بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث


 این قانون در سال 1347 به‌تصویب رسید اما با توجه به مقررات اسلامی و تغییرات ناشی از روابط اشخاص در چند دهه اخیر مستلزم اصلاحاتی بود كه این امر در سال 1387 اتفاق افتاد.

این قانون مطابق اصل 85 قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران كه در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی مورخ 31/2/1387 به‌تصویب رسید و پس از تایید شورای نگهبان در تاریخ 16/5/1387، با دستور رئیس جمهوری در روزنامه رسمی مورخ 4/6/1387 چاپ و منتشر شد.

به موجب ماده یك این قانون همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینكه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مكلفند وسایل نقلیه مذكور را در قبال خسارت بدنی و مالی كه براثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدك و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به تعداد دیه یك مرد مسلمان (یكصد شتر) در بخش خسارت جانی و بدنی و در قسمت مالی معادل حداقل 5/2 درصد تعهدات بدنی خواهد بود، توسط یكی از شركتهای بیمه كه مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مركزی ایران داشته باشد، بیمه كنند و مقصود از دارنده وسیله نقلیه اعم است از مالك یا متصرف وسیله مذكور و هر كدام كه بیمه نامه مورد نظر مقنن را تهیه و تحصیل كند این تكلیف از دیگری ساقط می‌شود. 

پرسش: مقصود از عبارت «شخص ثالث» در این قانون چه است؟

پاسخ: تا قبل از اصلاح قانون مذكور همه اشخاصی كه به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع قانون بیمه اجباری دچار زبانهای بدنی یا مالی می‌شدند به استثنای بیمه‌گذار، مالك یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه، كاركنان بیمه‌گذار مسئول حادثه حین كار و انجام وظیفه، همسر و پدر و مادر و اولاد و نوه و اجداد تحت تكفل بیمه‌گذار در صورتی كه سرنشین وسیله نقلیه‌ای بودند كه راننده یا بیمه‌گذار مسئول حادثه بود، شخص ثالث به‌شمار می‌آمدند ولی در حال حاضر به‌موجب تبصره 6 ماده یك قانون اصلاحی هر شخصی كه به سبب حادثه وسایل نقلیه موتوری دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به جز راننده مسبب حادثه شخص ثالث محسوب می‌شود.

پرسش: چنانچه اتومبیلی بیمه شده باشد و مالك آن را در اختیار دیگری قرار دهد و شخص اخیر به شخص ثالثی صدمه وارد كند آیا مالك اتومبیل دارای مسئولیت است؟

پاسخ: گرچه به‌موجب ماده یك قانون بیمه اجباری (اصلاحی مصوب 1387) مالك اتومبیل مكلف به بیمه آن است ولی این امر دلیل برائت راننده مقصر و عدم تعقیب كیفری او و

عدم مسئولیت وی برای پرداخت همه خسارت ودیه و تحمل كیفر نمی‌شود و برای اینكه چه كسی مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث و پرداخت دیه است باید توسط مراجع صالح قضایی حكم صادر شود و از این حیث نمی‌توان مالك اتومبیل را تحت تعقیب كیفری از لحاظ دیه قرار داد. 

تبصره 2 ماده یك قانون بیمه اجباری اصلاحی سال 1387 آمده است: «مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی كه حادثه منسوب به فعل یا ترك فعل او است، نیست. در هر حال خسارات وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه سبب حادثه پرداخت می‌شود.»

پرسش: خسارات بدنی و مالی شامل چه موارد و عناوینی می‌شود؟

پاسخ: به‌موجب تبصره‌های 3و4 ماده یك قانون بیمه اجباری اصلاحی منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شكستگی، نقص عضو، از كار افتادگی اعم از آنكه جزئی یا كلی و یا موقت و یا دایم است یا دیه فوت شخص ثالث و همچنین هزینه‌های معالجه نیز (به شرط آنكه مشمول قانون دیگری نباشد) می‌شود و مقصود از خسارت مالی زیان‌هایی است كه به سبب حوادث مشمول بیمه قانون اجباری به اموال اشخاص ثالث وارد می‌گردد و واژه «حادثه» در برگیرنده هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه و خساراتی است كه از محموله‌های وسایل نقلیه موتوری به اشخاص ثالث وارد می‌شود.

پرسش: آیا با انتقال وسیله نقلیه بیمه‌نامه و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به خریدار منتقل می‌شود؟

پاسخ: از تاریخ انتقال وسیله نقلیه همه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به خریدار و منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و شخص اخیر تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار به حساب می‌آید.

پرسش: اگر در حادثه‌ای بیمه‌گذار به حكم دادگاه به پرداخت بیش از یك دیه كامل به هر یك از زیان دیدگان محكوم شود آیا شركت بیمه‌گر باید تمامی دیه‌ها را بپردازد؟

پاسخ: به‌موجب تبصره یك ماده4 قانون بیمه اجباری اصلاحی سال 1387 بیمه‌گر موظف است در این حالت تمامی دیه‌های متعلقه را بپردازد. شایان ذكر است كه بیمه‌گر علاوه براین موظف است بدون در نظر گرفتن جنسیت (زن و مرد بودن و اینكه دیه زن تحت شرایطی نصف دیه مرد است) و دین و مذهب زیان دیده تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه به شخص ثالث پرداخت كند و چنانچه در حكم دادگاه مبلغی مازاد بر دیه تعیین شد به عنوان بیمه حوادث به زیان دیده بپردازد.

پرسش: چنانچه راننده مقصر به هنگام رانندگی مست بوده یا پروانه رانندگی نداشته باشد آیا زیان دیده حق دریافت خسارت دارد؟

پاسخ: اگر رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر با روان گردان كه موثر در وقوع حادثه باشد یا راننده مقصر بدون گواهی‌نامه رانندگی بوده یا گواهی نامه او متناسب با وسیله نقلیه نباشد (برای مثال رانندگی كامیون با گواهی نامه پایه2) شركت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت كند و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق دادگاه برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی كه موجب خسارت شده است رجوع كند.

پرسش: چه مواردی از شمول قانون بیمه اجباری خارج بوده و خسارت تعلق نمی‌گیرد؟

پاسخ: 1- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه 2- خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مقصر در حادثه 3- خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اكتیو 4- خسارت ناشی از محكومیت جزایی یا پرداخت جرایم.

پرسش: صندوق بیمه موسوم به «صندوق خسارتهای بدنی» چه نقشی در جبران خسارت بدنی به اشخاص دارند و تحت چه شرایطی جبران خسارت می‌كنند؟

پاسخ: هنگامی كه خسارت‌های بدنی (نه مالی) وارد به اشخاص ثالث به علت نداشتن یا پایان مدت بیمه نامه یا بطلان قرارداد بیمه و یا تعلیق تامین بیمه‌گر و یا فرار كردن و یا شناخته نشدن مقصر حادثه (برای مثال مقصر از صحنه تصادف فرار كرده و اقدامات قضایی برای شناختن و دستگیری او موثر واقع نگردد) و یا ورشكستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به‌طور كلی خسارت بدنی خارج از شرایط بیمه نامه باشد. 

«صندوق خسارت‌های بدنی» اقدام به پرداخت خسارت بدنی می‌كند و سقف تعهدات صندوق برای جبران خسارت بدنی مبلغی معادل دیه یك مرد مسلمان در ماه‌های حرام یعنی 133 شتر است. 

مركز این صندوق در تهران است و اشخاص ثالث زیان دیده می‌توانند با ارایه مدارك لازم برای دریافت مستقیم به شركت بیمه مربوط و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی مراجعه نمایند و شركت بیمه‌گر نیز موظف است حداكثر ظرف 15 روز پس از دریافت مدارك لازم خسارت متعلقه را پرداخت كنند.

پرسش: معمولاً از زمان وقوع حادثه تا بهبودی كامل مصدوم و صدور حكم از محاكم دادگستری به دلایل گوناگون مدت زمانی نسبتاً طولانی می‌گذرد آیا قبل از صدور حكم دادگاه، می‌توان جهت جبران خسارت به شخص ثالث از طریق شركت بیمه‌گر اقدامی انجام داد؟

پاسخ: این امر در قانون بیمه اجباری اصلاحی پیش‌بینی شده است. چنانچه حادثه رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت شود بیمه‌گر (یا صندوق تامین خسارت بدنی در موارد متواری شدن راننده و...) موظف است پس از دریافت گزارش كارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشكی قانونی بلافاصله حداقل 50 درصد از دیه تقریبی را به زیان دیده پرداخت كند و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازد و اگر حادثه منجر به فوت شد شركت بیمه‌گر می تواند در صورت توافق با راننده مقصر و ورثه متوفی بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارتهای بدنی وارده را پرداخت نماید.

پرسش: آیا بیمه نامه‌ها به عنوان وثیقه در مراجع قضایی پذیرفته می‌شود؟

پاسخ: یكی از محاسن قانون بیمه اجباری كه در سال 1387 اصلاح شده آن است كه مراجع قضایی موظفند در حوادث رانندگی منجر به فوت یا آسیب بدنی، بیمه نامه شخص ثالثی را كه اصالت آن از سوی شركت بیمه ذی ربط كتباً مورد تایید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول می‌كنند و حتی دادگاه‌ها مكلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی شركت بیمه‌گر یا صندوق بیمه را برای ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و یك نسخه از رای دادگاه را نیز به آنها ابلاغ كنند.

پرسش: آیا در حوادث رانندگی جبران خسارتهای مالی بدون حكم دادگاه و با توافق طرفین و شركت بیمه‌گر امكان‌پذیر است؟

پاسخ: در حوادث رانندگی پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شركت بیمه‌گر امكان‌پذیر است و در صورت عدم توافق زیان دیده شركت بیمه‌گر درخصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شركت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیر گاه مجاز یا تعمیر گاهی كه مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر كند و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه بپردازد و اگر اختلاف از این طریق حل نشود پرونده در كمیسیون «حل اختلاف تخصصی» مورد بررسی قرار می‌گیرد و رأی كمیسیون قاطع اختلاف می‌باشد. البته این رأی از سوی هر یك از طرفین ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در دادگاه‌های عمومی است اعضای این كمیسیون عبارتند از یك نفر قاضی و یك نفر كارشناس بیمه و یك نفر كارشناس تصادفات.

شایان ذكر است شركت بیمه‌گر مكلف است خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را در مواردی كه وسیله نقلیه مقصر و نیز وسیله نقلیه زیان دیده هر دو دارای بیمه معتبر باشند و بین آنها نیز اختلاف نباشد حداكثر تا سقف 5/2 درصد تعهدات بدنی (یعنی 5/2 درصد از دیه كامل مرد مسلمان در ماه حرام) بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی بپردازد. 

پرسش: آیا شركت بیمه‌گر مسئولیتی در قبال قیمت یوم الاداء كه مازاد بر سقف دیه باشد دارد؟

پاسخ: قرارداد بیمه بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار تنظیم می‌شود تا مبلغ معینی را بابت دیه بپردازد و اگر مبلغ مذكور در قرارداد بیمه با قیمت یوم الاداء دیه متفاوت باشد محكوم له می‌تواند مازاد را از محكوم علیه مطالبه كند و شركت بیمه‌گر در حدود قرارداد بیمه مسئولیت دارد و نوسانات قیمت دیه اثری در قرارداد بیمه نخواهد گذاشت.

پرسش: در مواردی كه شركت بیمه‌گر مبلغی كمتر از خسارت وارده به زیان دیده می‌پردازد آیا شخص ثالث حق رجوع به مقصر را دارد؟

پاسخ: مقصر باید خسارت وارده به شخص ثالث را به نحو كامل پرداخت كند و در مواردی كه شركت بیمه به قائم مقامی بیمه‌گذار مبادرت به پرداخت خسارت می‌كند در صورتی كه مبلغ پرداخت شده به زیان دیده كمتر از میزان خسارت وارده باشد زیان دیده می‌تواند برای مطالبه ما به التفاوت به مقصر مراجعه نماید. مگر اینكه طرفین به قبول آن تعهد كرده باشند.