عمومي ديوان عدالت : سردفتراني که مرتکب جنايات عمدي شوند، تعليق ميشوند.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام کرد، ماده١٣ قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب ١٣٥٤ با نسخ قانون مجازات عمومي منسوخ نشده است و سردفتران و دفترياراني که عليه آنها کيفرخواست صادر شود با حکم رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا صدور حکم قطعي معلق خواهند شد.
متن راي شماره ٢٦٥ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:« به موجب ماده ١٣ « قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران» مصوب ٢٥/ ٤/ ١٣٥٤ که مقرر داشته است: « سردفتران و دفترياراني که به اتهام ارتکاب جنايت عمدي مطلقا و يا به اتهام ارتکاب جنحههاي مذکور در ماده ١٩ قانون مجازات عمومي از طرف مراجع قضايي عليه آنها کيفرخواست صادر شود تا صدور حکم قطعي معلق خواهند شد...» نظر به اين که حکم مذکور، با نسخ قانون مجازات عمومي، منسوخ نشده است، راي شعبه بيست و ششم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ٩٥١ مورخ ٢٣/ ٤/ ١٣٨٩، مبني بر رد شکايت، در حدي که متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين راي به استناد بند ٢ ماده ١٩ و ماده ٤٣ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.»
بر اين اساس، سردفتران و دفترياراني که به اتهام ارتکاب جنايت عمدي مطلقا و يا به اتهام ارتکاب جنحههاي مذکور در ماده ١٩ قانون مجازات عمومي از طرف مراجع قضايي عليه آنها کيفرخواست صادر شود با حکم رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا صدور حکم قطعي معلق خواهند شد.
🔷️ علي عابدی وكيل پايه يک دادگستری