مشاوره رایگان _ وكيل پايه يک دادگستری

فصل اول - جرايم ضد امنيت داخلي وخارجي كشور

ماده 498 - هر كس با هر مرامي ، دسته ، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشدو محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود .
ماده 499 - هركس در يكي از دسته ها يا جمعيت ها يا شعب جمعيتهاي مذكور در ماده ( 498 ) عضويت يابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم مي گردد مگر اينكه ثابت شود از اهداف آن بي اطلاع بوده است .
ماده 500 - هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد .
ماده 501 - هركس نقشه ها يا اسرار يا اسناد و تصمميات راجع به سياست داخي يا خارجي كشور را عالما" و عامدا" در اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفادآن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد ، نظر به كيفيات ومراتب به يك تا ده سال حبس محكوم مي شود .
ماده 502 - هر كس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود بنحوي كه به امنيت ملي صدمه واردنمايد به يك تاپنج سال حبس محكوم خواهدشد .
ماده 503 - هر كس به قصد سرقت يا نقشه برداري يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين اشخاصي كه بدون اجازه مامورين يامقامات ذيصلاح در حال نقشه برداري يا گرفتن فيلم يا عكسبرداري از استحكامات نظامي يا اماكن ممنوعه دستگير شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شوند .
ماده 504 - هركس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك موثر به عصيان ، فرار ، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي شود والا چنانچه اقدامات وي موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شود .
ماده 505 - هركس با هدف برهم زدن امنيت كشور به هروسيله اطلاعات طبقه بندي شده را با پوشش مسئولين نظام يا مامورين دولت يابه نحو ديگر جمع آوري كند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اينصورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود .
ماده 506 - چنانچه مامورين دولتي كه مسوول امورحفاظتي واطلاعاتي طبقه بندي شده ميباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است دراثر بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شوند .
ماده 507 - هر كس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدام مي كنند بوده و رياست يا مركزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب ، قصد جنايت واسامي اشخاصي را كه در فتنه وفساد دخيل هستند به مامورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با مامورين دولتي همكاري موثري بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتيكه شخصا" مرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم خواهد شد .
ماده 508 - هركس يا گروهي با دول خارجي متخاصم بهر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد ، در صورتيكه محارب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مي گردد .
ماده 509 - هركس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محكوم مي گردد .
ماده 510 - هركس به قصد برهم زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن ، جاسوساني را كه مامور تفتيش يا وارد كردن هرگونه لطمه به كشور بوده اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود .
تبصره - هركس بدون آنكه جاسوسي كندو ياجاسوسان رامخفي نمايد ، افرادي را به هر نحو شناسائي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه امنيت كشور به دولت خصم يا كشورهاي بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دوسال حبس محكوم ميشود .
ماده 511 - هركس به قصد برهم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي تهديد به بمب گذاري هواپيما ، كشتي و وسائل نقليه عمومي نمايد يا ادعا نمايد كه وسايل مزبوربمب گذاري شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دوسال حبس محكوم مي گردد .
ماده 512 - هركس مردم را به قصد برهم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرفنظر از اينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي گردد .
تبصره - در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد مشمول مواد ( 508 ) و ( 509 ) و ( 512 ) نمي شود .

فصل دوم - اهانت به مقدسات مذهبي وسوءقصد به مقامات داخلي
ماده 513 - هركس به مقدسات اسلام و يا هر يك از انبياء عظام يا ائمه طاهرين ( ع ) يا حضرت صديقه طاهره ( س ) اهانت نمايد اگر مشمول حكم ساب النبي باشداعدام مي شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد .  استفساریه مجلس 1
ماده 514 - هركس به حضرت امام خميني ، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان ا000 عليه ومقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .   استفساریه مجلس 1
ماده 515 - هر كس به جان رهبر و هر يك از روساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد ، سوءقصد نمايد چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد .

فصل سوم - سوءقصد به مقامات سياسي خارجي
ماده 516 - هركس به جان رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن در قلمرو ايران سوءقصد نمايد به مجازات مذكور در ماده ( 515 ) محكوم مي شود مشروط به اينكه در آن كشور نيز نسبت به ايران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفيف تر اعمال گردد به همان مجازات محكوم مي شود .
تبصره - چنانچه سوءقصد منتهي به قتل يا جرح يا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ديه مطابق ضوابط ومقررات مربوط محكوم خواهد شد .
ماده 517 - هركس علنا" نسبت به رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است توهين نمايد به يك سال ماه حبس محكوم ميشود مشروط به اينكه در آن كشور نيز در مورد مذكور نسبت به ايران معامله انتقال بشود .
تبصره - اعمال مواد اين فصل منوط به تقاضاي دوت مربوطه يا نماينده سياسي آن دولت يا مطالبه مجني عليه يا ولي او است و در صورت استرداد تقاضا تعقيب جزائي نيز موقوف خواهد شد .


فصل چهارم - تهيه و ترويج سكه قلب
ماده 518 - هركس شبيه هرنوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سكه بهارآزادي ، سكه هاي حكومتهاي قبلي ايران ، ليره ونظاير آن رااز پولها و ارزهاي ديگر كه مورد معامله واقع ميشود ، بسازد يا عالما" داخل كشور نمايد يا مورد خريد و فروش قرار دهد يا ترويج سكه قلب نمايد به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شود .
ماده 519 - هركس به قصد تقلب به هر نحو از قبيل تراشيدن ، بريدن و نظاير آن از مقدار مسكوكات طلا يا نقره ايراني يا خارجي بكاهد يا عالما" عامدا" در ترويج اين قبيل مسكوكات شركت يا آن راداخل كشور نمايد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود .
ماده 520 - هركس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلاو نقره را بسازد يا عالما" عامدا" آنها را داخل كشور نمايد يا در ترويج آنها شركت كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود .
ماده 521 - هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد ( 518 ) و ( 519 ) و ( 520 ) مي شوند قبل از كشف قضيه ، مامورين تعقيب راازارتكاب جرم مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مامورين دولت را به نحو موثري در كشف جرم كمك و راهنمائي كنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه قضائي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه درمجازات آنان تخفيف متناسب داده مي شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف مي شوند مگر آنكه احراز شود قبل از دستگيري توبه كرده اند كه در اينصورت از كليه مجازاتهاي مذكور معاف خواهندشد .
ماده 522 - علاوه بر مجازاتهاي مقرر در مواد ( 518 ) و ( 519 ) و ( 520 ) كليه اموال تحصيلي از طريق موارد مذكور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط مي شود .

فصل پنجم - جعل و تزوير
ماده 523 - جعل و تزوير عبارتند از - ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا بكار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب .
ماده 524 - هركس احكام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و يا روساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تاپانزده سال محكوم خواهد شد .
ماده 525 - هركس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل كشور نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد -
1 - احكام يا امضاء يا مهر يا دستخط معاون اول رئيس جمهور يا وزراء يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از روسا ياكارمندان و مسئولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان .
2 - مهر يا تمبر يا علامت يكي از شركتها يا موسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي .
3 - احكام دادگاهها يا اسناد يا حواله هاي صادره ازخزانه دولتي 0
4 - منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره بكارمي رود .
5 - اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظيربراتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و ساير اسناد تعهد آور بانكي .
تبصره - هر كس عمدا" و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين المللي و به منظور القاء شبهه در كيفيت توليدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملي يا بين المللي استفاده نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد .
ماده 526 - هركس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و ساير اسناد تعهدآور بانكي ونيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي يا پانكي يا اقتصادي يا برهم زدن نظام وامنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد كشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده كندچنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس ازپنج تابيست سال محكوم مي شود .
ماده 527 - هركس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت ، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد .
در صورتي كه مرتكب ، يكي از كاركنان وزاتخانه ها يا سازمانها و موسسات وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به نحوي از انحاء در جعل يا استفاده از مدارك واوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي گردد .
ماده 528 - هركس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات ياموسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي مانند شهرداريها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .
ماده 529 - هركس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركتهاي غير دولتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .
ماده 530 - هر كس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركتها يا تجارتخانه هاي مذكور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طريقي كه به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كند يا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دوماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد .
ماده 531 - اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهندو ساير مرتكبين را درصورت بودن معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايندحسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي شودو يا از مجازات معاف خواهند شد .
ماده 532 - هر يك از كارمنان و مسئولان دولتي كه دراجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر وغير آنها از نوشته ها و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اينكه امضاء يا مهري را ساخته يا امضاء يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمه اي الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .
ماده 533 - اشخاصي كه كارمند يا مسئول دولتي نيستندهرگاه مرتكب يكي از جرايم مذكور در ماده قبل شوند علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد .
ماده 534 - هر يك از كاركنان ادارات دولتي ومراجع قضائي و مامورين بخدمات عمومي كه در تحرير نوشته ها و قراردادهاي راجع به وظايفشان مرتكب جعل وتزوير شوند اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي ، مهر يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرارشده جلوه دهند علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تاپنج سال يا شش تاسي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهندشد .
ماده 535 - هركس اوراق مجعول مذكور در مواد ( 532 ) ، ( 533 ) و ( 534 ) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تاهجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .
ماده 536 - هركس در اسناد يا نوشته هاي غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آنها رامور استفاده قراردهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .
ماده 537 - عكسبرداري از كارت شناسائي ، اوراق هويت شخصي ومدارك دولتي وعمومي وساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس ميباشد ، در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب ميشود و تهيه كنندگان اينگونه مدارك واستفاده كنندگان از آنها بجاي اصلي عالما" عامدا" علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد .
ماده 538 - هركس شخصا" يا توسط ديگري براي معافيت خودياشخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از شش ماه تا يكسال يا به سه تا شش ميليون ريال جراي نقدي محكوم خواهد شد .
ماده 539 - هرگاه طبيب تصديق نامه برخلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضائي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تادوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .
و هرگاه تصديق نامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته علاوه بر استردادو ضبط آن به عنوان جريمه ، به مجازات مقرر براي رشوه گيرنده محكوم مي گردد .
ماده 540 - براي ساير تصديق نامه هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورده مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا ( 74 ) ضربه يا به دويست هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .
ماده 451 - هركس به جاي داوطلب اصلي هر يك از آزمونها اعم از كنكور ورودي دانشگاهها و موسسات آموزش عال ، دانشسراها ، مراكز تربيت معلم ، اعزام دانشجو به خارج از كشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستانها ، مدارس راهنمايي و هنرستانها و غيرو در جلسه امتحان شكرت نمايد حسب مورد مرتكب و داوطلب علاوه بر مجازات اداري و انتظامي به دويست هزار تايك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .
ماده 542 - مجازات شروع به جعل وتزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود .

فصل ششم - محو يا شكستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته هاازاماكن دولتي

ماده 543 - هرگاه محلي يا چيزي بر حسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمپ شده باشد وكسي عالما" وعامدا" آنها را بشكند يامحو نمايد يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهدشد .
در صورتي كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يك تا دو سال محكوم مي شود و اگر ارتكاب به واسطه اهمال متسحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه حبس ياحداكثر ( 74 ) ضربه شلاق خواهدبود . ماده 544 - هرگاه بعضي يا كل نوشته ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يادر اماكن دولتي محفوظ يا نزد اشخاصي كه رسما" مامور حفظ آنها هستندسپرده شده باشد ، ربوده يا تخريب يا برخلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذكور و ساير اشخاص كه به واسطه اهمال آنها جرم مذكور وقوع يافته است ، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد .
ماده 545 - مرتكبين هر يك از انواع واقسام جرمهاي مشروح درماده فوق به حبس از سه تا شش سال محكوم خواهند گرديد و اگر امانت دار يا مستحفظ مرتكب يكي از جرايم فوق الذكر شود به سه تاده سال حبس محكوم خواهد شد .
ماده 546 - در صورتي كه مرتكب به عنف مهر يا پلمپ را محونمايد يا بشكند يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود يا نوشته يا اسناد را بربايد يا معدوم كندحسب موردبه حداكثر مجازاتهاي مقرر در مواد قبل محكوم خواهد شد واين مجازات مانع از اجراي مجازات جرايمي كه از قهر وتشدد حاصل شده است نخواهد بود .

فصل هفتم - فرار محبوسين قانوني واخفاي مقصرين

ماده 547 - هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرا نمايد به شلاق تا ( 74 ) ضربه يا سه تا شش ماه حبس محكوم ميشود و اگربراي فرار درب زندان را شكسته يا آن را خراب كرده باشد ، علاوه برتامين خسارت وارده به هر دو مجازات محكوم خواهد شد .
تبصره - زندانياني كه مطابق آيين نامه زندانها به مرخصي رفته و خودرا در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند فراري محسوب و به مجازات فوق محكوم مي گردند .
ماده 548 - هرگاه ماموري كه موظف به حفظ و ملازمت يا مراقبت متهم يا فرد زنداني بوده در انجام وظيفه مسامحه واهمالي نمايد كه منجر به فرار وي شود به ششماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد .
ماده 549 - هركس مامور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زنداني ياتوقيف شده اي باشد و مساعدت در فرارنمايد يا راه فرار او را تسهيل كند يابراي فراروي تباني ومواضعه نمايدبه ترتيب ذيل مجازات خواهدشد -
الف - اگر توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است و يا زنداني به يكي از اين مجازاتها محكوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محكوميت محكوم عليه حبس از ده سال به بالا باشد و يا توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به يك تا پنج سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا اتهام توقيف شده غير از موارد فوق الذكر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد .
ب - اگر زنداني محكوم به قصاص ياتوقيف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ماند و چنانچه متهم غيابا" محاكمه و برائت حاصل كند و يا قتل شبه عمد يا خطئي تشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين شده درذيل بند ( الف ) محكوم خواهد شد و اگر فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود چنانچه محكوم به قصاص باشد فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد .
ج - اگر متهم يا محكومي كه فرار كرده محكوم به امر مالي يا ديه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعيين شده در ذيل بند الف ضامن پرداخت ديه و مال محكوم به نيز خواهد بود .
ماده 550 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه طبق قانون مامور دستيگري كسي بوده و در اجراي وظيفه دستيگري مسامحه و اهمال كرده باشد به پرداخت يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنانچه مسامحه واهمال به قصد مساعدت بوده كه منجر به فرار وي شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميشود .
ماده 551 - اگر عامل فرار از مامورين مذكور در ماده ( 549 ) نباشد و عامدا" موجبات فرار اشخاصي كه قانونا" زنداني يادستگيرشده اند را فراهم آورد به طريق ذيل مجازات خواهد شد -
الف - چنانچه زنداني محكوم به اعدام يا حبس دايم يا رجم يا صلب بوه مجازات او يك تا سه سال حبس و اگر زنداني متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا مجازات قانوني توقيف شده غير از موارد فوق الذكر باشد مجازات او سه ماه تا يك سال حبس خواهد بود .
ب - اگر زنداني محكوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ماند . چنانچه فراري فوت كندو يا تحويل وي ممتنع شود فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد .
ماده 552 - هر كس به شخص زنداني يا توقيف شده براي مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود .
ماده 553 - هركس شخصي را كه قانونا" دستگير شده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتكاب جرمي و قانونا" امر به دستگيري او شده است مخفي كند يا وسايل فرار او را فراهم كند به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد -
چنانچه كسي كه فراركرده محكوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس واطراف و ياقطع يد بوده مجازات مخفي كننده ياكمك كننده او در فرار ، حبس از يك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دائم يا متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا صلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در ساير حالات مجازات مرتكب يا ماه تا يك سال حبس خواهد بود .
تبصره - در صورتي كه احراز شود فردفراري دهنده ويامخفي كننده يقين به بي گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيزثابت شود از مجازات معاف خواهد شد .
ماده 554 - هركس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه محكوميت مساعدت كند از قبيل اين كه براي او منزل تهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد .
تبصره - در موارد مذكور در ماده ( 553 ) و اين ماده در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود .

فصل هشتم - غصب عناوين ومشاغل
ماده 555 - هركس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشگري و انتظامي كه از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس از شش ماه تا دوسال محكوم خواهد شد و چنانچه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور ، سندي جعل كرده باشد ، مجازات جعل را نيز خواهد داشت .
ماده 556 - هركس بدون مجوز و بصورت علني لباسهاي رسمي ماموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشانها ، مدالها ياساير امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي كه عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشدبه حبس ازسه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد .
و در صورتكيه از اين عمل خود سوءاستفاده كرده باشد به هر دو مجازات محكوم خواهد شد .
تبصره - استفاده از البسه واشياء مذكور در اين ماه در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود .
ماده 557 - هركس علني و بصورت غير مجاز لباسهاي رسمي يامتحد الشكل ماموران كشورهاي بيگانه يا نشانها يا مدالها يا ساير امتيازات دولتهاي خارجي در ايران را مورد استفاده قراردهد به شرط معامله متقابل و يا در صورتي كه موجب اختلال در نظم عمومي گردد مشمول مقررات ماده فوق است .

فصل نهم - تخريب اموال تاريخي ، فرهنگي
ماده 558 - هركس به تمام يا قسمتي از ابنيه ، اماكن ، محوطه ها و مجموعه هاي فرهنگي - تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است ، يا تزئينات ، ملحقات ، تاسيسات ، اشتياء و لوازم و خطوط ونقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور ، كه مستقلا" نيز واجد حيثيت فرهنگي - تاريخي يا مذهبي باشد ، خرابي وارد آورده علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك الي ده سال محكوم مي شود .
ماده 559 - هر كس اشياء ولوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار فرهنگي - تاريخي را موزه ها و نمايشگاهها ، اماكن تاريخي و مذه - بي و ساير اماكن كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن اشياي مذكور را بخرد يا پنهان دارددر صورتي كه مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود .
ماده 560 - هر كس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور ، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذكور در حريم آثار فرهنگي - تاريخي مذكور در اين ماه مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود ، يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا لطمه وارد آيد ، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود .
ماده 561 - هرگونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي ، فرهنگي از كشور هرچند به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي گردد .
تبصره - تشخيص ماهيت تاريخي ، فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشورميباشد .
ماده 562 - هرگونه حفاري وكاهش به قصد بدست آوردن اموال تاريخي ، فرهنگي ممنوع بوده ومرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياء مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم مي شود . چنانچه حفاري دراماكن ومحوطه هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است ، يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياء مكشوفه وآلات و ادوات حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود .
تبصره 1 - هر كس اموال تاريخي ، فرهنگي موضوع اين ماده را برحسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مكشوفه محكوم ميگردد .
تبصره 2 - خريد و فروش اموال تاريخي ، فرهنگي حاصله ازحفاري غيرمجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگي مذكور ، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شوند . هرگاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوين بطور مستقيم يا غيرمستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد ، مرتكب به حداكثر مجازات مقررمحكوم مي شود .
ماده 563 - هركس به اراضي و تپه ها واماكن تاريخي ومذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده ومالك خصوصي نداشته باشد تجاوز كند به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود مشروط بر آنكه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلا" حدود مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را درمحل تعيين و علامتگذاري كرده باشد .
ماده 564 - هركس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي وبرخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذكور به مرمت يا تعمير ، تغيير ، تجديدو توسعه ابنيه ياتزيئنات اماكن فرهنگي ، تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد ، به حبس از ششماه تا دوسال وپرداخت خسارت وارده محكوم مي گردد .
ماده 565 - هركس برخلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي اموال فرهنگي - تاريخي غير منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي رابا علم و اطلاع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهد به حبس ازسه ماه تا يك سال محكوم مي شود .
ماده 566 - هركس نسبت به تغيير نحوه استفاه از ابنيه ، اماكن و محوطه هاي مذهبي ، فرهنگي و تاريخي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده اند . برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور ، اقدام نمايد علاوه بررفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم ميشود .
ماده 567 - در كليه جرائم مذكور در اين فصل ، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير داير دولتي بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي شود .
ماده 568 - در مورد جرايم مذكور در اين فصل كه بوسيله اشخاص حقوقي انجام شود هركي از مديران و مسوولان كه دستور دهند باشند ، برحسب مورد به مجازاتهاي مقرر محكوم مي شوند .
تبصره - اموال فرهنگي ، تاريخي حاصله از جرائم مذكور دراين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور توقيف ودركليه مواردي كه حكم به ضبط و استرداد اموال ، وسائل ، تجهيزات و خسارات داده ميشود به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور مورد حكم قرار خواهد گرفت .
ماده 569 - در كليه موارد اين فصل در صورتي كه موردموردتخريب ، ملك شخصي بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملي بي اطلاع باشد از مجازاتهاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود .

فصل دهم - تقصيرات مقامات و مامورين دولتي
ماده 570 - هر يك از مقامات ومامورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه برخلاف قانون ، آزادي شخصي افراد ملت راسلب كند يا آنان رااز حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تاپنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهدشد  اصلاحی مطابق قانون اصلاح ماده (570) قانون مجازات اسلامي مصوب 81
ماده 571 - هرگاه اقداماتي كه برخلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد بر حسب امضاي ساختگي وزير يا مامورين دولتي به عمل آمده باشد ، مرتكب و كساني كه عالما" آن را بكار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهندشد .
ماده 572 - هرگاه شخصي برخلاف قاون حبس شده باشد و در خصوص حبس غيرقانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مامورين انتظامي نمود و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقدمات ذيصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تاپنج سال محكوم خواهند شد .
ماده 573 - اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاههاوندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار شخصي را به نام زنداني بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهندشد .
ماده 574 - اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاهها وندامتگاهها از ارائه دادن يا تسليم كردن زنداني به مقامات صالح قضائي يااز ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع كنند يااز رسانيدن تظلمات محبوسين به مقدمات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده قبل خواهند بودمگر اينكه ثابت نمايند كه به موجب امركتبي رسمي از طرف رئيس مستقيم خودمامور به آن بوده اند كه دراين صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد .
ماده 575 - هرگاه مقامات قضائي يا ديگر مامورين ذيصلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزائي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دايم از سمت قضائي ومحروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهندشد .
ماده 576 - چنانچه هريك از صاحبت منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي وشهرداريها در هر رتبه ومقامي كه باشد از مقام خود سوء استفاده نموده واز اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانويي صادر شده باشد جلوگيري نمايدبه انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنجسال محكوم خواهدشد .
ماده 577 - چنانچه مستخدمين ومامورين دولتي اعم ازاستانداران و فرمانداران وبخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي درغير موارد حكميت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضائي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها به اعتراض مقامات صلاحيتدار قضائي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهندشد .
ماده 578 - هر يك از مستخدمين ومامورين قضائي يا غير قضائي دولتي براي آنكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت وآزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس ازششماه تا سه سال محكوم ميگردد و چنانچه كسي دراين خصوص دستورداده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد واگر متهم بواسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت .
ماده 579 - چنانچه هريك از مامورين دولتي محكومي را سخت تراز مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه مورد حكم نبوده است به حبس از شش ماه تا سسه سال محكوم خواهد شد و چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمربه مجازات مذكور محكوم مي شود و چنانچه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشدمباشر به مجازات آن نيز محكوم ميگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهدشد .
ماده 580 - هر يك از مستخدمين ومامورين قضائي يا غيرقضائي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت نمايد به امر يكي از روساي خود كه صلاحيت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر او بوده ، اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجراء خواهد شد و اگر مرتكب يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهدشد .
ماده 581 - هر يك از صاحب منصبان ومستخدمين ومامورين دولتي كه با سوءاستفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق كسي را بخرد يا بدون حق برآن مسلط شوديا مالك را اكراه به فروش به ديگري كند علاوه بر رد عين مال يا معادل نقدي قيمت مال يا حق ، به مجازات حبس از يكسال تا سه سال يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم ميگردد .
ماده 582 - هر يك ازمستخدمين ومامورين دولتي ، مراسلات يامخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاءنمايد به حبس از يك سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تاهجده ميليون ريال محكوم خواهد شد .
ماده 583 - هركس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيتدار در غير مواردي كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده ، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفا در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقد ياازشش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد .
ماده 584 - كسي كه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق مكاني تهيه كرده بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهدشد .
ماده 585 - اگر مرتكب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد در صورتي كه شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود .
ماده 586 - هرگاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكور در ماده ( 583 ) اسم يا عنوان مجعول يا اسم وعلامت مامورين دولت يا لباس منتسب به آنان را به تزويراختيار كرده يا حكم جعلي ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل ياتزويرمحكوم خواهدشد .
ماده 587 - چنانچه مرتكب جرايم مواد قبل توقيف شده يامحبوس شده يا مخفي شده را تهديد به قتل نموده يا شكنجه و آزار بدني وارد آورده باشد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يك تاپنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي محكوم خواهد شد .

فصل يازدهم - ارتشاء و ربا وكلاهبرداري
ماده 588 - هر يك از داوران و مميزان وكارشناسان اعم از اينكه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين ، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد .
ماده 589 - در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد .
ماده 590 - اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان تر از قيمت معموي يا ظاهرا" به قيمت معمولي و واقعا" به مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضائي واداري بطور مستقيم يا غيرمستقيمي منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار فاحشي گرانتر از قيمت ازمستخدمين و مامورين مزبور مرتشي وطرف معامله راشي محسوب مي شود .
ماده 591 - هرگاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خودناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري نداردو وجه يا مالي كه داه به او مسترد ميگردد .
ماده 592 - هركس عالما" و عامدا" براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده ( 3 ) قانون تشديد ارتشاء ، اختلاس وكلاهبرداري مصوب 15/9/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي رامستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حكم راشي است و بعنوان مجازات علاوه برضبط مال ناشي از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال ويا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شود .
تبصره - در صورتيكه رشوه دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آنرا گزارش دهد يا شكايت نمايداز مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد مي گردد .
ماده 593 - هركس عالما" وعامدا" موحبات تحقق جرم ارتشاءاز قبيل مذاكره ، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد محكوم مي شود .
ماده 594 - مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورداست .
ماده 595 - هر نوع توافق بين و يا چند نفرتحت هر قراردادي از قبيل بيع ، قرض ، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي ، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته ميشود مرتكبين اعم از ربا دهنده ، ربا گيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا ( 74 ) ضربه شلاق ونيز معادل مال مورد ربا بعنوان جراي نقدي محكوم ميگردند .
تبصره 1 - درصورت معلوم نبودن صاحب مال ، مال مورد رباازمصاديق اموال مجهول المالك بوده ودراختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت .
تبصره 2 - هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد .
تبصره 3 - هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهدبود .
ماده 596 - هركس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصي افراد غير رشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غيرتجاري از قبيل برات ، سفته ، چك ، حواله ، قبض و مفاصا حساب و يا هرگونه نوشته اي كه موجب التزام وي يابرائت ذمه گيرنده سند يا هر شخص ديگر ميشود بهرنحو تحصيل نمايد علاوه بر جبران خسارات مالي به حبس از ششماه تا دو سال و از يك ميليون تاده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم ميشود واگر مرتكب ولايت يا وصايت يا قيمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وي علاوه بر جبران خسارات مالي از سه تا هفت سال حبس خواهد بود .

فصل دوازدهم - امتناع از انجام وظايف قانوني
ماده 597 - هريك از مقامات قضائي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجوداين كه رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را بر خلاف قانون به تاخير اندازد يا برخلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يكسال و درصورت تكراربه انفصال از شغل قضائي محكوم مي شود و در هر صورت به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد .

فصل سيزدهم - تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت

ماده 598 - هريك از كارمندان و كاركنان ادارات وسازمانها يا شوراها و يا شهرداريها وموسسات و شركتهاي دولتي ويا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي وبنيادها وموسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه قضائي و بطور كلي اعضا و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي وغيررسمي وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد واوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوق الذكر يا اشخاصي كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غير مجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد ، متصرف غير قانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم مي شود و در صورتيكه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتيكه به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد .
ماده 599 - هر شخصي عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امربه ساختن آن براي هريك ازادارات وسازمانها و موسسات مذكور در ماده ( 598 ) بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قميت بيش از حدمتعارف موردمعامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كندعلاوه برجبران خسارات وارده به حبس ازشش ماه تا پنج سال محكوم خواهدشد .
ماده 600 - هر يك از مسوولين دولتي ومستخدمين وماموريني كه مامور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يكسال محكوم خواهد شد . مجازات مذكور در اين ماده در مورد مسوولين و مامورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق مسترد مي گردد .
ماده 601 - هر يك از مستخدمين ومامورين دولتي كه برحسب ماموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل و نقل اشيائي را نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل ونقل را كه توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم ميشود و همين مجازات مقرر است درباره مستخدميني كه اشخاص را به بيگاري گرفته واجرت آنها را خود برداشته وبه حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت ماخوذه را به ذيحق مسترد نمايد .
ماده 602 - هر يك از مستخدمين ومامورين دولتي كه برحسب ماموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش ازعده اي كه اجير يااستخدام كرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود راجزو خدمه دولت محسوب نمايد و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا ( 74 ) ضربه و تاديه مبلغي كه به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است محكوم خواهد گرديد .
ماده 603 - هر يك از كارمندان وكاركنان واشخاص عهده دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه ها و ادارات وسازمانهاي مذكور در ماده ( 598 ) كه بالمباشره يا به واسطه در معاملات ومزايده ها و مناقصه ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع ، تحت هر عنواني اعم از كميسيون يا حق الزحمه و حق العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظور دارد يا بدون ماموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد بعمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد به تاديه دو برابر وجوه ومنافع حاصله از اين طريق محكوم مي شود و در صورتي كه عمل وي موجب تغيير در مقدار يا كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريال نيز محكوم خواهد شد .
ماده 604 - هر يك از مستخدمين دولتي اعم از قضائي واداري نوشته ها و اوراق واسنادي را كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مي باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد .
ماده 605 - هر يك از مامورين ادارات وموسسات مذكوردرماده ( 598 ) كه از روي غرض و برخلاف حق درباره يكي ازطرفين اظهارنظريااقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد .
ماده 606 - هر يك از روسا يا مديران يا مسوولين سازمانها و موسسات مذكور در ماده ( 598 ) كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا تصرف غير قانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد ( 599 ) و ( 603 ) در سازمان يا موسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده ومراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضائي يا اداري اعلام ننمايدعلاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محكوم خواهد شد .

فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مامورين دولت

ماده 607 - هرگونه حمله يا مقاومتي كه با علم وآگاهي نسبت به مامورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي شود ومجازات آن بشرح ذيل است -
1 - هرگاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دوسال .
2 - هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد حبس از يك تا سه سال .
3 - در ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سال 0
تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشودبه مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد .

فصل پانزدهم - هتك حرمت اشخاص
ماده 608 - توهين به افراد از قبيل فحاشي واستعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ( 74 ) ضربه و ياپنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود . استفساریه مجلس 1
ماده 609 - هركس با توجه به سمت ، يكي از روساي سه قوه يامعاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يااعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ها وموسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود .  استفساریه مجلس 1

فصل شانزدهم - اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم

ماده 610 - هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد .
ماده 611 - هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند ومقدمات اجرائي را هم تدارك ديده باشند ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محكوم خواهند شد .

فصل هفدهم - جرايم عليه اشخاص و اطفال

ماده 612 - هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته ياشاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا بهر علت قصاص نشود در صورتيكه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت وامنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حسب از سه تاده سال محكوم مي نمايد .
تبصره - در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنجسال خواهد بود .
ماده 613 - هرگاه كسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد .
ماده 614 - هركس عمدا" به ديگري جرح يا ضربي وارد آوردكه موجب نقصان يا شكستن يا از كارافتادن عضوي از اعضاء يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت وامنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني عليه مرتكب به پرداخت ديه نيز محكوم مي شود .
تبصره - در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد .
ماده 615 - هرگاه عده اي با يكديگر منازعه نمايند هريك از شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم ميشوند -
1 - در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شودبه حبس از يك تاسه سال 0
2 - در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از يك تاسه سال 0
3 - در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يكسال .
تبصره 1 - در صورتيكه اقدام شخص ، دفاع مشروع تشخيص داده شود مشمول اين ماده نخواهد بود .
تبصره 2 - مجازاتهاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد .
ماده 616 - در صورتي كه قتل غير عمد به واسطه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا اقدام به امري ك مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اينكه خطاي محض باشد .
تبصره - مقررات اين ماده شامل قتل غير عمد در اثر تصادف رانندگي نمي گردد .
ماده 617 - هركس به وسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت نمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با كسي گلاويز شوددر صورتيكه از مصاديق محارب نباشدبه حبس از شش ماه تا دوسال وتا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد .

 ماده 618 - هركس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف ياتعرض به افراد موجب اخلال نظم وآسايش وآرامش عمومي گردد يا مردم رااز كسب وكار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال وتا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .
ماده 619 - هركس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يامزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شوون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه وتا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .
ماده 620 - هرگاه جرايم مذكور درمواد ( 616 ) و ( 617 ) و ( 618 ) درنتيجه توطئه قبلي ودسته جمعي واقع شود هر يك از مرتكبين به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد .
ماده 621 - هركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا" يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم ميگردد .
تبصره - مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است .
ماده 622 - هركس عالما" عامدا" به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله ، موجب سقط جنين وي شود علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد .
ماده 623 - هركس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگر موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم ميشود و اگرعالما" و عامدا" زن حامله اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايدكه جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر ميباشد ودر هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهدشد .
ماده 624 - اگر طبيب يا ماما يا داروفروش واشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا دارو فروشي اقدام ميكنند وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد وحكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت .
ماده 625 - قتل وجرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتكب مجازات نمي شود مشروط بر اينكه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد ميكرده است .
تبصره - مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده دفاع كننده بوديا صاحب مال استمداد نمايد .
ماده 626 - در مورد هر فعلي كه مطابق قانون جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب ميشود ولو اينكه از مامورين دولتي صادرگرددهرگونه مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز خواهد بود .
ماده 627 - دفاع در مواقعي صادق است كه -
الف - خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قرائن معقول باشد .
ب - دفاع متناسب با حمله باشد .
ج - توسل به قواي دولتي يا هرگونه وسيله آسانتري براي نجات ميسر نباشد .
ماده 628 - مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگرضابطين دادگستري در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه اشخاص مزبور از حدودوظيفه خود خارج شوند وبر حسب ادله وقرائن موجود خوف آن باشدكه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آنها نيز جايز است .
ماده 629 - در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آن كه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت -
الف - دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يادفاع از هتك ناموس خود و اقارب .
ب - دفاع در مقابل كسي كه در صدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف برآيد .
ج - دفاع در مقابل كسي كه در صدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد .
ماده 630 - هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند وعلم به تمكين زن داشته باشد مي تواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي تواندبه قتل برساند . حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است .
ماده 631 - هركس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا او را بجاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهدشدوچنانچه احراز شودكه طفل مزبور مرده بوده مرتكب به يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .
ماده 632 - اگر كسي از دادن طفلي كه به اوسپرده شده است درموقع مطالبه اشخاصي كه قانونا" حق مطالبه دارندامتناع كند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال محكوم خواهدشد .
ماده 633 - هرگاه كسي شخصا" يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نمي باشد در محلي كه خالي از سكنه است رها نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادي و جائيكه داراي سكنه باشد رهاكند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب ار آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شودرها كننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد .
ماده 634 - هركس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم ميشود و هرگاه جرم ديگري نيز با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهدشد . ماده 635 - هركس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه اي را دفن كند ياسبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به جزاي نقدي از يكصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد .
ماده 636 - هر كس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كنديا قبل از اينكه به اشخاصي كه قانونا" مامور كشف و تعقيب جرايم هستند خبر دهد آن را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم خواهدشد .

فصل هجدهم - جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي
ماده 637 - هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد ، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنااز قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند ، به شلاق تانودونه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف واكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي شود .
ماده 638 - هركس علنا" در انظار واماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تادوماه يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم ميگردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد .
تبصره - زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر وانظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه ويا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد .
ماده 639 - افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم ميشوندودر مورد بند ( الف ) علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد -
الف - كسي كه مركز فساد ويا فحشا داير يا اداره كند .
ب - كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد .
تبصره - هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادي نيز محكوم ميگردد .
ماده 640 - اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصدهزارريال تا شش ميليون ريال و تا ( 74 ) ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد -
1 - هركس نوشته يا طرح ، گراور ، نقاشي ، تصاوير ، مطبوعات ، اعلانات ، علايم ، فيلم ، نوارسينما و يا بطور كلي هر چيز كه عفت واخلاق عمومي را جريحه دار نمايد براي تجارت توزيع به نمايش ومعرض انظارعمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاهدارد .
2 - هركس اشياء مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا" يابه وسيله ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطه تجارت و يا هرقسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آنهاتحصيل مال نمايد .
3 - هركس براي تشويق به معامله اشياي مذكور در فوق ويا ترويج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان و يا فاعل يكي از اعمال ممنوعه فوق و يا محل بدست آوردن آن را معرفي نمايد .
تبصره 1 - مفاد اين ماده شامل اشيائي نخواهد بود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلايي ديگرتهيه يا خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرار مي گيرد .
تبصره 2 - اشياي مذكور ضبط و محو آثار مي گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتي ذيربط تحويل خواهد شد .
ماده 641 - هرگاه كسي به وسيله تلفن يا دستگاههاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات ، مرتكب به حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد .

فصل نوزدهم - جرايم بر ضد حقوق تكاليف خانوادگي
ماده 642 - هركس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود رادر صورت تمكين ندهد يااز تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه اورا از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد .
ماده 643 - هرگاه كسي عالما" زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي مردي عقدنمايد به حبس از شش ماه تا سه سال يااز سه ميليون تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم ميشود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع خواهدگرديد .
ماده 644 - كساني كه عالما" مرتكب يكي از اعمال زيرشوندبه حبس از شش ماه تا دوسال و يا از سه تا دوازده ميليون جزاي نقدي محكوم ميشوند -
1 - هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است خود را به عقد ديگري در آورد در صورتيكه منجر به مواقعه نگردد .
2 - هركسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود ترويج نمايد در صورتيكه منتهي به مواقعه نگردد .
ماده 645 - به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است ، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم مي گردد .
ماده 646 - ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده بر خلاف مقررات ماده ( 1041 ) قانون مدني و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري ازشش ماه تا دو سال محكوم مي گردد .
ماده 647 - چنانچه هر يك اززوجين قبل از عقد ازدواج طرف خودرا به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي ، تمكن مالي ، موقعيت اجتماعي ، شغل و سمت خاص ، تجرد وامثال آن فريب دهد و عقدبرمبناي هر يك از آنها واقع شود مرتكب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد .

فصل بيستم - قسم و شهادت دروغ و افشاءسر

ماده 448 - اطباء و جراحان و ماماها وداروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند هرگاه در غيراز موارد قانوني ، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزارتا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند .
ماده 649 - هركس در دعواي حقوقي يا جزائي كه قسم متوجه او شده باشدسوگنددروغ يادنمايد به شش ماه تا دوسال حبس محكوم خواهدشد .
ماده 650 - هركس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهدبه سه ماه ويك روز تادوسال حبس ويا به يك ميليون وپانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد .
تبصره - مجازات مذكور در اين ماده علاوه بر مجازاتي است كه در باب حدود و قصاص وديات براي شهادت دروغ ذكر گرديده است .