در برخورد با شورش و استقرار نظم، نيروي انتظامي بايد با رعايت كليه قوانين مربوط اقدام نمايد

شماره و تاريخ نظريه: 6953/ 7 _ 4/10/1378
 
 
 
سؤال:
آيا مأمورين نيروي انتظامي در برخورد با وضعيت بحراني واغتشاش در خيابانها و ارتكاب جرايم عمومي از ناحيه آشوبگران مي بايست منتظر ابلاغ دستور شوراهاي تأمين باشند و يا قبل از اين امر و يا در زمان ابلاغ دستور موظف به انجام تكاليف خويش وفــق مقــررات قانون آئـين دادرسي كيفري مي باشند؟
نظريه اداره حقوقي
1_ با توجه به بندهاي 1و2و3 ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369 و با عنايت به تبصره ذيل بند 2 ماده مذكور و با التفات به تبصره 1 ماده 4 قانون به كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح مصوب 1373 و با ملاحظه قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب 1362 براي اعاده نظم و فرونشاندن شورش و استقرار امنيت نيروي انتظامي با رعايت مقررات آن قوانين اقدام مي نمايد.
2_ درخـصوص برخــورد با مجرمين وتعقيـب آنان مـطابق مقـررات قـانـون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بايد عمل شود.

رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان جزء ضابطين دادگستري مي باشند


شماره و تاريخ نظريه: 9375/7- 27/9/1379
 
 
سؤال‌:
با توجه به ماده 15 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي انقلاب در اموركيفري آيا رئيس زندان و معاونين او در زمينه اجراي دستور قاضي اجراي احكام مبني بر آزادي زنداني،ضابط محسوب مي شوند يا خير؟
نظريه اداره حقوقي
مستنداً به بند 2 از ماده 15 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري روساء و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان جزء ضابطين عدليه به شمار آمده‌اند پس درمورد استعلام نيز كه درامر مربوط به زندان و آزاد نمودن زندانيان بوده است ضابط محسوب مي شوند و توجه به ماده 16 قانون فوق الذكر ضروري به نظر مي‌رسد.

مأمورين وزارت اطلاعات تنها در كشف مفاسد كلان اقتصادي و سرقت ميراث فرهنگي ضابط دادگستري مي‌باشند

«نظريه شماره: 2132/7- 7/4/1389»
مأمورين وزارت اطلاعات در زمره ضابطين دادگستري نمي‌باشند و ارجاع وظايف ضابطين موصوف به آنان با قانون مطابقت ندارد، ليكن طبق بند «5» ماده (15) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مأمورين وزارت مذكور، منحصراً در حدود بند «ب» ماده (124) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/1383 در كشف مفاسد كلان اقتصادي و سرقت ميراث فرهنگي در مقام ضابط قوه قضائيه اقدامات لازم را به عمل مي‌آورند و در ساير موارد به موجب ماده (4) قانون تأسيس وزارت اطلاعات مصوب 1362 مأمورين آن وزارتخانه بايد اقدامات اجرائي خود را به وسيله ضابطين دادگستري انجام دهند، در خصوص پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با توجه به بند «4» ماده (1) قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 1371 اگر شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند در همان حد ضابط خواهند بود، همچنين افراد نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران به استناد بند «3» ماده (15) قانون صدرالذكر ناظر به ماده (10) قانون حمايت قضائي از بسيج تحت شرايطي ضابط دادگستري مي‌باشند.