نظر به اينكه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدني تمكين از زوج تكليف قانوني زوجه است، بنابراين در صورتي كه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع و زوج اين امر را در دادگاه اثبات  وبا اخذ اجازه از دادگاه همسر ديگري اختيار نمايد، وكالت زوجه از زوج درطلاق كه به حكم ماده  ۱۱۱۹ قانون مدني ضمن عقد نكاح شرط ومراتب در سند ازدواج ذيل بند ب شرايط ضمن عقد در رديف ۱۲ قيد گرديده ،محقق وقابل اعمال نيست، لذا به نظر اكثريت اعضاءهيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان همدان كه با اين نظر انطباق دارد مورد تأييد است. اين رأي طبق ماده  ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه  براي شعب ديوان عالي كشور  وكليه دادگاه ها لازم الاتباع است.

                                                                                    هيأت عمومي ديوان عالي كشور