برخي از نظريههاي مشورتي اداره كل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ مطالبه خسارت بيكاري
طبق بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، منافعي كه ممكنالحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر ميشود قابل مطالبه است، در مورد خسارت بيكاري افراد به علت وقوع جرم بايد قائل به تفكيك شد، بعضي افراد معمولا ممكن نيست بيكار باشند و با اشتغال به كار ميتوانند از تمام ايام خود كسب درآمد كنند، اين قبيل افراد اگر به علت واقعه مجرمانه و بروز صدمات بدني قادر به كار خود نباشند، شايد بتوان گفت كه تقويت منافع ممكنالحصول بوده و خسارت ايام بيكاري ناشي از جرم قابل مطالبه نيست ولي اگر شخص بيكار ولو اينكه جوياي كار باشد ممكن است در صورت عدم تحقق واقعه مجرمانه هم موفق به پيدا كردن كار و كسب و درآمد نشود، در مورد اين افراد خسارت ناشي از بيكاري منتفي است، به عبارت ديگر اگر منافع تقويت شده «ممكنالحصول» باشد قابل مطالبه است ولي اگر «محتملالحصول» باشد قابل مطالبه نيست و تشخيص اينكه مورد، كداميك از اين دو حالت است با قاضي رسيدگيكننده به پرونده است.
(نظريه مشورتي شماره 1672/7 مورخه 16/3/1388)
۲ـ صدور قرار نهايي در وقت كشيك
قاضي دادسرا اعم از داديار يا بازپرس در وقت كشيك چنانچه به لحاظ گذشت در جرائم قابل گذشت و يا منع تعقيب به جهت عدم كفايت دليل يا جرم نبودن عمل و... اقدام به صدور قرار موقوفي تعقيب يا منع تعقيب نمايد، نه تنها اين عمل فاقد اشكال قانوني است بلكه عملي است صحيح، النهايه بايد در اول وقت اداري پرونده را به نظر دادستان برساند.
(نظريه مشورتي شماره 1673/7 مورخه 16/3/1388)
۳ـ عدم جواز حكم به الزام تنظيم سند ملك مرهون
ملكي كه در رهن شخص ثالث باشد با توجه به ماده 793 قانون مدني بدون رعايت حقوق مرتهن صدور حكم بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال ملك فاقد مجوز قانوني است.
(نظريه مشورتي شماره 1674/7 مورخه 16/3/1388)
۴ـ مرجع صالح در رسيدگي به قاچاق كالاي بلاصاحب يا...
با توجه به حذف ماده شش آييننامه نحوه رسيدگي به پروندههاي موضوع اصل 49 قانون اساسي طبق اصلاحيه مورخه 2/7/87 آييننامه مذكور تشخيص كليه وجوه و اموال مجهولالمالك و بلاصاحب و بلاوارث و تعيين تكليف در مورد آنها از صلاحيت دادگاههاي اصل 49 قانون اساسي خارج است و مرجع صالح براي رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالاي صاحب متواري يا بلاصاحب و وسيله نقليه مكشوفه كه صاحب آن شناسايي نشود با توجه به بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 4 و قسمت اخير تبصره ذيل آن از قانون تعزيرات حكومتی مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام و دستورالعمل نحوه رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده 4 قانون ياد شده اخير مصوب 9/3/1374 رئيس قوه قضائيه، دادگاه انقلاب محل وقوع جرم و در صورت فقدان دادگاه انقلاب در محل، دادگاه عمومي محل صالح به رسيدگي است.
(نظريه مشورتي شماره 1674/7 مورخه 17/3/1388)
۵ـ تغيير عنوان اتهامي در مرحله بعدي رسيدگي
1- چنانچه در دادگاه كيفري استان به مرتكب جرمي در مرحله تحقيقات مقدماتي تفهيم اتهام زناي محصنه شود و لكن در مرحله محاكمه تشخيص داده شود كه مورد زناي محصنه نبوده بلكه رابطه نامشروع است در چنين حالتي عدول از آن نه تنها فاقد اشكال قانوني است بلكه عملي است صحيح.
2- در زمان اخذ آخرين دفاع چه بسا مرتكب با دلايل محكمهپسند اتهام وارده به زناي محصنه را از خود رد نموده و به اعضاء دادگاه نيز قناعت وجداني حاصل شود كه عمل ارتكابي زناي محصنه نيست بلكه رابطه نامشروع ميباشد، در چنين حالتي نيازي به صدور حكم برائت از زناي محصنه نبوده و دادگاه وي را به اتهام داشتن رابطه نامشروع محكوم مينمايد و در چنين فرضي ايرادي به عمل دادگاه وارد نخواهد شد.
(نظريه مشورتي شماره 1696/7 مورخه 17/3/1388)
۶-مسئول پرداخت ديه
1- نظر به اينكه ديه داراي وصف جزايي بوده و ناشي از مسئوليت كيفري ميباشد بنابراين مشمول قسمت اول ماده 184 قانون كار نميگردد و پرداخت آن به عهده شخص حقيقي (مقصر) ميباشد.
2- همانگونه كه به شرح بند يك پاسخ ذكر شد چون ديه مجازات بوده و ناشي از مسئوليت كيفري هست پرداخت آن به عهده شخص حقيقي (مقصر) خواهد بود و مطابق قسمت اخير ماده 184 قانون كار مسئول پرداخت ديه مديرعامل يا مديرمسئول حسب مورد است كه تخلف به دستور او انجام گرفته است و در فرض سوال در صورتي كه حكم بر محكوميت مديرعامل يا مدير مقصر به پرداخت ديه صادر شده باشد و حكم به قطعيت هم رسيده باشد و ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و آييننامه آن رعايت شده باشد و ذينفع هم تقاضاي بازداشت وي را كرده باشد بازداشت وي بلامانع است.
(نظريه مشورتي شماره 1702/7 مورخه 18/3/1388)
۷ـ لزوم توديع سهم محكومعليه از فروش ملك مشاع
طبق ماده 10 آييننامه قانون افراز و فروش املاك مشاع، وجوه حاصله از فروش ملك غيرقابل افراز، پس از كسر هزينه عمليات اجرايي طبق دستور دادگاه بين شركاء به نسبت سهام تقسيم خواهد شد. در فرض سوال كه خريدار ملك مشاع احدي از محكوملها بوده و وكيل محكوملها ديگر (وكالت در وصول سهم وي از فروش ملك مشاع) است چنانچه حداقل معادل سهم محكومعليه از بهاي ملك را كه در نوبت دوم تعيين شده، سپرده باشد پذيرش مزايده و تاييد آن اشكال قانوني ندارد و منافاتي با ماده 129 قانون اجراي احكام مدني ندارد ولي اگر مبلغ سپرده شده كمتر از سهم محكومعليه باشد مقررات ماده 129 قانون اجراي احكام مدني بايد اعمال شود.
(نظريه مشورتي شماره 1712/7 مورخه 18/3/1388)
۸ـ لزوم صدور قرار تامين خواسته در مورد مهريه توسط دادگاه خانواده
طبق ماده 111 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه مقرر داشته «درخواست تأمين از دادگاهي ميشود كه صلاحيت رسيدگي به دعوي را دارد» و با توجه به بند 3 ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي (خانواده) رسيدگي به دعوي مطالبه مهريه در صلاحيت ذاتي دادگاه خانواده است و توجها به بند «هـ» ماده 10 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1387 شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به اين دعوي را ندارد و مرجع صالح براي صدور قرار تأمين خواسته نيز دادگاه خانواده است، لذا قرار تامين خواسته كه توسط شوراي حل اختلاف راجع به مهريه صادر شده به لحاظ عدم صلاحيت شورا قابل اجرا توسط واحد اجراي دادگستري نيست و بايد اين موضوع به مرجع صادركننده قرار اعلام گردد.
(نظريه مشورتي شماره 1717/7 مورخه 18/3/1388)
۹- عدم لزوم تقديم دادخواست براي حكم به رد مال
با احراز وقوع بزه انتقال مال غير، دادگاه مكلف است با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامي و ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري علاوه بر تعيين مجازات، حكم به رد مال موضوع جرم و استرداد وجوه ناشي از بزه انتقال مال غير را صادر نمايد و نيازي به تقديم دادخواست نيست.
(نظريه شماره 3294/7 مورخه 28/5/1388)
1۰- ضابط بودن مامورين راهنمايي و رانندگي
با توجه به اطلاق بند 1 ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و با عنايت به اينكه مامورين راهنمايي و رانندگي، نيروي انتظامي هستند ضابط دادگستري محسوب ميشوند و اين معني از بند 12 از شق 8 ماده 5 قانون نيروي انتظامي مصوب 1369 با اصلاحات بعدي كه اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي نيز بر عهده آنان گذاشته شده است مستفاد ميگردد.
(نظريه شماره 3296/7 مورخه 28/5/1388)
۱۱- ضروري نبودن ايداع خسارت احتمالي براي صدور قرار تامين در دعواي مستند به چك
مطابق بند الف ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، چنانچه دعوي مستند به سند رسمي باشد نيازي به ايداع خسارت احتمالي براي صدور قرار تامين خواسته نيست و چون طبق ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات بعدي، چكهاي صادره به عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور دائر شده يا ميشوند... را در حكم اسناد لازمالاجراء دانسته لذا به منظور صدور قرار تامين خواسته عليه صادركننده چك، ضرورتي به ايداع خسارت احتمالي نيست، اعم از اينكه گواهي عدم پرداخت داخل در مهلت قانوني صادر شده يا خارج از مهلت قانوني، اما در مورد ساير مسئولان پرداخت چك از قبيل ظهرنويس و ضامن، چنانچه دارنده چك در موعد قانوني نسبت به ارائه چك به بانك و دريافت گواهي عدم پرداخت اقدام نكرده باشد صدور قرار تامين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي عليه ظهرنويس امكان و موقعيت قانوني ندارد.
(نظريه شماره 3297/7 مورخه 28/5/1388)
۱۲- لزوم صدور حكم پس از ورود به رسيدگي ماهيتي
چنانچه دادگاه ابتدائاً متوجه شود كه عمل ارتكابي وصف مجرمانه ندارد ميتواند قرار منع تعقيب صادر نمايد لكن چنانچه وقت رسيدگي تعيين و طرفين به جلسه دادرسي دعوت شده يا از آنان اخذ توضيح شده باشد، نظر به اينكه دادگاه وارد رسيدگي ماهيتي شده ميبايد حكم برائت صادر گردد و مبناي اقدام، ماده 177 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و بندهاي الف و ب آن ميباشد.
(نظريه شماره 3297/7 مورخه 28/5/1388)
1۳- اثر قطعيت يا عدم قطعيت دستور صدور سند انتقال بر مزايده
چنانچه دادگاه حسب مقررات ماده 143 قانون اجراي احكام مدني صحت جريان مزايده را احراز و دستور صدور سند انتقال رابه نام خريدار صادر كرده باشد چون دستور صادره قطعي است هرچند مزايده بدون حضور نماینده دادستان انجامگرفته باشد، دستور صادره لازمالاجرا خواهد بود ولی اگر دستور انتقال سند صادر نشده و دادستان پس از اطلاع از موضوع در مهلت يك هفته اعتراض نمايد دادگاه بايد مزايده قبلي را ابطال و دستور مزايده مجدد صادر كند.
(نظريه شماره 3297/7 مورخه 28/5/1388)
1۴- وظيفه اجراي احكام در فرض امتناع از تحويل گرفتن مبيع
چنانچه در قرارداد بيع، خريدار حاضر به تحويل گرفتن مبيع نبوده و فروشنده با طرح دعوي، تقاضاي الزام خريدار به تحويل گرفتن مبيع را نموده و حكم بر محكوميت خريدار بر تحويل گرفتن مبيع صادر شده يا اينكه احيانا در قرارداد بيع حكم بر فسخ معامله و استرداد مبيع به فروشنده صادر شده و فروشنده از پس گرفتن مبيع امتناع كند و نگهداري مبيع نيز مستلزم هزينه و خسارت براي محكومله است و محكومعليه از اجراي حكم و تحويل گرفتن مبيع با وصف صدور اجرائيه و انقضاي مهلت ده روز قانون امتناع كند، در اين صورت اگر مبيع از اموال ضايع شدني و سريعالفساد باشد به دستور دادگاه طبق مقررات اجراي احكام مدني، دايره اجرا به نمايندگي از محكومعليه ممتنع، مبيع را از محكومله تحويل گرفته و به فروش ميرساند و وجه آن پس از كسر هزينههاي قانوني در صندوق دادگستري سپرده ميشود و با مراجعه محكومعليه به وي پرداخت خواهد شد. ولي اگر مبيع از اموال ضايع شدني و سريعالفساد نباشد مثل لوازم و تجهيزات و اجناسي كه قابليت انبار شدن و نگهداري دارد دايره اجرا به نمايندگي از محكومعليه مبيع را تحويل گرفته و با هماهنگي و دستور دادگاه به حافظي كه توسط دادگاه تعيين شده سپرده ميشود و در اين حالت چنانچه محكومعليه اجرت حافظ و اجرت انبارداري و نگهداري را نپردازد هزينههاي مذكور به دستور دادگاه از محل فروش مبيع تامين و الباقي وجه به محكومعليه پرداخت ميشود. بديهي است چنانچه در مهلت عرفي محكومعليه جهت تحويل گرفتن مبيع مراجعه نكند به گونهاي كه ادامه نگهداري موجب خرابي يا كاهش ارزش كالاها شود يا احيانا هزينه نگهداري غيرمتعارف و سنگين باشد به گونهاي كه كل يا بخش عمدهاي از قيمت كالاها را شامل شود، در اين صورت نيز دادگاه ميتواند مبيع را به فروش رسانده و پس از كسر هزينههاي قانوني مربوطه الباقي وجه را به محكومعليه پرداخت نمايد و چنانچه مبيع غيرمنقول باشد نيز به نظر ميرسد اجراي احكام به نمايندگي از محكومعليه با تنظيم صورتمجلس اجرايي، مبيع را تحويل گرفته و كليد آن را نگهداري و با مراجعه محكومعليه به وي تحويل ميدهد.
(نظريه شماره 3314/7 مورخه 31/5/1388)
1۵- لزوم يا عدم لزوم حفظ بدل پرونده در صورت اعاده از دادگاه به دادسرا
چنانچه دادگاه قرار منع تعقيب را فسخ و آن را براي رسيدگي به دادسرا اعاده كند، پرونده از آمار دادگاه كسر و لزومي براي تشكيل بدل پرونده نيست ولي اگر دادگاه تحقيقات مقدماتي را ناقص بداند و آن را به منظور رفع نقص به دادسرا اعاده كند، در اين صورت پرونده از آمار دادگاه كسر نميشود و دفتر دادگاه مكلف است بدل پرونده تشكيل و حسب تعليمات و دستور دادگاه انجام تحقيقات را از دادسرا بخواهد و دادسرا بايد از نظر دادگاه تبعيت كند و با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست پرونده را به دادگاه كيفري ارسال كند و ممكن است پرونده براي رسيدگي به شعبه ديگري ارجاع شود.
(نظريه شماره 3315/7 مورخه 31/5/1388)
1۶- لزوم پرداخت قيمت زمين در صورت تملك آن توسط شهرداري جهت تعريض
در فرض استعلام، چنانچه مالكين هنگام نوسازي و يا احداث ساختمان برابر پروانه ساختماني و طرحهاي مصوب، برهاي اصلاحي را رعايت كنند و داوطلبانه اصلاحات وعقبنشيني موضوع تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداري را انجام دهند، نميتوانند بهاي آن قسمت از زمين را كه در اثر اجراي طرح واحداث ساختمان در تعريض معبر خيابان يا كوچه و مانند آن قرار گرفته، از شهرداري مطالبه كنند ولي اگر شهرداري راسا اقدام به تملك زمين يا ملك شهروندان و تعريض معبر بنمايد، بايد قيمت آن را برابر ضوابط مربوط بپردازد. مطابق لايحه قانوني مورد اشاره در استعلام، چنانچه شهرداري ملكي را به منظور احداث خيابان يا كوچه يا راه عبور مردم در طرح قرار دهد بايد بهاي آن را به مالك بپردازد ولي اگر مالك شخصا ملك خود را تبديل به كوچه يا راه عبور مردم نمايد وجه آن قابل مطالبه نيست هرچند بعد از تاسيس شهرداري باشد.
(نظريه شماره 3364/7 مورخه 1/6/1388)
1۷- عدم الزام دادگاه به تبعيت از عنوان مجرمانه مقيد در كيفرخواست
هرچند كه طبق بند «ج» ماده 14 قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادگاه مكلف است صرفا به جرايم در كيفرخواست رسيدگي و راي صادر نمايد ولي اين امر بدان معنا نيست كه دادگاه مقيد به مواد استنادي دادسرا در كيفرخواست است لذا چنانچه عنوان جزايي مورد تشخيص دادگاه با آنچه در كيفرخواست به ماده ديگر [استناد شده] متفاوت باشد، دادگاه بر اساس تشخيص و تطبيق جرم با ماده قانوني كه خود تشخيص ميدهد ميتواند با تغيير جرم و تفهيم آن به متهم و اخذ دفاعيات وي حكم مقتضي صادر نمايد.
(نظريه شماره 3367/7 مورخه 1/6/1388)
۱۸- امكان رسيدگي مستقل به اتهام معاون جرم
در دسترس نبودن مباشر، مانع تعقيب و مجازات معاون جرم نيست مشروط به اينكه معاونت متهم به نحوي كه در تبصره 1 ماده 43 قانون مجازات اسلامي آمده است احراز گردد.
(نظريه شماره 3367/7 مورخه 1/6/1388)
۱۹- امكان كسر وجه پرداختي بابت فك رهن از ثمن معامله بدون تقديم دادخواست
چنانچه بعد از صدور حكم بر الزام خوانده به تنظيم سند انتقال ملك و صدور اجرائيه معلوم شود كه ملك متنازعفيه در رهن ميباشد عمليات اجرايي و صدور سند انتقال موكول به پرداخت طلب مرتهن است.
در صورت عدم مراجعه محكومعليه، محكومله ميتواند با رعايت ماده 55 قانون اجراي احكام مدني نسبت به پرداخت طلب مرتهن و فك رهن اقدام نمايد، سپس جهت حصول وجوه پرداختي به محكومعليه (راهن) مراجعه نمايد. بنابراين وجه پرداختي بابت فك رهن و ساير هزينههاي انتقال قابل وصول از الباقي ثمن معامله بوده و نياز به تقديم دادخواست ندارد.
(نظريه شماره 3343/7 مورخه 1/6/1388)
۲۰- شمول و عموميت صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در دعاوي مالي نسبت به اموال غيرمنقول
دعاوي مالي مذكور در بند 1 ماده 11 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 18/4/1387 به اموال غيرمنقول از جمله خلع يد نيز در صورت رعايت حد نصاب مقرر در همان ماده (روستا 000/000/20 ريال، شهر تا 000/000/50 ريال) قابل تسري است.
(نظريه شماره 3342/7 مورخه 1/6/1388)
۲۱- اختصاص پيگرد جزايي به مباشر، شريك و معاون
به موجب مقررات ماده 5 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 در امور كيفري، تعقيب امر جزايي فقط نسبت به مباشر، شريك و معاون خواهد بود. لذا مسبب در صورتي كه مشمول يكي از اين عناوين باشد قابل تعقيب است و در غير اين صورت قابل تعقيب نميباشد.
(نظريه شماره 3395/7 مورخه 3/6/1388)
۲۲- قانوني نبودن اخذ وجه بابت رسيدگي به اعتراض به قرار منع و موقوفي تعقيب
در طبقهبندي شماره 104101 بخش سوم «تغييرات درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايهاي و مالي» قانون بودجه سال 1388 كل كشور به افزايش تعرفه در مرحله تجديدنظر اشاره شده است و نظر به اينكه الفاظ به معاني عرفيه آن دلالت دارد و در اصطلاح متعارف حقوقي مرحله تجديدنظر غير از مرحله واخواهي و غير از مرحله تجديد رسيدگي است و قرينه قانوني مذكور در قسمت آخر همين مقرره كه تعرفه اجراي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به 200 هزار ريال تعيين شده است و اين تجديد رسيدگي غير از اصطلاح تجديدنظر مخصوص دادگاههاي تجديدنظر است لذا مرحله تجديدنظر مذكور در اين مقرره قانوني به مرحله واخواهي و غير آن تسري ندارد و با توجه به اينكه اخذ هرگونه وجهي از مردم بايد مستند به قانون باشد و قانون براي اعتراض به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب صادره در دادسرا هزينهاي مقرر نكرده است اخذ هر وجهي بابت رسيدگي نسبت به اعتراض به قرارهاي مزبور فاقد مجوز قانوني است.
(نظريه شماره 3404/7 مورخه 3/6/1388)
۲۳- مهلت نداشتن اعتراض به راي كميسيون ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي
نظر به اينكه در ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع، مدتي براي اعتراض پيشبيني نشده است لذا اعتراض به راي كميسيون ماده واحده مقيد به مهلت نميباشد.
(نظريه شماره 3445/7 مورخه 7/6/1388)
۲۴- عدم جواز فروش مال مورد مزايده به كمتراز مبلغ كارشناسي
با توجه به ماده 131 قانون اجراي احكام مدني، چنانچه مال مورد مزايده در دفعه اول خريدار پيدا نكند محكومله ميتواند تقاضاي تجديد مزايده را بنمايد در اين صورت مال مورد مزايده به هر ميزاني كه خريدار پيدا كند به فروش ميرسد. معذالك اين ميزان نبايد نامتعارف باشد زيرا با عنايت به مقررات مواد 127 و 132 قانون اجراي احكام مدني مصوب 56 مقصود از «به هر مبلغي كه خريدار پيدا كند» مذكور در ماده 131 قانون مزبور، مبلغي كمتر از ميزان كارشناسي نيست.
(نظريه شماره 3449/7 مورخه 7/6/1388)
۲۵- عدم ضرورت صدور كيفرخواست يا تقديم دادخواست در اعمال ماده 255 ق. م. ا
در فرض استعلام بايد نسبت به شناسايي قاتل اقدام شود و پس از شناسايي مرتكب مطابق قانون مجازات خواهد شد و اگر تحقيقات به هيچ وجه مفيد واقع نشد و به نتيجه نرسيد و شناسايي مرتكب ممكن نشد، با استفاده از ملاك ماده 255 قانون مجازات اسلامي و بر اساس اين اصل كه نبايد خون مسلماني هدر شود، ديه از بيتالمال پرداخت خواهد شد و در اينگونه موارد دادسرا بدون نياز به صدور كيفرخواست مستقيما پرونده را به دادگاه عمومي جزايي ارسال ميدارد و دادگاه بدون نياز به دادخواست حقوقي با استفاده از ملاك ماده 255 قانون مزبور حكم مقتضي را صادر مينمايد.
(نظريه شماره 3451/7 مورخه 7/6/1388)
۲۶- عدم صلاحيت شوراي حل اختلاف نسبت به صدور دستور موقت
با توجه به اينكه مقررات مربوط به دادرسي فوري خاص دادگاههاست، شوراي حل اختلاف نميتواند دستور موقت صادر نمايد، زيرا تبصره يك ماده 325 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اجراي دستور موقت را مستلزم تاييد رئيس حوزه قضايي دانسته و مستفاد از آن صدور اين دستور خاص محاكم است نه شوراي حل اختلاف.
(نظريه شماره 3455/7 مورخه 7/6/1388)
۲۷- ارتباط تلفني مصداق رابطه نامشروع
ارتباط تلفني از مصاديق رابطه نامشروع دانسته شده و طبق قانون مجازات اسلامي قابل پيگرد است.
(نظريه شماره 3492/7 مورخه 8/6/1388)
۲۸- غيرقانوني بودن ادامه بازداشت محكومعليه ممتنع پس از معرفي مال
جواز بازداشت محكومعليه در اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي امري استثنائي است و علت آن امتناع محكومعليه از تمكين به حكم و تأديه محكومبه ميباشد از اين رو به محض اينكه محكومعليه براي تاديه محكومبه مالي معرفي نمايد، عنوان ممتنع بر او صدق نميكند و ادامه بازداشت وي فاقد محمل قانوني است و بايد فورا آزاد شود، زيرا فروش مال معرفي شده مستلزم انجام تشريفات و گذشت زمان است و در اين مدت، بازداشت محكومعليه (مديون) مجوزي ندارد.
(نظريه شماره 3493/7 مورخه 8/6/1388)
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
🔷️ علي عابدی وكيل پايه يک دادگستری