#دعاوی مطروحه علیه بانک تجارت قابل رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست.

#رای وحدت رویه شماره ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص   تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به اینکه براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بانک تجارت در تاریخ ۱۷؍۱؍۱۳۸۷ و تصویب نامه شماره ۸۹۸۵؍ت ۳۷۹۲۵ هـ-۲؍۶؍۱۳۸۶ هیأت وزیران، نوع شخصیت حقوقی بانک تجارت به سهامی عام تبدیل گردیده و بر مبنای نامه شماره ۳۰۵۲؍۲؍۸۸-۵؍۵؍۱۳۸۸ رئیس سازمان خصوصی سازی و نامه شماره ۶۹۵۶۸؍۲-۲۱؍۶؍۱۳۸۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است که ۱۹؍۵۲ درصد از سهام بانک تجارت در جریان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شده و با اصلاح اساسنامه این بانک و به موجب ماده ۱ اساسنامه بانک مذکور اعلام گردیده که: «نام بانک عبارت است از شرکت بانک تجارت که به استناد قانون اجرای سیاست های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی و با مجوز شورای پول و اعتبار در مورخ ۲؍۹؍۱۳۸۸ به بانک غیردولتی تبدیل شده و از این پس بانک نامیده می شود»، لذا بانک تجارت از مصادیق واحدهای دولتی که دعاوی مطروحه به طرفیت آنها در شعب دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی می باشد، نبوده لذا دادنامه شماره ۱۵۴۶-۱؍۶؍۱۳۹۶ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که بر همین اساس اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است و مستند به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./