مشاوره رایگان _ وكيل پايه يک دادگستری

🌹برای سلامتی و تعجیل در فرج

آقا امام زمان عج ع صلوات

اللهم صل علی محمد وآل محمد

و عجل فرجهم🌹

⚖ مشاوره رايگان ⚖

علی عابدی _ وکیل پایه یک دادگستری

🔷️قبول دعاوی دردادگاههای حقوقی وکیفری ، دادگاه انقلاب،دیوان عالی کشور ، دیوان عدالت اداری و سايرمراجع دادگستری وغیردادگستری
🔷️ تنظيم قراردادهای اشخاص حقیقی و حقوقی ،ثبت شرکت ، علائم تجاری و...

شماره نظریه : 7/1401/1238

شماره پرونده : 1401-139-1238 ح

تاریخ نظریه : 1402/09/05

در تعیین هزینه‌های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب 5/6/1401 رئیس محترم قوه قضاییه اقدام می‌شود.

رأی وحدت رویه ۸۳۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶
طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک در جرم، مجازات فاعل مستقل تعیین شده است، اما مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با آوردن عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» در مقام وضع قاعده خاص برآمده و مجازات جزای نقدی شریک جرم را به طور نسبی به میزان مال اخذ شده مقرر نموده است. لذا با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری

نظریه مشورتی شماره 7/1401/764 مورخ 1401/10/13

1- دعوای موکل علیه وکیل دایر بر مطالبه ثمن ملک فروخته‌شده وی مستقیماً و مستقلاً قابل طرح و استماع است و منوط به طرح دعوای مقدم یا توأم دایر بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت موضوع ماده 668 قانون مدنی نیست؛ اگرچه طرح توأم این دو دعوا فاقد اشکال است.
2 و 3- در فرض سوال

با توجه به این‌که وفق رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانک‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن عمل کنند و

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در صورتی که دعوای اعسار خارج از مهلت سی روز مندرج در ماده یاد شده تقدیم شده باشد، محکوم‌علیه بازداشت می‌شود؛ مگر‌

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مستنبط از مواد 476، 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی ندارد؛

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، با توجه به قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور، اعم از آن‌که زوجه، خوانده دادخواست طلاق باشد یا خواهان آن، برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود (مانند مهریه) پس از ثبت طلاق، می‌تواند وفق مفاد دادنامه مربوطه، صدور اجراییه را درخواست کند. ثانیاً

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه سفته¬ها صادر، قطعی و به صدور اجراییه منتهی شده است، صدور حکم بعدی مبنی بر استرداد سفته¬ها، متضاد با حکمی است که قبلاً صادر شده است؛ بنابراین حکم دوم مانع اجرای حـکم اول نیـست

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و عبارت «مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی»

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۳ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم‌عرض است و برابر بند

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۲ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از مواد ۱۹، ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مواردی که دادگاه صادرکننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است، بنابراین،

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در خصوص امکان یا عدم امکان قصاص عضو و از جمله چشم، با لحاظ شرایط مقرر در ماده 393 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز ماده 404 این قانون، نظر پزشکی قانونی (متخصص) صائب است و 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چنانچه موضوع اجراییه پرداخت مبلغی محکومٌ به و سود حاصل از مشارکت ذکر شود، آیا به این قسمت از محکومٌ‌به که خود سود مشارکت است نیز خسارت تأخیر در تأدیه تعلق می‌گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده 151 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که درخواست شفاهی تأمین دلیل را نیز اجازه داده است، طرح این درخواست مستلزم رعایت تشریفات مربوط به دادخواست نیست

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با توجه به ماده 151 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که درخواست شفاهی تأمین دلیل را نیز اجازه داده است، طرح این درخواست مستلزم رعایت تشریفات مربوط به دادخواست نیست. 2-

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۱ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صرف‌نظر از این‌که تشخیص صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع سؤال به جهت صوری بودن آن یا به هر سبب قانونی دیگر مصداقی و واجد جنبه قضایی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

چنانچه جرم ارتکابی مستوجب یکی از مجازات¬های مقرر در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باشد، تحقیقات الزاماً باید توسط بازپرس صورت گیرد و دادستان، معاون وی یا دادیار قانوناً مجاز به انجام تحقیقات این جرایم نیستند

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- بین اقاله، شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذی‌حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اولاً، وفق قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 چنان¬چه محکوم¬علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه دعوای اعسار اقامه کرده باشد، حبس نمی¬شود؛

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

رسیدگی به دعوای فسخ نکاح به لحاظ جنون زوج فرع بر صدور حکم حجر وی و تعیین قیم برای او است؛

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

حکم مقرر در ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 همان‌گونه که از استثنائات آن استنباط می‌شود

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در عقود مشارکتی از جمله عقد مشارکت مدنی، تعیین سود مقطوع ولو به عنوان حداقل صحیح نیست و مشارکت طرفین در سود و زیان و متغیر بودن سود از مهم‌ترین ویژگی‌های این عقد است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- چنانچه انجام عمل جراحی برای نجات جان بیمار ضرورت و فوریت داشته باشد و عدم اقدام پزشک موجب مرگ وی شود، مستفاد از قسمت اخیر ماده 295 قانون مجازات اسلامی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که شخصی قرارداد عادی پیش‌فروش ساختمان تنظیم کرده و متعهد شده است تا تاریخ معینی مبادرت به ساخت، تکمیل و تحویل ساختمان و اخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم