تقسيط وجه سند لازم‌الاجراء از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است.

راي وحدت رويه شماره۷۲۳ هيات عمومي ديوان عالي كشور

شماره ۱/۷۳۵۷/۱۱۰/هـ ۲۳/۱/۱۳۹۱