مشاوره رایگان _ وكيل پايه يک دادگستری

مـنـصـب قـضـاوت در ديـدگـاه اسـلام يـكـى از ارزشـمـنـدتـريـن و در عـيـن حال خطرناك ترين مناصب اجتماعى است ؛ قاضى نيز در يك نگاه نماينده خدا و با فضيلت تـريـن انسان ها و در نگاه ديگر از شقى ترين مردم شمرده شده است ؛ زيرا به تعبير امير مؤ منان (ع) او در جايگاهى مى نشيند كه يا انبيا و اوصيا در آن قرار مى گيرند و يا اشقيا بر آن تكيه مى زنند و فاصله اين دو، فاصله بهشت و دوزخ است !
اقسام قضاوت 
امام خمينى (ره) قضاوت را به دو قسم مطلق و ماءذون تقسيم كرده است .
1 ـ قضاوت مطلق
منظور، قضاوت مجتهد جامع شرايط است كه علاوه بر شرايط عمومى قاضى يعنى بلوغ ، عقل ، ايمان و عدالت و مرد بودن از (اجتهاد مطلق)  نيز برخوردار است ؛ بگونه اى و اسـتـنـبـاط شـخـصـى اسـتـخـراج كـنـد و در قـضـاوت خـود مستقل باشد. 
حضرت امام (ره) مسائل زير را براساس همين قسم بيان كرده ، مى فرمايد:
الف ـ براى كسى كه صلاحيت ندارد حرام است كه در ميان مردم به قضاوت بپردازد، اگر چه [قضاوت او] در مسائل جزئى و كوچك باشد. از اين رو، تصدّى قضاوت براى كسى كه خود را مجتهد عادل و جامع شرايط فتوا و حكم نمى شناسد، حرام است ، هر چند كه مردم به صلاحيت او معتقد باشند. 
ب ـ قـضـاوت بـراى اهلش [مجتهد جامع شرايط] واجب كفايى است و گاهى نيز واجب عينى مى شـود و آن در جـايى است كه در شهر او يا جاهاى نزديك آن ، به قدر كافى قاضى يافت نشود. 
ج ـ تصدّى قضاوت براى كسى كه به خودش اطمينان دارد كه مى تواند وظايفش را انجام دهـد، مـسـتـحـب اسـت ، ولى درصورتى كه افراد ديگر به قدر كفايت وجود داشته باشند، بهتر است از آن دست بردارد تا از خطر و تهمت [ناشى از آن ] مصون بماند. 
د ـ بـردن مـرافعه نزد قضات جَور ( كسانى كه شرايط قضاوت در آنها جمع نيست)  حرام است . 
ه‍ ـ قاضى بايد طبق راءى خودش حكم صادر كند و نمى تواند به فتواى مجتهد ديگر
قضاوت كند هر چند آن ديگرى اعلم باشد. 
2 ـ قضاوت ماءذون
مـنـظـور از آن ، قـضـاوت مـجـتـهـد مـتجزّى و يا غيرمجتهدى است كه با اذن و اجازه مجتهدجامع الشـرايـط بـه كـار قـضـاوت اشـتـغـال دارد. در ايـن قـسـم ، قـاضـى در قـضـاوتـش مـسـتـقـل نـيـست ، بلكه منصوب از سوى ديگرى است . مجتهد متجزّى و نيز كسى كه از مجتهد جامع الشرايط تقليد مى كند در صورت اذن مجتهد جامع الشرايط مى تواند قضاوت كند و بـراسـاس تـقـليـد بـه داورى در مـيـان مـردم بـپـردازد و حـكـم قـضـايـى صادر كند. امام راحل (ره)  در اين باره مى فرمايد:
در قـسـم اول ، قـاضى مجتهد جامع الشرايط است و لازم نيست كه هيچ كسى او را نصب كند، ولى در قسم دوّم ، در بعضى از احوال كه قضاوت زياد است و افراد به آن زيادى نيستند كـه بـتـوانـنـد هـمـه مـراكـز قـضـاوت را قـاضى واجد همه شرايط گذارند و قاضى واجد شرايط كم است . در اين صورت فقيه مجتهد عادل ، اشخاصى را كه مورد اطمينان هستند كه اجـتـهـاد را هـم نـمى دانند، ولى از كتاب هايى كه در اين باب نوشته شده است مى توانند مسائل قضا را بفهمند و مورد اطمينان هم هستند و ظاهراً عدله هم هستند اينها را نصب مى كند كه قـضـاوت كـنـنـد... از طـرف مـن هـم مـجـازنـد كـه جـعـل قـضـاوت كـنـنـد تـا قـضاوت شرعى بشود. 
بـا ايـن جـهـت گـيـرى فـقـهـى حـضـرت امـام (ره)  زمـيـنـه حـلّ مـشـكـل قـضـاوت در كـشـور فـراهـم شـد. در قـانـون نـيـز مـقـرر گـرديـد كـه بـه دليـل نـداشـتـن مجتهد جامع الشرايط به قدر كفايت ، شوراى عالى قضايى از ليسانسيه هـاى قـضـايـى الهـيـات ، عـلوم قـضـايـى و ادارى و طـلاّب بـاسـابـقـه كـه دو سال خارج فقه خوانده باشند استفاده كند. 
صفات قاضى
در اسـلام نـسـبت به شرايط قاضى بسيار سخت گيرى شده و اين امر نشانگر اهميتى است كه اسلام براى قضاوت قائل است . امير مؤ منان (ع) در عهدنامه جاويد خود به مالك اشتر ويژگى هاى يك قاضى خوب را چنين بيان مى فرمايد:
بـراى قـضـاوت در مـيـان مـردم بـهـتـريـن را بـرگزين ؛ كسى كه از عهده قضاوت برآيد واصحاب دعوا نتوانند نظر خود را بر او تحميل كنند و چون به خطاى خود آگاه شود از آن بـازگـردد، نـه آنـكـه بر اشتباه خود پافشارى نمايد، طمع كار نباشد و در مواضع شك درنـگ كـنـد تـا حـقـيـقـت بـرايـش كـشـف شـود، حـجـّت و دليـل را بـيـش از همه فراگيرد و در كشف حقيقت از همه بردبارتر باشد و وقتى كه حقيقت روشـن شد از همه قاطع تر باشد. همين كه موضوع را تشخيص داد در صدور حكم تاءخير نورزد و از ستايش ديگران گمراه نگردد. عده اين گونه افراد اندك است . 

امام خمينى (ره) درباره صفات قاضى مى فرمايد: