ازقانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي كشور 

مصوب 6/5/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام

ماده 1_ هرگاه در حين تحقيقات و رسيدگي به جرايم خاص نظامي يا انتظامي ، جرايم ديگري كشف شود ، سازمان قضايي نيروهاي مسلح مجاز به رسيدگي مي باشد .

ماده 2_ جرايمي كه اسراي ايراني عضو نيروهاي مسلح ، در مدت اسارت مرتكب شده اند و نيز جرايم اسراي بيگانه در مدت اسارتشان در كشور ، در سازمان قضايي نيروهاي مسلح رسيدگي مي شود .

ماده 3_ كليه جرايم نظاميان داراي درجه سرتيپي و بالاتر در مراجع قضايي ذيربط در تهران رسيدگي مي شود .

قانون « تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي نظامي » در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه روز پنجشنبه مورخ ششم مرداد ماه يكهزارو سيصد و هفتاد و سه مجمع تشخيص مصلحت نظام مشتمل بر سه ماده بشرح فوق به تصويب رسيد .

نظريات مشورتي مرتبط:

نظريه مشورتي شماره 5270/7 مورخ 2/11/1364

اداره حقوقي قوه قضائيه :

سؤال : در صورتيكه متهم در زمان ارتكاب جرم ، نظامي بوده و بعداً مستعفي يا ترخيص و يا بازنشسته شود ، آيا رسيدگي به جرم متهم در صلاحيت محاكم نظامي است يا محاكم دادگستري ؟

پاسخ : ملاك و معيار در تعيين صلاحيت محاكم كيفري ، تاريخ وقوع جرم است بنابراين هرگاه متهم در زمان ارتكاب جرم ، ارتشي بوده و بزه ارتكابي ، مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي باشد ، رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه هاي نظامي خواهد بود . استعفاء ، ترخيص و بازنشستگي بعدي ، صلاحيت قبلي محاكم نظامي را تغيير نمي دهد .

نظريه مشورتي شماره 7259/7 مورخ 17/12/1365

اداره حقوقي قوه قضائيه :

سؤال : جرايم ارتكابي افراد نظامي اداره زندانها ، كه در حين انجام وظيفه يا به سبب آن واقع مي گردد ، در صلاحيت چه مرجعي است ؟

پاسخ : پرسنل اداره زندانها ، هرگاه از افراد نيروهاي مسلح باشند ، رسيدگي نسبت به جرايم خاص نظامي و انتظامي آنان ، در صلاحيت دادگاه هاي نظامي خواهد بود .

نظريه مشورتي شماره 1763/7 مورخ 20/7/1370

اداره حقوقي قوه قضاييه :

سؤال : رسيدگي به كدام دسته از جرايم پرسنل نيروي انتظامي ، در صلاحيت محاكم نظامي است ؟

پاسخ : فقط رسيدگي به جرايم خاص انتظامي افراد نيروي انتظامي در صلاحيت محاكم نظامي است ، ولي جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب مي شوند و ساير جرايم عمومي آنان ، درمحاكم عمومي رسيدگي مي شود .

نظريه شماره 6193/7 مورخ 27/8/1378 سازمان قضايي نيروهاي مسلح

سؤال : با توجه به ماده يك قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي كشور مصوب 73 كه مقرر داشته هرگاه در حين تحقيقات و رسيدگي به جرايم خاص نظامي و انتظامي جرايم ديگري كشف شود سازمان قضايي نيروهاي مسلح مجاز به رسيدگي مي باشد ، مقصود از جرايم ديگري كشف شود انتساب اين جرايم مكشوفه به افراد نظامي است ؟ يا چنانچه از افراد غيرنظامي نيز جرايمي كشف گردد و عناوين مشاركت يا معاونت نداشته باشد سازمان قضايي مجاز به رسيدگي است ؟ بر فرض اينكه ملازمه رسيدگي نيز مطرح نباشد.

پاسخ : ماده 1 قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي كشور مصوب سال 1373 صرفاً ناظر به ساير جرايمي است كه نظاميان مرتكب مي شوند ، لذا تعميم صلاحيتي اين محاكم به جرايم ارتكابي از سوي غيرنظاميان كه فاقد عناوين مشاركت يا معاونت باشند محمل قانوني ندارد . به علاوه مواد 55 و 56 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 نيز مؤيد همين معني مي باشد .

نظريه شماره 4463/7 مورخ 1/6/1382 سازمان قضايي نيروهاي مسلح

سؤال : مطابق ماده 3 قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي مصوب سال 73 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده واحده تفسيري سال 74 به جرايم نظاميان داراي درجه سرتيپ دومي و بالاتر كه شاغل در محل هاي سرلشكري ويا فرماندهي تيپ مستقل هستند در مراجع قضايي ذيربط در تهران رسيدگي مي شود . حال اگر چنانچه شخصي در زمان ارتكاب بزه از جهت درجه و شغل در جايگاه مورد اشاره نبوده ولي در حين تحقيقات و يا رسيدگي به پرونده از موقعيت فوق بهره مند شود ، فرضاً سرهنگ بوده بعداً سرتيپ شده و يا فرمانده تيپ مستقل نبوده و در زمان شروع به رسيدگي يا جريان رسيدگي فرمانده تيپ مستقل شود ويا برعكس در زمان وقوع جرم از موقعيت شغلي مورد اشاره در ماده 3 برخوردار بوده لكن به دلايلي از جمله تنزيل درجه و غيره در زمان رسيدگي به پرونده موقعيت و جايگاه مزبور را نداشته باشد . مرجع صالح رسيدگي به چنين مواردي مرجع قضايي محل وقوع بزه مي باشد يا مركز ؟

پاسخ : مطابق ماده واحده قانون تفسير ماده 3 قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي كشور مصوب سال 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، نظامياني مشمول اين ماده مي شوند و به جرايم آنان درمراجع قضايي ذيربط در تهران رسيدگي مي شود كه زمان ارتكاب جرم اولاً داراي درجه سرتيپ دومي يا بالاتر باشند . ثانياً شاغل در محلهاي سرلشكري يا فرماندهي تيپهاي مستقل باشند .