رأی شعبه دیوان عالی کشور: اظهارات متهمین در پرونده علیه متهم دیگر حجّیت شرعی ندارد

طبق اين پرونده، دادگاه نظامي يک به استناد اقارير متهمان چندين نفر را محکوم به دريافت رشوه مي کند. که پس از صدور رأي دادگاه يکي از متهمان از رأي دادگاه نظامي يک تجديدنظرخواهي مي نمايد

شعبه ديوان عالي کشور با توجه به استدلال زير رأي صادره را نقض مي کند: نظر به اینکه اظهارت و اعترافات دیگر متهمین پرونده، علیه ستوان «ح. س» حجیت شرعی ندارد و صرفاً علیه خودشان نافذ می باشد و مشارالیه در جمیع مراحل تحقیق دادرسی بزه انتسابی را تکذیب نموده و استدلال دادگاه مبنی لزوم اطلاع مافوق از اقدامات عوامل تحت امر نمیتواند موجبات حصول علم از طریق متعارف باشد.
خلاصه جريان پرونده و رأس صادره از دادگاه نظامي يک و شعبه ديوان عالي کشور بدين شرح است:
تاريخ رسيدگی: 1389/5/16 
شماره دادنامه: 359/89
مرجع رسیدگی: شعبه سی و دوم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده
ستواندوم «ح. س» به اتهام اخذ رشوه قدر متیقن چهارمیلیون و پانصد هزار ریال در قبال تبانی با قاچاقچیان و رهایی افاغنه غیرمجاز تحت پیگرد دادسرای نظامی استان... قرار گرفته است، با این توضیح که ابتدا سرباز وظیفه «م. هـ» توسط مأمورین حفاظت در حالی که با یک دستگاه خودرو پژو صحبت می کرده رویت شده است و متعاقب دو دستگاه خودرو دیگر که حامل افاغنه غیرمجاز بوده اند به سرعت از مقابل پاسگاه عبور میکنند. 
در همین رابطه نامبرده دستگیر شده و اظهار داشته ستوان ص. به من دستور داده بود که ببینم چکار دارد. وقتی جلو رفتم احوال پرسی کردند و بعد حرکت کرد و پشت سر آن سه تویوتا حامل افاغنه عبور کردند و اضافه کرده که ماشینهای افاغنه زیادی آمدند و عبور کردند و ستوان «ص.» در جاده بود و راه پاک کن افغانیها میآمدند و با او صحبت میکردند و بعد خودروهای تویوتا و پژو حامل افاغنه میآمدند و عبور میکردند.
پنج روز قبل ستوان «ص.» و استوار «ب.» از خودروهای حامل افاغنه پول گرفتند. فردای آن روز 10 هزار تومان استوار «ب.» به من داد و در شیفت قبل بیش از 50 الی 100 دستگاه خودرو حامل قاچاقچیان انسان و راه پاک کن میآمدند و میرفتند من دورتر ایستاده بودم و ندیدم پول گرفته اند. ستوان «ص.» نیز در حالی که به بهانه قضا حاجت به طرف بیابان رفته بود با انداختن 40 هزار تومان وجه نقد و دو برگ کاغذ که شماره خودرو تویوتا نوشته شده بود دستگیر شده و منکر شده و استوار «ب» نیز اتهام وارده را تکذیب کرده است. 
در بازجوئی مرحله بعد ستوان «ص» اقرار نموده از چهار دستگاه خودرو جمعاً 40 هزار تومان در قبال رهایی افاغنه غیرمجاز دریافت کرده است و استوار «م. ب» نیز اقرار کرده جمعاً 70 هزار تومان از هفت دستگاه خودرو اخذ نموده، 10 هزار تومان به سرباز «هـ.» داده و قرار بود نصف دیگر را به ستوان «ص.» بدهم.
سرباز «هـ.» اظهار داشته روز دستگیری ما حدود 50 خودروی متوقف شدند که رانندگان پژو 10 هزار تومان و رانندگان تویوتا 15 تا 20 هزار تومان پرداخت میکردند. من حدود 6 مرحله با ستوان «ص.» و استوار «ب.» به مأموریت اعزام شدم که هر مرحله تا صبح 50 دستگاه خودرو متوقف شده و از هر خودرو مبالغی بین 10 تا 20 هزار تومان اخذ و آزادشان میکردند. وي اضافه کرده در 5 مرحله با ستوان «س.» جانشین پاسگاه و گروهبان «ک.» اعزام شدهام که هر بار 30 الی 40 خودرو متوقف و از هر کدام مبلغ 10 تا 20 هزار تومان اخذ و رهایشان میکردند. حتی در یک مرحله یک خودرو قصد فرار داشت ستوان س. او را با خارک پنچر و متوقف نمود که از آن خودرو در قبال آزادی مبلغ زیادی گرفتند.
سهم من در طول مدت خدمت در... حدود دویست هزار تومان بود که به من پرداخت شده است گروهبان «ع. ک» نیز به اخذ مبلغ 70 هزار تومان رشوه به تنهایی اقرار کرده و اضافه نموده شبهایی که با ستوان «س.» بودم. حدود هشت دستگاه خودرو توسط گشت ما توقیف و از هر خودرو 10 هزار تومان توسط «س.» دریافت گردید و این اقدام به مدت 5 شب ادامه داشت و در این شبها ستوان «س.» به من 15 الی 20 هزار تومان پرداخت میکرد.
ستوان «س.» در بازجوئی مأخوذه بزه انتسابی را تکذیب و اظهارات و اعترافات دیگر همکاران خود را منکر شده است. 
در مواجهه حضوری با سرباز «هـ.» و با گروهبان «ک.» نیز اتهام را تکذیب کرده است البته گروهبان ک. اقاریر قبلی خود را در مراحل بعد تکذیب و سرباز «هـ» اظهار داشته جمعاً 200 هزار تومان رشوه دریافت شده که 30 هزار تومان را در شیفت آقای «س.» گرفته و 170 هزار تومان در شیفت آقای «ص.» بوده که به عنوان سهمیه اخذ کرده است.
در نهایت دادسرا در خصوص اتهام ستوان «س.» دائر به اخذ رشوه قدر متیقن چهارصد و پنجاه هزار تومان، کیفرخواست صادر نموده و شعبه اول دادگاه نظامی یک استان... عهده دار رسیدگی به پرونده شده و در جلسه دادگاه ستوان «ص.» اتهام وارده را تکذیب و اظهارات قبلی را توجیه نموده و استوار «ب.» به اخذ رشوه به مبلغ 90 هزار تومان اقرار کرده و سرباز «هـ» نیز اتهام وارده را پذیرفته است.
ستوان «س.» همچنان منکر اتهام بوده و در مقام اخذ آخرین دفاع ستوان «ص.» و «م. ب» و «هـ.» تقاضای عفو و بخشش نمودهاند.
دادگاه با اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه صدرالاشاره ستوان «س.» را با اشاره به اظهارات «هـ.» و «ک.» علیه وی و اینکه اظهار بی اطلاعی او از دریافت وجه توسط دیگر مأمورین غیرممکن است زیرا نمیشود مأمورین حاضر در گشت اقدام به اخذ وجه بنماید. لیکن مسئول اکیپ از آن مطلع نباشد. 
مجرمیت هر پنج نفر از جمله ستوان «س.» را احراز و اخیرالذکر را به استناد بند ب ماده 118 و ماده 4 و ماده 5 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و رعایت مواد 22، 42، 18 (تبصره ذیل) و ماده 48 قانون مجازات اسلامی به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و جزای نقدی معادل وجه مأخوذه و محرومیت از ترفیع به مدت یکسال محکوم نموده است. 
پس از اینکه دادنامه ابلاغ شده در فرجه قانونی آقایان «ع. س» و «م. ع.» با تقدیم لایحه ای به شرح مندرج در صفحات 269 و 270 پرونده که طی شماره 4-29/1/89 ثبت و ضمیمه پرونده شده، به وکالت از ستوان «ح. س» ضمن پرداخت هزینه دادرسی نسبت به رأی صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی کردهاند (لایحه اعتراضیه حین المشاوره قرائت خواهد شد).
پرونده امر به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای رضا صفر پور دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته را دارم. در خصوص دادنامه شماره 8809979187100434-24/12/88 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه ديوان عالي کشور
نظر به اینکه اظهارت و اعترافات دیگر متهمین پرونده، علیه ستوان «ح. س» حجیت شرعی ندارد و صرفاً علیه خودشان نافذ می باشد و مشارالیه در جمیع مراحل تحقیق دادرسی بزه انتسابی را تکذیب نموده و استدلال دادگاه مبنی لزوم اطلاع مافوق از اقدامات عوامل تحت امر نمیتواند موجبات حصول علم از طریق متعارف باشد.
لذا تقاضای تجدیدنظر خواهی مطروحه موجه تشخیص و به استناد بند د ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در خصوص «ح.س» رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه نظامی یک استان... محول می نماید.
رأي شعبه ديوان عالي کشور
اعتراض محکومعليه در جرايم مواد مخدر، قابل طرح در ديوان عالي کشور نيست.
طبق اين پرونده، شعبه ديوان عالي کشور با توجه به تجديدنظرخواهي متهمان در خصوص جرايم موادمخدر موضوع را قابل طرح در اين مرجع ندانسته است.
خلاصه جريان پرونده و رأي شعبه ديوان عالي کشور بدين شرح است:
تاريخ رسيدگي: 4/5/88
مرجع رسيدگي: شعبه سي و يکم ديوان عالي کشور
خلاصه جريان پرونده: 
تجديدنظرخواهان به ترتيب به اتهام مشارکت در سرقت اموال دولتي و مهمات و استعمال مواد مخدر و جعل امضاء و استفاده غيرمجاز از مهر و فرار از خدمت و رديف سوم مشارکت در سرقت و استعمال مواد مخدر و شرب خمر و معاونت در سرقت و رديف چهارم، مشارکت در سرقت اموال دولتي و مهمات و استعمال مواد مخدر و شرب خمر و تفخيذ تحت پيگرد دادسراي نظامي... قرار گرفتهاند.
نامبردگان جمعي...... بودهاند. آقاي «م،ش» در تحقيقات مقدماتي سرقت را اقرار کرده است همچنين آقاي «ع،ب» جرم سرقت را پذيرفته است. همچنين آقاي «و،ک» ارتکاب جرم سرقت را پذيرفته است و به شرح برگ 63 در نزد بازپرس دادسراي نظامياتهامات منتسبه را قبول نموده است. 
پس از تحقيقات معموله و صدور کيفرخواست شعبه پنجم محاکم نظامييک... عهدهدار رسيدگي شده در محضر دادگاه به شرح صورتجلسه مورخ 30/10/87 آقاي «ر،ج» منکر اتهامات انتسابي شده است و اظهار داشته اقارير سابقم از روي ترس بوده است. 
آقاي «م،ش» در دادگاه سرقت را پذيرفته و بقيه اتهامات خود را منکر شده است. آقاي «و،ک» نيز اتهام سرقت را پذيرفته است. آقاي «ع،ب» در دادگاه اظهارداشته تفخيذ را قبول ندارم ولي مشارکت در سرقت را قبول دارم و شرب خمر را هم دوبار اقرار کرده است. 
دادگاه به موجب دادنامه سابقالذکر به استناد گزارش حفاظت اطلاعات...... و صورتجلسه کشف اموال و قرائن ديگر موجود در پرونده و مستنداً به بند «الف» ماده 56 و 88 و 89 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و مواد 16 و 19 قانون مبارزه با مواد مخدر و مواد 120، 165، 174، 16، 17، 42، 43، 47، 8 و 22 قانون مجازات اسلاميو رعايت مواد 3، 4، 9 و 133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح متهم رديف اول را از جهت سرقت اموال و مهمات به تحمل هشت ماه حبس و رد اموال مسروقه يا مثل و يا قيمت و از جهت شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه شلاق به عنوان حد شرعي و از جهت استعمال مواد مخدر به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ پنج ميليون ريال و سي ضربه شلاق و آقاي «م،ش» را از جهت سرقت به تحمل هشت ماه حبس و رد اموال مسروقه و از لحاظ اعتياد به مواد مخدر به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ يک ميليون ريال و بيست ضربه شلاق و از جهت فرار به جزاي نقدي به ميزان دو ميليون ريال محکوم کرده است.
همچنين آقايان «و،ک» و «ع،ب» از جهت مشارکت در سرقت به تحمل 4 ماه حبس و رد بالمناصفه مال مسروقه و از جهت استعمال مواد مخدر به جزاي نقدي به ميزان دو ميليون ريال و تحمل پنجاه ضربه شلاق و از جهت شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه شلاق محکوم نموده است. آقاي «ع،ب» و «و،ک» اعتراضيه و پرداخت هزينه دادرسي نسبت به رأي صادره اعتراض و پرونده به دفتر ديوان عالي کشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است.
هئيت شعبه در تاريخ بالا تشکيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه کتبي آقاي... داديار ديوان عالي کشور اجمالاً مبني بر تقاضاي اتخاذ تصميم شايسته را براساس موازين شرعي و قانوني مينمايم نسبت به دادنامه شماره 801- 2/11/87 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده با اکثريت آراء چنين راي ميدهد:
رأي ديوان عالي کشور:
نظر به اينکه از ناحيه تجديدنظرخواهان دليل موجهي که موجبات نقض دادنامه را فراهم نمايد. ارائه نگرديده است و ايراد و اشکالي مؤثري بر آن ملاحظه نميشود با رد اعتراض آنان دادنامه تجديدنظرخواسته در موارد قابل طرح عيناً ابرام ميگردد. در خصوص جرايم مواد مخدر موضوع قابل طرح در ديوان عالي کشور نميباشد.