مشاوره رایگان _ وكيل پايه يک دادگستری

تجارت بين الملل

اگرچه امروزه تجارت نمي تواند به عنوان «موتور رشد» به حساب آيد ولي هنوز هم تجارت مي تواند (علاوه بر منافع ايستاي ناشي از مزيت نسبي) كمك زيادي به كشورهاي در حال توسعه بنمايد. هابرلر از جمله افرادي است كه به آثار سودمند و حائز اهميتي كه تجارت بين المللي بر توسعه اقتصادي دارد اشاره مي كند.تجارت باعث بهره برداري كامل از يك نقطه توليدي غير كارا در داخل منحني امكانات توليد مي شود تا  باوجود عدم بهره برداري كامل از منابع به علت تقاضاي ناكافي داخلي به نقطه اي روي منحني امكانات توليد برسد. براي چنين كشوري تجارت يك دريچه مازاد  يا يك بازار فروش براي مازاد محصولات كشاورزي و مازاد مواد خام محسوب مي شود . اين واقعه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه به ويژه كشورهاي آفريقاي جنوبي و آسياي شرقي رخ داده است.علاوه بر اين با گسترش بازار  تجارت، امكان تقسيم نيروي كار و صرفه جوئي هاي مقياس فراهم مي شود. اين مسئله حائز اهميت زيادي است و در توليدات صنايع سبك در واحدهاي كوچك اقتصادي كشورهاي تايوان ، سنگاپور و هنگ كنگ ديده شده است.تجارت بين المللي وسيله اي براي انتقال ايده هاي جديد، تكنولوژي جديد، روش اداره جديد و ساير مهارتهاي مي باشد.تجارت موجب تشويق و تسهيل جريان بين المللي سرمايه از سوي كشورهاي خارجي توسعه يافته به سوي كشورهاي در حال توسعه مي شود. در حالت سرمايه گذاري مستقيم خارجي ، بنگاه خارجي نظارت مديريتي خود را در طول سرمايه گذاري حفظ مي كند، واز نيروي متخصص خارجي نيز براي انجام عمليات استفاده مي كند.در برخي از كشورهاي بزرگ در حال توسعه نظير برزيل و هند،واردات كالاهاي صنعتي جديد موجب افزايش تقاضا شده و بدنبال آن توليد داخلي همين كالاها با كارآيي قابل قبول ، عملي شده است.و سرانجام تجارت بين الملل يك اسلحة كارآمد برعليه انحصار به شمار مي رود: زيرا باوجود رقابت ، توليد كنندگان داخلي انگيزه توليد با كارآيي بيشتر را بدست مي آورند . اهميت قضيه در اين است كه با تجارت ، هزينه و قيمت كالاهاي واسطه و نيمه تمام كه در توليد ساير كالاهاي داخلي بكار مي رود در سطح پايين نگه داشته مي شود.* داوريداوري يكي از شيوه هاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي مي باشد كه هم در زمينه امور تجاري بين المللي و هم اختلافات مطروحه ميان كشورها مورد استفاده قرار مي گيرد. اساس ارجاع اختلافات در خصوص  اين شيوه رسيدگي، رضايت طرفهاي اختلاف اعم از خصوصي ياعمومي مي باشد. بنابر اين بر اساس همين اصل طرفين اختلاف در خصوص تعيين مسائلي از جمله قانون حاكم بررسيدگي اعم از قانون ماهوي و آئين رسيدگي، هم چنين تعيين داوران ، محل داوري و ساير امور مربوط به آن توافق مي نمايند.اصولاَ انگيزه هاي مختلفي در ارجاع اختلافات به داوري وجود دارد، در زمينه داوريهاي تجاري به دليل ماهيت اختلافات ، طرفين خواهان رسيدگي سريع از طرف قضات منتخب خود كه عمدتاَ در زمينه « مسائل مطروحه »داراي تخصص كافي مي باشند،هستند. همين طور در مورد اين اختلافات ، تجار خواستار حل و فصل سريع اختلافات بدون طي كردن مراحل رسيدگي اوليه و پژوهشي در محاكم قضايي مي باشند.به طور كلي مرجع اصلي صلاحيت دار براي رسيدگي به اختلافات و از جمله اختلافات تجاري دادگاهها هستند، ليكن رسيدگي در دادگاهها در دو مرحله يا بيشتر انجام مي گيرد ، در صورتي كه داوري يك مرحله اي است و سرعت رسيدگي در آن به مراتب بيشتر است و هم چنين تشريفات رسيدگي رابنا به ميل خود تنظيم نمايند. برخي از اختلافات از چنان پيچيدگي برخوردار است كه فقط با استفاده از اهل فن در داوري ممكن است، ليكن رسيدگي قضايي فاقد اين ويژگي است. بدين جهت تجار در رسيدگي از طريق داوري مي توانند از افشاي اسرار تجاري خود پرهيز كنند. مضافاَ آنكه هزينه داوري به مراتب كمتر از هزينه دادرسي قضايي است. به خصوص داوري موقت كه معمولاَ در اين موارد هزينه دادرسي وجود ندارد بلكه فقط حق الزحمه داور بايد پرداخت گردد. هنگامي كه دعوا بين دو طرف با تابعيت مختلف باشد، گرايش دادگاه به سوي طرفي كه هم زبان و هم تابعيت وي است ‘ منفي نمي باشد و بنابر اين طرفين به دادگاههاي متبوع طرف مقابل اعتماد نمي كنند . در صورتي كه در داوري ، بيطرفي شرط اساسي است. هدف از داوري به طور اصولي ، يافتن راه حل مسالمت آميز است چون داور منتخب طرفين است سعي دارد كه نظرات طرفين تا حداكثر ممكن رعايت شود در حالي كه كاركرد دادگاهها به طور حرفه اي عبارت است از فصل خصومت بدون توجه به نظرات  طرفين.در عين حال در زمينه اختلافات بين المللي با ماهيت حقوق عمومي شايد انگيزه هاي طرفين اختلاف تا حدي متفاوت از انگيزه هاي مطروحه در داوريهاي تجاري بين المللي مي باشد. در اين نوع اختلافات طرفين اختلاف عمدتاَ دولتهاي خارجي يا سازمانها و نهادهاي عمومي هستند كه نماينده منافع دولت متبوع خود مي باشند و به دليل وضعيت خاص اين اختلافات و با توجه به اين مسئله كه عمدتاَ دولتها به استناد اصل تساوي و برابري حاكميت خود خواهان رسيدگي اختلافات مطروحه در مراجع تعيين شده توسط طرفين اختلاف مي باشند تا اينكه اختلافات خود را به محاكم قضايي يكي از طرفين اختلافها ارجاع دهند. بنابر اين شايد در اين نوع اختلافات نيز انگيزه هايي همانند سرعت در رسيدگي مورد نظر باشد ولي شايد بتوان اظهار داشت كه انگيزه مهم در ارجاع اين نوع اختلافات به داوري تمايل طرفين به رسيدگي به اختلاف توسط يك مرجع بيطرف مي باشد. اما صرفنظر از انگيزه هاي متفاوت طرفين اين دو نوع داوري، آنچه كه عمدتاَ  در هر دو دسته اين داوريهاي تجاي علاوه برسرعت مورد نظر در رسيدگي، تمايل طرفين در حذف مراحل رسيدگي پژوهشي دادگاهها كه مستلزم مداخله مرجع ديگري در جريان رسيدگي مي باشد انگيزه ديگري در ارجاع اختلافات به داوري مي باشد و درخصوص داوريهاي بين الملل عمومي نيز طرفين خواستار صدور حكمي هستند كه به طور قطعي اختلافات مطروحه ميان طرفين را حل و فصل نمايد اين مورد به خوبي از خلل مذاكرات درخصوص تدوين كنوانسيونهاي لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ مشخص  مي باشد.

منابع:

۱-جواد پور مقيم ، تجارت بين الملل نظريه ها و سياستهاي بازرگاني ، (تهران ، انتشارات ني ، چاپ چهارم ۱۳۷۷)۲-جعفريان ، منصور، مقايسه قانون نمونه أنستيرال و لايحه داوري تجاري بين المللي، رساله فوق ليسانس دانشگاه حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ، سال تحصيلي ۷۴-۷۲ ۳-Judicial review in contemp orang Drablems in international Arbitration  cdited by Julian D.MLFWU۱۹۸۷p۳۰.۴- Rene David , Arbitration in international trade,Klumer law and Taxation publishers,۱۹۸۵,p۳۵۳.

۵-Jean-Louis Delvolve,Arbitration in France,Klaver Lawand Tanation Publeshers,۱۹۸۲,p.۷۵.

۶-ساورايي، پرويز، بطلان آراء داوري بين المللي ، رسالة فوق ليسانس دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ۶۷-۱۳۶۶ . ص ۲۰-۱۹

۷-Kenneth S.Carlston,The Process lf international Arbitration ,
Columbia university Press,۱۹۴۶,P.۲۰۶.

۸-Jamal SELFI. Frocedural Remedies against Awards of fran-
united states claims Tridunal ,&(۱)