معمای لاینحل قاچاق دارو و پریشانی سیاست جنایی ایران
کلام اول
وضعیت بازار دارو در کشورمان آشفته است و سیاست های اتخاذی نیز از این آشفتگی بی بهره نیست و پریشان احوالی سیاست جنایی ما نیز برگی از این دفتر آشفتگی است. قاچاق پرسود داروهای ارزان ایرانی، دارونماهای مرگ آور، چرایی قاچاق دارو، خطرناک تر بودن قاچاق دارو در مقایسه با قاچاق مواد مخدر و اسلحه، و مطالب گوناگون ویژه نامه هایی نظیر ویژه نامه تهران امروز در هفته پیش همگی نشان از وضعیت اضطراری و بحران گونۀ سیاست های ناظر بر داروها و کالاهای بهداشتی در کشورمان دارد که نیازمند توجه مضاعف بدان است. با اینکه تدابیر پیشگیرانه کنشی و واکنشی در قالب قوانین و مقررات ناظر بر قاچاق دارو شکل به هم پیوسته ای دارد و با اینکه هر از گاهی مبارزه با قاچاق دارو و کالاهای بهداشتی یکی از اولویت های پلیس مبارزه با قاچاق می شود، باز روند رو به رشد قاچاق داروها شتاب بیشتری به خود گرفته و قطار قاچاق کالا بی ترمز به پیش می رود، گویی که خیال ندارد دست کم برای اندک زمانی از پیشروی دست کشیده و آرامشی حداقلی به ما هدیه کند.
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
موافقت رئیس قوه قضائیه با درخواست وزیر/ مبلغ بازداشت بدل از جزای نقدی روزی 30 هزار تومان شد
وزیردادگستری از موافقت رئیس قوه قضائیه با درخواست افزایش مبلغ بازداشت بدل از جزای نقدی به ازای روزانه 30 هزار تومان خبر داد.
سید مرتضی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به استناد ذیل ماده یك قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی میزان محاسبه یك روز بازداشت بدل از جزای نقدی هر 3 سال یك بار محاسبه شده و بعد از درخواست وزیردادگستری و تائید رئیس قوه قضائیه ابلاغ و اجرایی می شود.
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجراي محكوميتهاي مالي و اصلاحيه بند ج ماده ۱۸ و آييننامه اجرايي موضوع ماده ۶ قانون مذكور اصلاحي مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ رياست محترم قوه قضائيه مراتب ذيل متذكر ميگردد.
1ـ وضعيت محكومٌعليه مالي مدعي اعسار از دو حالت كلي خارج نيست يا از نظر اعسار و ايسار معلومالحال است يا مجهولالحال در صورت اول به مقتضاي حال او عمل ميشود مانند كسي كه حكم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها بايد قائل به تفكيك شد به اين ترتيب كه چنانچه دين ناشي از قرض و يا معاملات معوض باشد و مديون اكنون مدعي اعسار شده است، بقاي مال نزد وي استصحاب و در نتيجه ادعاي خلاف آن با ارائه دليل از ناحيه مدعي اعسار بايد ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهكار مماطل يا ممتنع حبس ميشود و در ساير موارد كه بدهكار بابت بدهي به طور مستقيم يا غيرمستقيم مالي اخذ نكرده است، مانند ضمان ناشي از ديات، اصل عدم جاري ميشود زيرا انسان بدون دارايي متولد ميشود و دارايي امري حادث است و وجود آن نياز به دليل دارد. تنها در اين صورت حبس چنين شخصي كه اصل، موافق ادعاي اوست و تكليف او به اثبات ادعايش، خلاف شرع و ادعاي او با سوگند پذيرفته ميشود.
۲ـ با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و قانون اعسار مصوب
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
رأی شماره 664 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق ـ 14/11/1387 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع 3% عوارض حق النظاره خدمات مهندسی برای سالهای 1388 و 1387
تاریخ دادنامه: 27/9/1391 شماره دادنامه: 664 کلاسه پرونده: 88/880
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
رای وحدت رویه شماره 647 دیوان عالی کشور در خصوص الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی
منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضعآن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولابرحسب وجه رایج (ریالی) تعیین میشود
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
الف: مطابق بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مصوب سال 1334 مقرر شده است: «جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها، کارگاهها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه و گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است، اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسایط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.» نظر به این که در تبصره ماده یک آیین نامه مورد اعتراض، انتقال صنوف آلاینده به مجتمع های صنفی به عهده کارگروهی محول شده که شهرداری یکی از اعضای آن می باشد و تکلیف مصـرح در قانون بـرای شهرداری در خصوص انتقال تأسیسات کـه قبل از تصویب قانون ایجاد شده باشند، مورد توجه مرجع تصویب آیین نامه قرار نگرفته است، بنابراین اطلاق تبصره ماده یک آیین نامه معترضٌ به خلاف قانون است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
ب: نظر به این که وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی و اتحادیه ها به روشنی در مواد 37 و 30 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مشخص شده است،
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
درباره بیمه بیشتر بدانید
بیمه از زبان هندی ( اردو ) گرفته شده است و معنی لغوی آن ضمانت است . در اصطلاح نیز ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در حقوق جدید دنیا رواج یافته است . در بیمه اشخاص با پرداخت وجهی مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را بعهده دیگری میگذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید زیان و خسارت وارده را بپردازد .
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث
این قانون در سال 1347 بهتصویب رسید اما با توجه به مقررات اسلامی و تغییرات ناشی از روابط اشخاص در چند دهه اخیر مستلزم اصلاحاتی بود كه این امر در سال 1387 اتفاق افتاد.
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
مسئولیت حقوقی فروریختن ساختمان های نوساز بر عهده کیست؟
مهندسان ناظر در حصار قانون
ساختمانهایی که در حال ساخت یا تازهساخت هستند و فرو میریزند و خسارتهای جانی و مالی به وجود میآورند، باعث ایجاد این سوال میشوند که مسوولیت جبران این خسارت ها با کیست؟ مگر نظارت بر ساختوساز این ساختمانها انجام نمیشود؟ وظایف مهندسان ناظر چیست؟ و مسئولیت های آنان در این باره چگونه است؟ در این خصوص به گفتوگو با کارشناسان حقوق شهری نشسته ایم.
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
احكام راجع به قاچاق كالا و ارز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر هستند راي شماره ۷۲۸ هيات عمومي ديوانعالي كشور
راي وحدت رويه شماره ۷۲۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور با موضوع نحوه رسيدگي به پروندههاي قاچاق كالا و ارز در هيئت عمومي ديوانعالي كشور صادر و ابلاغ شد.
ادامه نوشته
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
+ نویسنده : علی عابدی وكيل پايه يک دادگستری
|
================================================================
🔷️ علي عابدی وكيل پايه يک دادگستری